وخلال اللقاء سلم الشميري ملاحظات وتعليقات الحكومة اليمنية على تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان المتضمن مخرجات مجموعة الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين.
واستعرض النقاط المعترض عليها من قبل الحكومة اليمنية ومنها تجاوز لجنة الخبراء للصلاحيات والولاية الممنوحة لها وكذلك تجاهل التقارير الدولية وتقارير المنظمات غير الحكومية التي تحدثت عن الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي قامت بها المليشيات الانقلابية ضد أبناء الشعب اليمني , مطالباً من الحكومة الاندونيسية بتأييد قرار المجموعة العربية تحت البند العاشر الخاص برفض التجديد للجنة الخبراء الدوليين نظراً لاتسام تقاريرهم بعدم الحيادية وبعدها عن الحقيقة واعتمادهم على ما يتناقله الإعلام الحوثي.
من جانبه عبر المسئول الاندونيسي تقدير بلاده على دعم اليمن لاندونيسيا في عضوية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.. مؤكداً أنه سيتم التواصل مع مندوب اندونيسيا في مجلس حقوق الإنسان لدعم قرار المجموعة العربية تحت البند العاشر.
