الرئيسية - تقارير وإستطلاعات - خبراء ماليون : الحوثيين يحاربون الاقتصاد اليمني والعملة الوطنية للمتاجرة بمآسي الشعب
خبراء ماليون : الحوثيين يحاربون الاقتصاد اليمني والعملة الوطنية للمتاجرة بمآسي الشعب
الساعة 09:53 مساءاً

تسببت ممارسات مليشيا الحوثي الإرهابية، بانهيار سعر العملة الوطنية "الريال" مقابل العملات الأجنبية، إذ تكافح العملة الوطنية (الريال) لمقاومة الانخفاض في سعر الصرف مرة أخرى في مقابل العملات الأجنبية إذ أوصلت المليشيا الانقلابية ومن يساندها سعر الصرف في السوق السوداء إلى حدود عتبة 610 ريالات مقابل الدولار مقارنة، بـ 590 ريالا للدولار قبل توقيف مليشيا الحوثي لشركات صرافة، وشبكات التحويلات المالية مؤخرا.

 وفي تحقيق لـ "وكالة 2 ديسمبر" قال ماليون "إن الفوضى التي افتعلتها مليشيا الحوثي في القطاع المصرفي تسببت في تهاوي قيمة العملة المحلية "الريال" وتنامي نشاطات المضاربين في العملات، وبدلا من إيقافها ارتفع عدد المنشآت غير المرخصة مجهولة المصدر قانونيا معروفة للشعب بتبعيتها لمشروع غسيل الأموال لقادة المليشيا ، ما أدى إلى سعة انتشارها بشكل مخيف خاصة في صنعاء" .

وتأخذ المليشيا الجبايات وتفتح السوق للمضاربين والمخالفين ليشبعوا أطماعهم باستغلال المواطنين.

 
ويؤكد اقتصاديون أن انهيار العملة محرك رئيسي إلى حافة المجاعة، حيث انخفاض سعر الريال يدفع أسعار المواد الغذائية إلى الارتفاع الجنوني، ذلك أن اليمن يستورد احتياجاته الغذائية من الخارج، وعليه فإن ارتفاع أسعار الصرف يعني أن ملايين الأشخاص غير قادرين على تحمل تكاليف الغذاء والسلع الأساسية الأخرى،خصوصا مع قطع الحوثيين المرتبات مع اقتراب دخول العام الرابع على التوالي، ومعروف أن المرتبات التي كان يعتمد عليها ثلث اليمنيين بشكل مباشر انقطعت، وترتب عليه ايضا تقليص مصادر دخل آخرين يستفيدون بصورة غير مباشرة من المرتبات بتداولها في أنشطتهم الاقتصادية داخل منظومة الاقتصاد شبه الريعي للدولة .

ويرى مراقبون أن الحوثيين استخدموا الطبعة الجديدة من العملة المحلية، ذريعة لابتزاز البنوك وشركات الصرافة وشبكات تحويل الأموال، ومضت المليشيا الإرهابية المملوكة لإيران في ابتزازها لمقاسمة شبكات التحويلات المالية مواردها مقابل السماح لها بممارسة أنشطتها الخدمية المصرفية. ووصفوا الحوثيين باللصوص والنهابين، وأن كل ما يهمهم هو فقط سرقة الشركات والتجار وايضا المواطنين، بذرائع عدة تتعدد فيها المسميات ، ولكن النتيجة واحدة هي "ادفع".

 وأضافوا أن منشآت الصرافة مثلت مصدر تمويل للحوثيين، من خلال رسوم الترخيص أو عبر الابتزاز ومصادرة النقود الجديدة التي طبعتها الحكومة.

 ويفرض الحوثيون على كل شركة دفع نحو 46 مليون ريال، 3 ملايين رسوم تراخيص، 500 ألف عن كل فرع في حال زادت عن 10 فروع، و40 مليون ريال ضمان بنكي، 3 ملايين ريال ضريبة.

 وكانت مليشيا الحوثي قررت إيقاف 6 من أكبر شبكات تحويلات الأموال، لمدة يومين، بهدف جباية الأموال عبر الابتزاز، وعادت شبكات تحويل الأموال التي شملها قرار التوقيف إلى ممارسة نشاطها بعد رضوخهم لمطالب الحوثيين.

 وأكد أحد مُلاك شبكات التحويلات المالية، التي تعرضت للتوقيف من قبل المليشيا، لـ “وكالة 2 ديسمبر" أنهم وافقوا مجبرين على تسليم مليشيا الحوثي نسبة من موارد رسوم التحويلات المالية.

 وأوضح أن المليشيا تأخذ جبايات شهرية تحت مسمى" المجهود الحربي" والآن قاسمت موارد الشبكة من رسوم الحوالات الداخلية، بعد أن رفعت الشبكة رسوم الحوالات الداخلية بسبب ارتفاع الجبايات التي تأخذها المليشيا من شركات الصرافة بشكل منتظم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* الصورة و التقرير خاص بـ وكالة 2 ديسمبر الإخبارية

إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص
تفضيلات القراء
  • اليوم
  • الأسبوع
  • الشهر
انفوجراف من مقابلة رئيس الوزراء مع قناة اليمن الرسمية
انفوجراف لأهم مؤشرات نتائج أداء الحكومة خلال الربع الأخير من العام 2018م
انفوجراف اليمن
رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك في مؤتمر صحافي من ميناء عدن