أقرت الحكومة البريطانية امس الجمعة لأول مرة بأن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيرسل خطابا إلى الاتحاد الأوروبي لطلب إرجاء خروج بريطانيا من الاتحاد ما لم يتم التوصل لاتفاق بحلول 19 أكتوبر تشرين الأول.
ومع العدل التنازلي لخروج بريطانيا في 31 أكتوبر تشرين الأول، قال جونسون باستمرار إنه لن يطلب تأجيل الخروج لكنه قال أيضا إنه لن يخالف قانونا يجبره على فعل ذلك ما لم يتم التوصل لاتفاق.
ولم يوضح التناقض في تعليقاته ويقول معارضوه إنهم يعتقدون أنه سيسعى إلى إيجاد مخرج قانوني أو سيحاول الضغط على الاتحاد الأوروبي لرفض الموافقة على طلب التمديد.
وقدم جونسون يوم الأربعاء اقتراحات جديدة للاتحاد الأوروبي يأمل أن تؤدي إلى التوصل لاتفاق بشأن الانسحاب برغم أن التكتل رد بتشكك عميق قائلا إن هناك حاجة لمزيد من التنازلات لتجنب الخروج دون اتفاق.
وبعد مرور ما يزيد قليلا عن أسبوع على صدور حكم من المحكمة العليا البريطانية بأن جونسون قد علق عمل البرلمان بشكل غير قانوني وقبل أسابيع من الموعد النهائي، تحول مؤيدو حملة مناهضة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مرة أخرى إلى القضاء لمحاولة ضمان تأجيل الخروج دون اتفاق.
وقدموا طلبين إلى محاكم كبرى في اسكتلندا من أجل استصدار أمر يجبر رئيس الحكومة على الالتزام بقانون أقره البرلمان الشهر الماضي يلزم جونسون بالسعي إلى تأجل الخروج ما لم يتم التوصل لاتفاق خلال الأسبوعين المقبلين.
ومع نفاد الوقت، من المقرر أن يصل رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك ورئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي إلى برلين لإجراء محادثات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم الثلاثاء.
وسيلتقي أيضا ساسولي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس يوم الاثنين ومع جونسون في لندن يوم الثلاثاء.
