واكد عبد الملك، ان ترتيبات عودة الحكومة إلى عدن هي المهمة الأولى التي تلي توقيع الاتفاق، والعودة يجب أن ترتبط بخطة لاستعادة الخدمات وتخفيف معاناة الناس، واستعادة انتظام وعمل دوائر ومؤسسات الدولة.
وأضاف إن اتفاق الرياض، كان إنجازاً مهماً يعيد توحيد الجبهة الداخلية للشرعية، وترتيب أولوياتها بطريقة تحافظ على سلامة البلاد، وتصوب مسارات المعركة لمواجهة ميليشيات التمرد الحوثي.
ووصف رئيس الوزراء في تصريح لصحيفة" الشرق الأوسط" هذا الاتفاق بانه فاتحة لمرحلة جديدة، وفرصة لتجاوز العوائق التي اعترضت مسار استعادة الدولة واختبار جدية لإرادة إنقاذ البلاد وبناء المؤسسات.
وتابع بالقول: وضعنا قائمة أولويات لتطبيع الأوضاع في مدينة عدن وحزمة إجراءات وتدابير عاجلة تلامس حياة المواطنين وتعيد حضور الدولة.
وعن موعد انتهاء الأزمة بشكل كامل قال معين عبد الملك، إن الوصول لحل شامل للأزمة اليمنية ليس بالأمر المستحيل، ولا يرتبط بتحقيق شروط صعبة أو تقديم تنازلات كبيرة، يتعلق الأمر بالالتزام بمنظومة الحقوق والحريات الأساسية والإقرار بسيادة الدولة والقانون والمواطنة المتساوية.
وأضاف ان التسوية التي يمكن أن تحقق السلام ليست مجرد تسوية بين أطراف متحاربة عبر تقاسم النفوذ، بل هي تسوية أوضاع غير قانونية ولا مشروعة لمصلحة استعادة دولة اتحادية مدنية ديمقراطية حديثة مكتملة السلطات والصلاحيات.
وعن رواتب موظفي الدولة قال رئيس الحكومة، التزامنا في الحكومة بدفع الرواتب التزام كامل، ويصطدم فقط بشح موارد الدولة وسيطرة الانقلابيين على قدر كبير من تلك الموارد. هذا الالتزام انعكس في أداء الحكومة منذ اليوم الأول.
وقال بشكل عام الحكومة تغطي رواتب ما يقارب 65 في المائة من موظفي القطاع العام والمختلط منهم ما يقارب 82 ألف موظف في المحافظات تحت سيطرة الانقلابين. وتغطي الحكومة معاشات المتقاعدين المدنيين في عموم محافظات الجمهورية وعددهم 123 ألف متقاعد.
