أعلن البنك المركزي العُماني، اليوم، أنه قرر فتح المجال للنظر في طلبات التراخيص بممارسة مهنة " بيع وشراء العملات وإجراء التحويلات في إطار "تسهيل الاجراءات ودعم بيئة الأعمال".
وأوضح بيان صادر عن البنك نشرته وكالة الانباء العمانية بأنه سينظر فـي الطلبات المقدمة بعد استيفائها المتطلبات مع مراعاة ألا يقل رأس مال الشركات المتقدمة عن مليون ريال عماني وألا تقـل نسبة الملكية الوطنية فيها عن 51 بالمائة من رأس المال.
وأكد البيان أنه يجب على مقدمي الطلبات أن يتمتعوا بالخبرة اللازمة والسمعة الجيدة والمقدرة المالية والإدارية إلى جانب الالتزام بمعايير الصلاحية والملائمة.
ولفت البيان إلى أن البنك المركزي العماني سينظر عند استلام أي طلب في عوامل أخرى تشمل النواحي التقنية وما يمكن تحقيقه (بين مجمل مقدمي الخدمة) من قيمة مضافة للاقتصاد الوطني من الخدمات المقدمة على وجه التحديد ومدى التكيف مع متغيرات السوق.
