قال الدكتور معين عبدالملك إن الأزمة الإنسانية في اليمن ازدادت تفاقماً في المناطق التي يضرب عليها الانقلابيون حصاراً مطبقاً من أجل فرض عقاب جماعي على مجتمعاتها ومواطنيها لرفضهم إعلان الولاء للانقلاب. 

موضحا أن محافظة تعز ذات الكثافة السكانية الأعلى في البلاد والمحاصرة منذ 2015 شاهد صارخ على انعدام حس المسؤولية والمواطنة والعطب الأخلاقي والقيمي لدى الانقلابيين الحوثيين.

وأضاف رئيس الوزراء في مقابلة له الجمعة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية بالقول : " إننا ندرك في الحكومة أن مواجهة الأزمة الإنسانية بالاقتصار على المساعدات والإعانات الإغاثية مهما استمر تدفقها ليس حلاً حقيقياً إنما يفيد أن يكون حلاً طارئاً ريثما نجد الحل لجذور وأسباب هذه الأزمة الإنسانية". مشيرا إلى أنه " وانطلاقاً من هذا المنظور، رأت الحكومة أن الخطوة الأولى والفاعلة لتقليص هذه الأزمة هي دفع رواتب الموظفين. والتزامنا في الحكومة بدفع الرواتب التزام كامل ويصطدم فقط بشحة موارد الدولة وسيطرة الانقلابين على قدر كبير من تلك الموارد. هذا الالتزام انعكس في اداء الحكومة منذ اليوم الاول فإلى جانب دفع رواتب كافة موظفي القطاعات المدنية والعسكرية والأمنية في المناطق المحررة، عملنا في الفترة السابقة على تغطية قطاع الصحة بصورة كاملة في كل اليمن (منهم 23 ألف موظف في المناطق تحت سيطرة المتمردين الحوثيين) وتقوم الحكومة بدفع رواتب أساتذة وموظفي كل الجامعات وبعض المراكز البحثية في المناطق تحت سيطرة الحوثيين "في حدود 11 ألف موظف"، وتدفع الحكومة رواتب كافة موظفي محافظة الحديدة الواقعة تحت سيطرة الانقلابين بقرابة "32 الف موظف". بشكل عام الحكومة تغطي رواتب ما يقارب 65٪ من موظفي القطاع العام والمختلط  منهم ما يقارب 82 ألف موظف في المحافظات تحت سيطرة الانقلابين. وتغطي الحكومة معاشات المتقاعدين المدنيين في عموم محافظات الجمهورية وعددهم 123 ألف متقاعد.

 وعن مهام حكومته في المرحلة المقبلة قال دولته : إننا "ندرك أن التحديات أمام الحكومة في هذه المرحلة كبيرة، لكننا قادرون بإرادتنا وتضافرنا جميعاً على تجاوز هذه التحديات والمضي قدماً في تطبيق اتفاق الرياض وبما يضمن ويؤسس لمرحلة جديدة من حضور الدولة ومؤسساتها وبمشاركة كل الأطياف الوطنية".

وأكد الدكتور معين أن "الحكومة بدأت فعلا بتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي بتنفيذ ما يخصها من اتفاق الرياض". 

موضحا أن أولويات حكومته هي "تطبيع الأوضاع من خلال حزمة إجراءات وتدابير عاجلة لتحقيق إنجازات سريعة على الأرض، يكون لها أثر على المدى القريب؛ ويستطيع أن يلمسها المواطن خلال الأشهر الثلاثة الأولى من توقيع الاتفاق".

مبينا أنه "في مقدمة هذه الأولويات، توفير الخدمات، وبسط الأمن والاستقرار، ودفع الرواتب، وإصلاح وضع مؤسسات الدولة، وتصحيح الوضع الأمني والعسكري، واستيعاب كافة القوى ضمن بنية الدولة, وتوحيد الجبهة الداخلية في مواجهة مليشيات الحوثي الانقلابية، وهزيمة المشروع الإيراني في اليمن". واستدرك الدكتور معين بالقول : إن خطط حكومته " لا تقتصر على ماسبق فحسب، بل تشمل أيضا إعادة تحريك الاقتصاد، وإعادة رؤوس الأموال المحلية وجذب الاستثمارات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص للاستفادة من ثرواتنا الطبيعية وإمكانياتنا الواعدة في مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية".

"