الحكومة الشرعية والحرب على الفساد.. بين جدية التوجه وتشكيك المتضررين والعابثين.. «تقرير»
بخطاً واثقة وحثيثة، ورؤى ثاقبة، وتوجهات جادة وصارمة يواصل دولة الدكتور معين عبدالملك رئيس الوزراء منذ عودته الى العاصمة المؤقتة عدن في: «١٨ نوفمبر» الماضي - حربه على الفساد ومعالجة الاختلالات ووضع حد للفوضى والعبث بالمال العام الذي تشهده العديد من مؤسسات الدولة، في العاصمة المؤقتة عدن، وغيرها من المحافظات والمناطق المحررة.
وعقب خطوة اعتبرها السواد الأعظم من اليمنيين بأنها "شجاعة" وتعكس نية الحكومة الشرعية ورئيسها الدكتور معين عبدالملك على السير قدما وبشكل جدي نحو توفير البيئة الخدماتية للمواطنين وفتحت الملفات الشائكة المطروحة على طاولة الحكومة والراكدة منذ حقب وانظمة سابقة، وحكومات متتالية على كرسي "الحكومة".
مواجهة ركام الماضي
كل تلك الخطوات المتتالية من قبل الحكومة وفتح الملفات الشائكة، ومواجهة الركام والحطام الهائل من الارث والتركة الكبيرة لتلك الملفات التي عجزت عن الايفاء في حلها الحكومات السابقة والمتلاحقة في الحقب والانظمة الماضية قد يزيح كما يرى بعض المحللين والمراقبين السياسيين والاقتصاديين الكثير من العوائق والمعوقات أمام الحكومة ويفتح لها أبواب الثقة مع المواطن بعد ان تلاشت في الاعوام والحقب الماضية.
معترك جديد
بعد معالجة ملف المرتبات وقضية المبعدين تفتح حكومة الشاب معين وتخوض معتركاً جديداً قد يكون أشد ضراوة واشرس قوة وتعقيداً من الملفات الشائكة المطروحة على طاولة الحكومة .. خطوة لم يسبق لها مثيل ولم تعرف طريقها اي حكومة من الحكومات السابقة ولم تشهدها حقب التكوين وتشكيل الوزارات في سلم ومؤسسات الدولة .
كسر الاحتكار
كسر الاحتكار للمشتقات النفطية وتوفير الاحتياجات الكافية منها للمواطنين ومحطات الكهرباء واتاحة الفرصة لجميع التجار بما يؤدي إلى أنها الاحتكار القائم والتلاعب بأسعار الوقود وافتعال الازمات التي يعاني منها المواطنون.
مواجهة حتمية
كل ذلك فتح الأبواب على مصرعيها في تحديات ومواجهة حتمية قد ترمي بظلالها على خطوات الحكومة الشرعية اليمنية بقيادة الشاب دولة رئيس الوزراء معين عبدالملك في قادم الأيام وقد تجد الحكومة نفسها في مواجهة مع المال والنفوذ الذي تلقى ضربة موجعة وغير متوقعة قد ترمي به خارج اسوار امبراطورية ومملكة من الاحتكار طيلة ازمنة واعوام ماضية.
تشكيل لجان
مؤخرا ترأس رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك في العاصمة المؤقته عدن اجتماعا لمناقشة كسر احتكار المشتقات النفطية وبحضور جميع اضلاع القرار ابتداء من المالية الركيزة الاساسية في ملف احتكار المشتقات النفطية وأكثر المتضررين من ذلك الاحتكار وزارة الكهرباء والطاقة ومربط الحل في هذا الملف شركة النفط، وتشكيل لجان من الجهات ذات العلاقة للرقابة على المناقصات.
تفعيل المؤسسات الرقابية
وخلال استقباله رئيسة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد العليا لمكافحة الفساد القاضية أفراح بادويلان شدد رئيس الحكومة على تفعيل المؤسسات الرقابية والمنظومة التشريعية المتلعقة بالفساد، مضيفاً أن الحكومة ستتخذ مواقف جدية وشفافة في التصدي لحالات وشبهات الفساد.
بدائل عاجلة
كل ذلك وضع الايادي على مكامن ومواضع المشكلة وبحضور جميع الأطراف، والتعجيل من البدائل العاجلة المتاحة لتوفير الوقود لمحطات الكهرباء بما من شانه تخفيف حدة الانقطاعات في خدمة الكهرباء وضخ المشتقات النفطية إلى المحطات للبيع للمواطنين بأسعار معقولة بعيداً عن الاسواق السوداء.
التعامل بمسؤولية
من هنا ومن خلال كل ذلك تنطلق بوادر وملامح ومعالم صراع ومعترك قد تخوضه الحكومة في مواجهة المال والنفوذ وهذا ما أكد عليه رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك في الاجتماع على الدور التكاملي على المستويين المركزي والمحلي لايجاد المعالجات الضرورية لحل ازمة المشتقات النفطية.
تجاوز التحديات
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة التعامل بمسؤولية وبجهد استثاني لتجاوز التحديات والعوامل القائمة لضمان توفير المشتقات النفطية للمواطنين ومحطات الكهرباء والحرص على عدم تكرار حدوث اي اختناقات تموينية في هذا الجانب .. مشيرا إلى أن اولويات الحكومة وبموجب توجيهات الرئيس هادي رئيس الجمهورية هي تحسين الخدمات وتطبيع الاوضاع.
جدية وشفافية
الجدية في هذه الحملة والشفافية في الإعلان عن نتائجها هما ما يطالب به الشارع اليماني الذي يعاني من أزمة اقتصادية خانقة، قد يرى في القرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخراً بهدف وضع حد لممارسات الفساد وإهدار المال العام بوادر مشجعة إذا ما كُتب لها النجاح.
الوقوف على التجاوزات
القرارات تشمل تشكيل لجنة للنزول إلى المنافذ البرية والبحرية للوقوف على التجاوزات في تحصيل وتوريد الأموال وفرض جبايات غير قانونية على المواطنين خاصة في ظل وجود مراكز نفوذ محسوبة على الشرعية وخارج سيطرتها تستولي على عائدات بعض المنافذ وترفض توريدها إلى البنك المركزي.
استعادة الموارد
الحكومة المطالبة بدفع رواتب الموظفين وتحسين الخدمات، تسعى إلى استعادة الموارد كافة وفقاً لاتفاق الرياض، ومنها المتعلقة بقطاع النفط، أكبر موارد الموازنة العامة للدولة.
خطوة رئيس الوزراء بكسر احتكار استيراد مشتقات الوقود أغضبت رجال أعمال مقربين من مراكز صناعة القرار يحتكرون هذا النشاط، رجال الأعمال المستهدفون من هذه الخطوة بدأوا بمهاجمة رئيس الوزراء، والكشف عن موقف من شأنه عرقلة تنفيذ الشق الاقتصادي من اتفاق الرياض.
حملة إعلامية ممنهجة
فتح ملف كسر الاحتكار للمشتقات النفطية من قبل الحكومة سيواجهه خطوات وتحركات ومواجهة حتمية بين الحكومة من جهة، وبين اذرع مملكة النفط والمال والنفوذ من جهة أخرى .. حيث شن ناشطون في الاونة الأخيرة وتحديدا بعد أن اقرت الحكومة كسر الاحتكار للمشتقات النفطية حملة إعلامية على وسائل التواصل الاجتماعي وفي المواقع الاخبارية والاعلامية ضد الحكومة ورئيسها وهو الامر الذي اثار سخط عامة الشعب عليهم.
استئصال مكامن الفساد
وترى حكومة الشاب معين عبدالملك وتبرر ذلك الهجوم نتيجة الخطوات المتتالية للحكومة في كبح مكامن ومواضع الفساد في البلاد وكان آخرها كسر الاحتكار للمشتقات النفطية الذي ازعج حسب قول الحكومة اذرع تهدف إلى مصالح واهداف واستراتيجيات شخصية وتلك ردة فعل متوقعة وطبيعية.
وعلى الرغم من توالي الحملات الاعلامية الممنهجة التي تستهدف الحكومة ورئيسها وتتعمد الاساءة له وتشويهه - الا ان دولة الدكتور معين عبدالملك لم يعر ذلك اي اهتمام .. ولا يزال يواصل جهودة ونشاطة الدؤوب في محاربة الفساد واصلاح الاختلالات وتفعيل عمل الاجهزة الرقابية، وذلك ايمانا منه بأن ذلك يعد الخطوة السليمة في الطريق الى تنفيذ اتفاق الرياض وتحقيق الاستقرار في البلاد والذي بدوره سيقود الى القضاء على الانقلاب الحوثي ويضع حد لحروبه العبثية ويعيد الحياة في البلاد الى مسارها الصحيح.
