كشفت صحيفة عربية صادرة في لندن الأساليب التي تمكنت من خلالها ميليشيا الحوثي الانقلابية من السيطرة على السوق الخاص بالمشتقات النفطية، على حساب التجار الكبار الذين لهم باع طويل في السوق.

وبحسب صحيفة "العربي الجديد" تمكن الحوثيون خلال سنوات الحرب الخمس الماضية، من إنشاء سوقهم الخاص بالمشتقات النفطية، من خلال تمكين تجار جدد تابعين لهم، إلى أن أصبحوا هم الذين يتحكمون بجميع عمليات الاستيراد والبيع في اليمن، وذلك بعدما عكفوا بالتزامن مع ذلك، على محاربة جميع التجار السابقين.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في شركة النفط اليمنية الخاضعة لسيطرة الميليشيا الانقلابية في صنعاء لم تسمها القول إن "الحوثيين لجأوا إلى افتعال العراقيل أمام التجار القدماء وتلفيق التهم لهم بأنهم يتبعون لنظام علي عبد الله صالح والحكومة الشرعية". 

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك تجلى خلال السنوات الأخيرة ببروز تجار جدد جميعهم يدينون بالولاء لجماعة الحوثي وغالبيتهم لم تكن لديهم أي خبرات في المجال النفطي أو سوق المشتقات، ومن أبرز هؤلاء العسيلي والبيضاني وصالح قرشة وعبد الله الوزير ويحيى الوزير، علماً أن هذين الأخيرين كانا يعملان في تجارة الأدوات المكتبية، إضافة إلى تاجر أخر يُدعى العوادي والتاجر علوي العطاس الذي يعمل منسقاً خفياً أيضاً لميليشيا الحوثي مع التحالف.

وقالت لامصادر إن "أبرز التجار الذين صعدوا في فترة قياسية، هو رجل الأعمال "المقبلي" الذي كان يعمل في الأساس بتجارة قطع الغيار، لكنه بات في الآونة الأخيرة المورّد الأول للمشتقات النفطية في جميع المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي، حيث يستورد أحياناً أكثر من 7 بواخر نفطية دفعة واحدة مقابل سفينة أو اثنتين لبقية التجار السابقين الذين باتوا عاجزين عن منافسته، حتى أصبحت لديه ثروات وأموال طائلة تُقدّر برُبع مليار دولار أميركي حصدها خلال أشهر قليلة من اقتحامه سوق المشتقات".

ووفقاً للمصادر فإن معظم تجار النفط الذين صنعهم الحوثي لا يملكون في الواقع حتى محطة بنزين واحدة، كما ليس لهم أي حضور في السوق اليمنية.

وقالت المصادر إن "أبرز العائلات التجارية الشهيرة في اليمن والتي يحارب الحوثيون نشاطها في سوق المشتقات هي عائلة توفيق عبد الرحيم التي تملك عشرات محطات الوقود موزعة على جميع أنحاء البلد"، موضحة أن من بين الضربات التي سدّدها الحوثيون لعائلة عبد الرحيم هي إيقافهم باخرتين نفطيتين تحملان اسم "تشاهو" و"تشانغ" اللتين كانتا محمّلتان بأكثر من 130 ألف طن من المشتقات، حيث اعترضهما الحوثيون بدايةً في عرض البحر واحتجزوهما في ميناء الحديدة، غرب اليمن، ولم يسمحوا لهما بتفريغ الحمولة إلى السفن الصغيرة ثم إلى الخزانات الخاصة بالوقود.

وطبقاً لمعلومات المصادر، فإنه وبمجرّد أن شعر الحوثيون بأن سماحهم لعبد الرحيم بتفريغ تلك المشتقات سينعكس على سوق تجارهم بدأوا باختلاق مشكلات لا حصر لها، وأوهموا المستورد بأن شركة النفط الخاضعة لسيطرة الحوثي هي التي ستتولى شراء المشتقات منه، وأجبروه على إلغاء الصفقة السابقة، الأمر الذي كبّده خسائر فادحة، خصوصاً أن شحنات المشتقات التي تم استيرادها كان قد ساهم في دفع قيمتها بعض التجار المحليين أيضاً.

وأكدت المصادر أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، فقد لجأ الحوثيون عقب ذلك إلى مصادرة جميع بواخر النفط التي كان يمتلكها عبد الرحيم ويتجاوز عددها 400 باخرة، حيث استولى أحد المشرفين العسكريين لجماعة الحوثي أيضاً على عدد من ممتلكات توفيق عبد الرحيم التجارية.

وأضافت المصادر أن من بين محاولات إخضاع الحوثيين للعائلة التجارية أيضاً، تلك التي تمثلت بأنه عندما كان يحاول أبناء توفيق عبد الرحيم متابعة مصير سفنهم وتجارتهم، لجأت الميليشيا إلى معاقبتهم بالاحتجاز والسجن في منطقة ريدة في محافظة عمران، وصولاً إلى تهديد بعضهم بالتصفية الجسدية.

وقالت المصادر إن "عائلة عبد الرحيم ليست الوحيدة التي يحاربها الحوثيون، لكن الحال ذاته أيضاً ينطبق على عدد من التجار الآخرين الذين كانوا قبل صعود تجار الحوثيين الجدد يستوردون ما تصل نسبته إلى 80% من احتياجات السوق اليمنية من المشتقات، قبل أن يختلق الحوثيون لهم المشاكل ويتهمون بعضهم بأنهم يتبعون لقيادات النظام السابق على عبد الله صالح، وكذلك نائب رئيس الجمهورية الحالي علي محسن صالح الأحمر، وعمدوا بناء على ذلك، إلى تجميد أرصدة أموالهم في المصارف اليمنية، وتعرّضوا للمضايقات حتى أصبح بعضهم عاجزا عن استيراد أكثر من 10% من نسبة المشتقات التي كانت تدخل إلى السوق".

ولفتت صحيفة "العربي الجديد" فإن من اللاعبين البارزين أيضاً عائلة "المفزر" المعروفة بتجارة الغاز منذ عشرات السنين، والتي تمتلك أكبر سلسلة من محطات الغاز في اليمن، كونها قادرة على استيراد أكبر كمية من الغاز وتوزيعها عبر أسطولها الكبير من الناقلات. فما كان من الحوثيين إلا أن هاجموا محطاتها بذريعة أن المفزر تربطه علاقة بمحمد صالح الأحمر، وهو قائد القوات الجوية سابقاً.

وبحسب الصحيفة، أجبر الحوثيون المفزر على إيقاف عمليات استيراد الغاز وبيعه، وأحالوه إلى النيابة العامة للتحقيق معه بشأن مصادر أمواله، وفي الوقت ذاته تفرّغوا لإفساح المجال أمام التجار الجدد التابعين لهم من أجل الاستفادة من غياب أسرة المفزر وبناء أسطولهم من الغاز ومدّ شبكتهم في عموم البلاد، حيث أصبحت لديهم أكثر من 5 آلاف ناقلة غاز خلال أشهر قليلة.