تواجه المصارف البنكية في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الى ضائقة سيولة خانقة في العملة المحلية بعد أيام من قرار الحوثيين حظر تداول الطبعة الجديدة.
وقالت مصادر خاصة إن مصرف الكريمي في محافظة الحديدة يعاني من عجز كبير في السيولة النقدية للعملة المحلية بعد قرار الحوثيون حظر تداول الطبعة الجديدة من فئة 1000 و 500 و200 و100.
وذكرت أن العجز الذي يعانيه الكريمي أدى الى صعوبة صرف مرتبات شهر ديسمبر لموظفي محافظة الحديدة.
وكان الحوثيون قد اعلنوا قبل أيام حظر تداول العملة المحلية في مناطق سيطرتها واصدرت تعميم من بنك صنعاء يمنع تداول العملة الجديدة ويطالب البنوك والمواطنين سرعة تسليم ما لديهم من أموال.
واعتبر باحثون في مجال المصارف إن أهداف مصادرة النقود الجديدة ما هي إلا لغرض الضغط على المجتمع الدولي للإعتراف بالبنك المركزي صنعاء ووضع آليات جديدة تعتمد التقاسم بين البنكين، بانتزاع 50% من الاعتمادات المستندية والمطبوعات النقدية ومعالجة شح السيولة في مناطقهم.
كما أن غرض الحوثيين أيضا هو الضغط على المجتمع الدولي لتقاسم المطبوعات و الاعتمادات، وقد سبق أن رفضوا محمد السياني محافظ البنك المعين من قبلهم وهو مصرفي معروف يميل إلى توحيد البنك المركزي عبر تسوية اقتصادية.
