* 70 الف من موظفي المحافظة تصرف مرتباتهم شهريا .. ورئيس الوزراء وعدنا بحل كافة القضايا العالقة

* المديريات الساحلية التابعة لمحافظة تعز لم يأت منها أي إيرادات حتى اللحظة

* 4 قضايا فساد أحيلت إلى نيابة الأموال العامة وهناك 12 - 14 قضية منظورة أمام القضاء

* بعض الجهات تلجأ في نهاية العام إلى ممارسة أساليب التشهير من أجل تمرير المخالفات

* كل محتويات ووثائق مكتب المالية نهبت بشكل كامل 

* بعض الناشطين يسمعون إشاعات ويتعاملون معها وكأنها حقائق ويندفعون إلى النشر

* %60 نفقات تشغيلية2019 .. ونسبة الزيادة في الإيرادات 150% مقارنة بالعام السابق

* نفقات احتفالات (العيد الـ 57 لثورة الـ 26 من سبتمبر) 23مليون ريال تحت إشراف لجنة من المالية

* الاختلالات الأمنية تعيق لجان المراقبة والفحص من اداء مهامها 

* نظمنا ورشة عمل وخرجت برؤية لإستعادة المنظومة المالية ونفذنا خطوات إيجابية 

* كل المعاملات تأتي الى خدمة الجمهور وتتم الاجراءات في الادارات بصورة قانونية وسريعة 

حاوره في تعز : يحيى البعيثي

أكد الدكتور محمد عبدالرحمن السامعي مدير عام مكتب المالية بمحافظة تعز : أن 70% من إيرادات المحافظة لاتزال تحت سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية، في حين 30-40% من الأوعية الإيرادية في المناطق المحررة يستولون عليها نافذين، وكشف الدكتور السامعي عن 4 قضايا فساد احيلت إلى نيابة الأموال العامة 12 قضية منظورة أمام القضاء، مشيرا إلى أهمية تظافر الجهود من أجل محاربة الفساد أينما وجد، وتطرق مدير عام مكتب المالية بمحافظة تعز في حوار صحفي مع «وكالة يمن تليجراف الاخبارية» الى جملة من القضايا والموضوعات ذات الصلة بالجوانب المالية والاقتصادية في المحافظة، والاشكالات التي تواجهها السلطة المحلية فيما يتعلق بالايرادات، وغير ذلك من التفاصيل .. وفيما يلي نص الحوار :
.......................

             مليشيا الانقلاب

* ما هي الأضرار التي لحقت بمبنى المالية جراء الحرب التي شنتها مليشيا الحوثي في مارس 2015 على محافظة تعز؟

- مكتب المالية قبل الحرب كان قائما في هذا المبنى الذي نحن فيه حاليا، وفي مارس 2015 شنت مليشيا الحوثي الانقلابية الحرب على محافظة تعز ووصلت إلى مبنى المحافظة وظلت فيه إلى أن تم تحريره، ثم بقيت بعض الجماعات المسلحة حتى نهاية 2017، وبداية 2018 تم تسليم المبنى بموجب توجيه محافظ المحافظة حينذاك الدكتور/ أمين محمود، وتم البدء بإعادة ترميمه من الداخل العام الماضي وتم الانتقال للعمل فيه بداية نوفمبر 2018، والآن يتم إعادة ترميمه من الخارج وإصلاح الأضرار التي لحقت به أثناء الحرب.

           نهب المحتويات

* ماذا عن الوثائق والأثاث السابق؟

- حين استلمنا المبنى نهاية 2017 كان قد أحرق تماما وتم نهب كل محتوياته بما في ذلك الأرشيف المركزي وحتى البلاط والنوافذ والقمريات، ولم يتبق أي شيء. 

         عمل رقابي وإشرافي

* هل وزارة المالية اعتمدت مشروع إعادة الترميم والتأثيث؟

- قمنا بإعادة ترميمه وتوفير أثاث متواضع من الموازنة التشغيلية التي اعتمدت للمكتب، وحتى الآن لم يؤثث مكتب المالية كما ينبغي أن يكون، أو كما كان قبل الحرب، على اعتبار أنه مكتب رقابي وإشرافي أولا وأخيرا وليس لديه أي موارد، فقط نشاطه يراقب المال العام في جوانب مختلفة وبالتالي لايملك إلا مجموعة من الأوراق والملفات والمستندات والتقارير التي يخاطب فيها الجهات المعنية (الرقابة والمحاسبة، السلطة المحلية، نيابة الأموال العامة).

          تفعيل كل الإدارات

* متى بالتحديد بدأ مكتب المالية نشاطه في المركز الرئيس وفروعه في المديريات المحررة؟

- في يناير 2017 بدأنا ممارسة مهامنا بموجب قراري محافظ محافظة تعز ووزير المالية، حينئذ لم يكن هناك مكتب للمالية في المحافظة نهائيا كل المؤسسات داخل المحافظة تعرضت للتدمير ومنها مكتب المالية، وفي نفس الوقت فإن موظفي مكتب المالية نزحوا إلى القرى والمديريات والمحافظات الأخرى وإلى خارج اليمن، وتبقى منهم عدد قليل لا يتجاوزون عدد أصابع اليد كانوا متواجدين داخل مركز المحافظة، وبدأنا نشاطنا وكنا نجتمع في نقابة المحاميين اليمنيين، ثم بعد ذلك اتفقنا مع الأخ فضل الشيباني مدير عام الخدمة المدنية آنذاك وتم تفريغ شقتين، وظللنا نعمل فيها طيلة عام 2017 حتى نوفمبر 2018 وتم تفعيل كل الإدارات.

         استعادة المنظومة المالية

* كم عدد الطاقم الذي كان يتواجد معكم في المقر المؤقت؟

- بدأنا العمل بطاقم عدده (10) موظفين، ثم بعد ذلك إلى أن وصل  عدد الموظفين في المكتب المؤقت إلى (83) موظفا وبعد أن فعلنا مكتب المالية داخل مركز المحافظة تم تفعيل المكاتب المالية في المديريات وكذلك ممثلونا في كل الجهات والمكاتب داخل المحافظة، واستطعنا خلال عام 2017 استعادة المنظومة المالية في تلك الفترة بجوانبها المختلفة، وأصبح مكتب المالية هو الذي يدير المنظومة المالية على الرغم من العوائق التي كانت حاصلة وفي أكثر من اتجاه.

           رؤية متكاملة

* ما هي الخطوات التي تم تنفيذها من أجل تفعيل مهام ونشاط المالية؟

- في 28 مارس2017 عقدنا ورشة عمل في جامعة تعز، بحضور أعضاء من السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية وقيادات أمنية وعسكرية، وموظفي المالية بمشاركة أكادميين من كلية العلوم الإدارية في الاقتصاد  والمحاسبة، والصندوق الاجتماعي للتنمية وخبراء تدريب، وتم الخروج برؤية متكاملة لاستعادة المنظومة المالية وتحصيل وتوريد أموال الدولة، وتم طباعتها وتوزيعها على مختلف الجهات والمؤسسات وكثير من الشخصيات، وقمنا بعمل دليل مكتب المالية وتم توزيع خمس نسخ لكل مديرية ولكل مكتب، بحيث يكون دليلا لكل الذين يعملون في الجانب المالي ويتلقون كثيرا من الأخطاء وكثيرا من المخالفات التي يقومون بها. 

            خدمة الجمهور

* هل هناك آلية تم اتباعها للتخلص من الإجراءات المعقدة والازدحام الذي يسبب عائقا أمام إنجاز المعاملات؟ 

- نعم، تم استحداث خدمة الجمهور يسار البوابة الرئيسة، وهناك يوجد الدليل على الجدران من أجل أن يطلع عليه الجميع، ويسلموا معاملاتهم هناك ويأخذوا استلاما وفيه تحديد موعد إنجاز واستكمال الإجراءات التي تسير وفق نظام مرسوم داخل المكتب، وبالتالي يعود المواطن إلى خدمة الجمهور في الوقت المحدد له ويأخذ معاملته سواء كانت شيكا أو اعتذارا أو أي معاملة من المعاملات، ويذهب دون الدخول إلى مكتب المالية للقيام بمتابعة معاملته بنفسه، وهذا الإجراء كانت نتائجه إيجابية من حيث سرعة استكمال المهام بعيدا عن أي احتكاك مع أصحاب المعاملات خاصة مع وجود الجماعات المسلحة وبعض الاختلالات الأمنية، من أجل حماية الموظف والمواطن، لذلك تتم الإجراءات كما هو موضح في الدليل بحيث تسير الأمور بسلاسة ويسر، وكل الموظفين يعملون بجد ومثابرة في جميع الإدارات وكأنهم خلايا نحل من الدور الأول إلى الدور الخامس.

            853 موظفاً

* كم عدد موظفي المالية والمتواجدين في مقر عملهم بالمكتب وفروعه؟

- الآن وصل العدد إلى(157) موظفا داخل مكتب المالية، في حين يتفاوت العدد في فروع المالية بالمديريات ما بين (7 - 20)، وفي كل مكتب مالا يقل عن (2 - 5) ممثلين، وإجمالي عدد موظفي المالية بمحافظة تعز (853) موظفا موزعين في كل المديريات والمكاتب والمركز الرئيس.

          إصدار التعزيزات

* كيف هي عملية التنسيق بين المالية والجهات الأخرى فيما يتعلق بإجراءات صرف المرتبات؟

- خلال عام 2017 وحتى أكتوبر 2018 ، كانت  تصرف بعض المرتبات من وزارة المالية بالعاصمة المؤقتة عدن عبر مصرف الكريمي، وتم النزول إلى عدن والجلوس مع الدكتور/منصور البطاني نائب وزير المالية آنذاك ووجه بضرورة إصدار التعزيزات الخاصة بمرتبات السلطة المحلية والمكاتب التفيذية في تعز إلى فرع البنك المركزي، وبدأت المرتبات تنتظم عبر مكتب المالية منذ شهر أكتوبر 2018، باستثناء مكاتب السلطة المركزية يتم تحرير الشيكات والتوقيع عليها من قبل محافظ المحافظة، وهناك مندوبون يقومون بتحرير تلك الشيكات.

         صرف المرتبات 

* كم عدد الذين يستلمون رواتبهم في نهاية كل شهر؟

- الموظفون يتجاوزون (70) ألفاً في مختلف المرافق والمؤسسات بما يساوي 6 مليار ونصف المليار ريال تقريبا، وتصرف نهاية كل شهر دون أي تأخير .

        تحت سيطرة الانقلابيين

* المرتبات تصرف وفق إجراءات وآليات سلسة وسهلة، هل بالمقابل يتم تحصيل الإيرادات بنفس السلاسة ودون عوائق؟

- موارد الدولة في المناطق المحررة بمحافظة تعز  ضئيلة جدا، لأن حوالي 60 - 70% من موارد المحافظة ما تزال تحت سيطرة الانقلابيين في مناطق الحوبان وغيرها، في حين أن المديريات الساحلية لم يأت منها أي إيرادات حتى اللحظة، والموارد المحلية تذهب مباشرة إلى حساب كل مديرية، والموارد المشتركة تورد في مركز المحافظة، الموارد المركزية تذهب إلى حساب الحكومة العام، وتعكس مرتبات، بمعنى أن الحصيلة الإيرادية تورد كلها أولا بأول في البنك المركزي .. وهناك بعض المشاكل والصعوبات تكمن في الاختلالات الأمنية وسيطرة نافذين على بعض الأوعية الإيرادية، وقد تم إشعار الأجهزة الأمنية والسلطة المحلية والجهات المختلفة، وطالبنا بسرعة وضع حد لهذه التصرفات واتخاذ الإجراءات اللازمة.

       السطو على الإيرادات

* هل يتم طرح هذه القضايا في كل الاجتماعات وتدرج ضمن المحاضر؟

- لدينا تقارير ومخاطبات، وقيادة السلطة المحلية تبذل جهودا في هذا الجانب، وقد تم إبلاغ مدير آمن المحافظة والقيادات العسكرية بذلك، وطالبنا بضرورة اتخاذ إجراءات حازمة وصارمة تجاه هؤلاء المتنفذين الذين يقومون بالسطو على بعض الأوعية الإيرادية في اماكن مختلفة من المديريات المحررة، وبنسبة 30 إلى 40 بالمئة .

        30 إلى 40 بالمئة

* هؤلاء يتبعون أحزاباً أم جماعات خارجة عن الدولة؟
 
- جماعات خارجة عن الدولة بعضهم نافذين، وللأسف بعضهم محسوبون على الجيش والأمن ، يستولون على 30 إلى 40 بالمئة من إجمالي الأوعية الإيرادية بالمحافظة البالغة 60 بالمئة.

         تقارير شهرية ودورية

* هل الحكومة ممثلة بوزارة المالية على علم بهذه القضايا؟

- بالتأكيد، نحن نقوم بإعداد تقارير شهرية ودورية، ويتم إرسالها أولا بأول إلى (فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ورئاسة الجهاز ، ووزارات المالية، ونيابة الأموال العامة، وقيادة السلطة المحلية)، بالإضافة إلى تقارير نزول لجان وتقارير ترفع من ممثلي المالية بالمديريات والمكاتب.

        لجان فحص ومراقبة

* ما هو موقف المحافظ والوكيل أول إزاء  هذه القضايا، وهل هناك قوة في التوجيه أو الإجراء؟ 

- هناك إجراءات تم اتخاذها أكثر من مرة، من خلال القيام بحملات ولجان للقيام بعملية المراقبة والفحص، لكن للأسف  الشديد القضية تكمن في الاختلالات الأمنية داخل المحافظة، ونحن نامل إن شاء الله أن تنتهي هذه الإشكاليات والقضايا خلال العام 2020م. 

        23 مليوناً لاحتفالات العيد

* يقال إن 23 مليون ريال ذهبت للاحتفال بعيد 26 سبتمبر ، من أين واجهتم تغطية هذا المبلغ؟

- دائما ما يتم رصد موازنات تحت إشراف اللجنة العليا للاحتفالات، لكن للأسف هذا العام لم يتم ذلك، وقد قام مدير عام مكتب وزارة الثقافة بتجهيز برنامج كبير وطموح على مستوى مديريات المحافظة بموازاة تقديرية 48 مليون ريال، وكانت توجيهات المحافظ بإعادة النظر في البرنامج ورصد الحد الأدنى  لتنفيذ الفعاليات، وتم تشكيل لجنة من مكتبي المالية والثقافة وحددت مبلغ 23 مليون ريال، ووجه المحافظ بصرف المبلغ من حساب المحافظة، وشكلت لجنة من قبل مكتب المالية للإشراف على عملية التنفيذ ورفعت وثائق الصرف في حينه.

          تضليل الرأي العام

* تداول بعض النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي أرقاما وبيانات عن موازنة مكتب المالية بتعز والمبالغ الباهظة التي يستلمها المدير عام؟

- للأسف الشديد بعض الناشطين يسمعون اي إشاعات وأكاذيب ويتعاملون معها وكأنها حقائق، ويندفعون إلى النشر في مواقع التواصل الاجتماعي، ومواقع إلكترونية محلية، وكان يفترض من أي صحفي أو ناشط التأكد من مصدر المعلومة عندما يسمع مثل تلك الإشاعات، ومن حقه وفقا للقانون أن يطالب أي جهة ما للحصول على المعلومة، سواء مكتب المالية أو الرقابة والمحاسبة، أو نيابة الأموال العامة، أو هيئة مكافحة الفساد، ولكن المؤسف جدا اللجوء إلى النشر بمجرد سماع أكاذيب وافتراءات من أجل التشهير وتضليل الرأي العام. قبل شهر تناولت بعض الأقلام اتهامات لمسؤولين في (الأمن والجيش والسلطة المحلية والمكاتب التنفيذية) بالفساد، وهذه مسألة غير مقبولة للعقل والمنطق وتشويه لسمعة المحافظة، ويفترض إذا كان هناك فساد داخل المحافظة ينبغي تحديد الفساد ومكامن الفساد وأسماء الفاسدين، وعلى الناشطين والإعلاميين والأجهزة الرقابية التأكد وتتبع الفساد وتقديم الدعاوى إلى نيابة الاموال العامة.

          محاربة الفساد

* هل هذه دعوة توجهها للجميع للقيام بواجباتهم تجاه مكافحة الفساد؟

- نعم، أنا أدعو كل الصحافيين والإعلاميين والمثقفين والناشطين، والمجتمع بشكل عام والأجهزة الرقابية أن تتبع الفساد في كل مرافق الدولة داخل المحافظة وأي فاسد في أي موقع كان، والقيام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية من خلال إحالة قضايا الفساد إلى نيابة الأموال العامة.

        مخالفات نهاية العام

* ما طبيعة الإشكاليات التي تواجهونها في المكتب الرئيس في نهاية كل عام؟

- كثير من الجهات والمكاتب في المديريات تقوم بتأجيل بعض المبالغ إلى نهاية العام، وهذا يثير العديد من علامات التعجب، وبالتالي نحن نقوم باتخاذ الإجراءات القانونية من خلال عملية الفحص والتدقيق، حينها نجد البعض يلجأ إلى ممارسة أساليب التشهير والإساءة لمكتب المالية بهدف الضغط من أجل تمرير أي أخطاء أو مخالفات، لكننا نستمر في أداء وتنفيذ مهامنا الرقابية وعلى أكمل وجه. 

          مخالفات النفقات

* هل سيتم الحد من حجم المخالفات فيما يتعلق بالنفاقات؟

- إن كان هناك مخالفات يتحملها مصدر الأمر، نحن عندما تأتي إلينا بعض المخالفات في النفقات نعمل الاعتراض الأول والثاني والثالث والرابع، ويتم إشعار الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة العليا لمكافحة الفساد، ووزارة المالية ونيابة الأموال العامة، وهذه الخطوات التي يتخذها مكتب المالية هي وفقا للنظام والقانون واللوائح.

        نهب المال العام

* أنتم ترفعون تقارير حول المخالفات، هل الجهات أو المكاتب تتفهم أن هذا الإجراء ضمن اختصاصكم؟

- نحن نرفع تقارير عن قضايا نهب المال العام إلى السلطة المحلية ووزارة المالية، والأجهزة الرقابية، وبعض القضايا تم إحالتها إلى نيابة الأموال العامة، وبعض المكاتب للأسف الشديد اعتبرت هذا الإجراء عداء شخصيا واستهدافا ممنهجا، مع أننا أوضحنا في أكثر من اجتماع أن مكتب المالية عمله رقابي وبالتالي يتوجب عليه رفع تقارير عن أي مخالفات أو قضايا فساد.

         12 قضية أمام النيابة

* كم عدد القضايا التي أحيلت إلى نيابة الأموال العامة؟

- هناك 4 قضايا فساد مال عام، تم رفعها إلى قيادة المحافظة، وتم التحقيق فيها والإحالة إلى نيابة الأموال العامة، وهناك 12 - 14 قضية منظورة أمام النيابة بعضها تم البت فيها، في حين يقوم فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بإحالة بعض قضايا فساد المال العام إلى نيابة الأموال العامة.

        %60 موازنة تشغيلية

* كم حجم الموازنة التشغيلية المعتمدة؟

- 20 % من موازنة 2014 ولدينا دعم من  المحافظة بما يساوي 40% من موازنة 2014 ، وخلال عامي 2018 و 2019 ندير مكتب المالية وفروعه في المديريات بموازنة تشغيلية 60% في ظل مضاعفة حجم العمل ووجود الكثير من التعقيدات.

         إيرادات 2019

* بالمقابل كم حجم الإيرادات المحققة خلال 2019 ونسبة الزيادة عن العام السابق؟

- في2017 كانت الإيرادات المحققة ضئيلة جدا، وفي 2018 تحسنت بنسبة 120% في حين كانت نسبة الزيادة خلال العام 2019 حوالي 150% عن العام السابق.
 
          اهتمام الحكومة

* كيف وجدتم تفاعل واهتمام الحكومة مع احتياجات تعز لتحسين الخدمات في كثير من المجالات؟ 

- قبل أسبوعين اتصل بي دولة الدكتور معين عبد الملك سعيد، رئيس مجلس الوزراء وشرحت له تفاصيل كاملة عن الأوضاع المالية، وأكد أن الأوضاع ستتحسن خلال العام القادم 2020، وكذلك وزير المالية الأستاذ سالم صالح بن بريك، متفاعل كثيرا ويتفهم قضايانا ويحل المشاكل أول بأول ومنها قضية رواتب الوحدات الاقتصادية والمكاتب المركزية والاعتمادات.

            رسالة أخيرة

* ما هي الرسالة الأخيرة في نهاية هذا اللقاء؟

- أول رسالة إلى أبناء محافظة تعز : هذه محافظتكم عليكم أن تكونوا يدا واحدة وكلمة واحدة في مواجهة الفساد والفوضى والاختلالات الأمنية، وفي ذات الوقت عليكم أن تكونوا داعمين للسلطة المحلية والأجهزة الأمنية والمكاتب التنفيذية وفي حدود القانون في مراقبة الأداء وتتبع مكامن الخلل والفساد أينما وجد والعمل على فضح الفساد والمفسدين داخل المحافظة ، وأتمنى من السلطة المحلية بذل جهود أكبر في محاصرة منابع الفساد وضبط المفسدين الذين يقومون بعمليات الاختلالات الأمنية والفوضى والسطو على بعض الأوعية الإيرادية وبعض النقاط التي يتم فيها تحصيل أموال المحافظة.