أقرت وزارة الصحة في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً، تفعيل قانون مزاولة المهن الطبية والصيدﻻنية المجمد منذ نحو 18 عاماً.
ويلزم القانون خريجي كليات الطب في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي بأداء الخدمة الإلزامية في المستشفيات والمراكز الصحية في المناطق الريفية كشرط أساسي للحصول على تصريح رسمي لمزاولة مهنة الطب.
وقال متحدث صحة الحوثيين، يوسف الحاضري، في تصريح صحفي إن "حكومة صنعاء أصدرت قراراً، مطلع الأسبوع الجاري، يقضي بتفعيل قانون مزاولة المهن الطبية والصيدﻻنية في اليمن، الذي بقي حبيس الأدراج منذ صدوره في عام 2002، على الرغم من أهميته في خدمة المواطنين بالمناطق الريفية".
وأشار الحاضري إلى أن "الهدف من تفعيل القرار بشكل رئيس هو توفير كادر طبي مؤهل في المستشفيات والمرافق الصحية الحكومية في الأرياف عبر توزيع طلاب الكليات الطبية فور تخرجهم على تلك المناطق لأداء الخدمة الإلزامية".
وأكد الحاضري أن "القرار سوف ينفذ ابتداءً من العام الجاري للمساهمة في تخفيف الضغط على المستشفيات والمرافق الصحية في المدن من جراء تدفق أهالي المناطق الريفية إليها".
من جهته، أوضح نقيب الصيادلة ورئيس اتحاد نقابات المهن الطبية في اليمن، فضل حراب، أن "المادة رقم (5) من القانون رقم (26) لعام 2002، تُلزم جميع خرجي كليات الطب والصيدلة وجميع الفئات الفنية التمريضية في اليمن بأداء الخدمة الإلزامية لمدة عام في المناطق النائية والريفية أو لمدة عامين في المدن الرئيسية أو عواصم المديريات".
وأضاف حراب "من دون أداء للخدمة الإلزامية لن يستطيع خريجو الكليات الطبية الحصول على وظيفة حكومية أو السفر إلى خارج البلاد أو التقدم للدراسات العليا"، لافتاً إلى أن القرار سوف يساهم بشكل كبير في التخفيف من معاناة المرضى في المناطق الريفية التي تعاني من الحرمان".
