وشدد على ضرورة تجنب الصراع في الجبهة الداخلية والالتفاف حول الشرعية بقيادة فخامة رئيس الجمهورية ونبذ الخلافات، فوحدة الموقف العسكري والسياسي والاجتماعي شرط اساسي للنصر على العدو، واختلال جبهتنا الداخلية مساعدة واضحة للعدو وخدمه كبيره نقدمها له.. وقال "لسنا في حاجه إلى صراع مع من يقف معنا في نفس الجبهة، ولن ينجح المتآمرون في الدفع نحو ذلك، فهدفنا وغايتنا واضحة على مستوى القيادة السياسية والحكومة وتحالف دعم الشرعية بقيادة الاشقاء في السعودية".
وأوضح الدكتور معين عبدالملك، ان الحكومة وبصيغتها الجديدة وفق اتفاق الرياض، سيكون امامها ملفات هامة والبناء على ما تحقق من انجازات في الجوانب الخدمية وتطبيع الاوضاع، مشيرا إلى ان المعايير المحددة في اختيار اعضاء الحكومة ستكون صارمة في اعتماد معايير الكفاءة والنزاهة لتكون حكومة كفاءات فاعلة وقادرة على الارتقاء لمستوى التحديات الراهنة والتعاطي معها بايجابية.
وقال الدكتور معين: "لم يعد مقبولا ان نستمر في حلقة تبادل الاتهامات، فكلنا مدعوون وبالاخص اخواننا في المجلس الانتقالي الجنوبي لاثبات صدقية التزامنا باتفاق الرياض، وان تتلازم هذه الاقوال مع الافعال وابداء حسن النوايا في التنفيذ ، ودعم الدولة ومؤسساتها ونبذ كل سلوك يزيد التوتر ، وتهيئة شروط نجاح تطبيق بنود اللتفاق كاملة وهي بنود واضحة تشرف على تنفيذها المملكة العربية السعودية راعية الاتفاق وقائدة التحالف، وتتابع مسارها أولا بأول".
وأضاف دولته: "من المؤسف القول وبعد توقيع اتفاق الرياض ان هناك ارتفاع نبرة الخطاب السياسي والاعلامي المتشنج وضخ اشاعات وفبركات تحاول النيل من الحكومة ورئيسها بحجة التواجد في عدن وتبني خطاب يساعد على تطبيق اتفاق الرياض، رغم معرفة الجميع أن العودة إلى عدن والبقاء فيها تأتي بتوجيهات فخامة الرئيس وتطبيقا لاتفاق الرياض، والخطاب هو الموقف الرسمي للدولة التى تسعى بكل جدية لتطبيق الاتفاق وتوفير شروط نجاحه، واداء الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن يسعى إلى استعادة وظائف الدولة وتحريك عدة ملفات وتحقيق انجازات فيها رغم العوائق والتحديات المعروفة للجميع، لذلك لازلت اكرر ان مصلحتنا جميعا هي في تضافر الجهود نحو توحيد الصف، وهذا لا يعني باي حال من الاحوال السكوت على جوانب القصور او تقويم الاعوجاج ان وجد بموضوعية ودون تحامل".
وأكد رئيس الوزراء ان الحكومة تضع ضمن اولوياتها القصوى دعم المؤسسة العسكرية والامنية، فهما المؤسستان الحاميتان للوطن وضمان قوة الدولة ومؤسساتها و يد الوطن لاستكمال إنهاء الانقلاب الحوثي وتعزيز الامن والاستقرار في المحافظات المحررة ومكافحة الارهاب.. لافتا إلى ان اولى الاولويات في هذا الجانب هي ضمان انتظام صرف مرتبات منتسبي الجيش والامن ، وبناء المؤسسة العسكرية والامنية على أسس مهنية سليمة تتجاوز اخطاء الماضي، بما في ذلك تنقية كشوفات الرواتب من الاسماء الوهمية وغير الموجودة على ارض الميدان، بموجب توجيهات فخامة رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة.
وقال رئيس الوزراء بأن هذه التوجيهات واضحة وقطعنا خطوات جيدة في اطار التصحيح والمراجعة، وسنستمر في ذلك، ومن المؤكد ان كل ذلك سينعكس ايجابا في الحفاظ على المال العام من الهدر والفساد، ويضمن في ذات الوقت انتظام مرتبات القوات الفعلية في المؤسسة العسكرية والامنية، وهذا النهج في التصحيح ومراجعة الاختلالات يشمل كل المؤسسات ايضا وخاصة الايرادية، اضافة إلى تفعيل المنظومة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد".
