اكدا الدكتور معين عبدالملك رئيس الحكومة: ان ما يتم تداوله عن استنزاف الوديعة السعودية غير صحيح، وان هناك مبالغ كافية لضمان استيراد السلع الأساسية التي يغطي تمويلها البنك المركزي اليمني، والحفاظ على الاستقرار النقدي خلال الفترة القادمة.
وأوضح، ان تحقيق الاستقرار السياسي سيتبعه مساعدات اقتصادية، فضلا عن المؤشرات الإيجابية فيما يتعلق بخفض عجز الموازنة, وزيادة الموارد العامة للدولة من خلال عائدات الجمارك والضرائب واستئناف تصدير النفط والغاز من بعض القطاعات، إضافة الى الإجراءات التصحيحية في سياسة إدارة النفقات العامة للدولة بطريقة شفافة والحد من الهدر وتجفيف منابع الفساد.
وأثنى الدكتور معين عبدالملك، على التعاون الذي يبديه القطاع المصرفي والتجاري مع الحكومة والبنك المركزي اليمني للحفاظ على تماسك الوضع الاقتصادي، والتنسيق والشراكة القائمة للتعاطي مع الإجراءات الأخيرة لمليشيا الحوثي الانقلابية، التي تهدد الأمن القومي والمعيشي للمواطنين.. لافتا إلى ان الحكومة تعول كثيرا على استمرار هذا الدور الوطني بما من شأنه استعادة التعافي الاقتصادي وتأمين السلع الأساسية بأسعار معقولة, باعتبار ذلك مهمة وطنية تمس الحياة المعيشية لجميع المواطنين دون استثناء.
جاء ذلك خلال ترأسه اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعا موسعا لقيادة البنك المركزي اليمني والقطاع المصرفي وممثلين عن رجال الاعمال ومستوردي السلع الأساسية والغرفة التجارية الصناعية في عدن، على عدم الالتفات للشائعات التي يتم تداولها للتأثير على السوق المصرفية.
