ناقش الدكتور معين عبدالملك رئيس مجلس الوزراء التدابير والإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار سعر صرف العملة الوطنية وتحقيق الامن الغذائي والتخفيف من التداعيات الإنسانية الكارثية لإجراءات ميليشيا الحوثي الانقلابية غير القانونية بمنع تداول العملة الوطنية الجديدة، والتصدي لسياساتهم التدميرية الهادفة لضرب الاقتصاد الوطني.
واستعرض رئيس الوزراء، في هذا الجانب، التداعيات الوخيمة للإجراءات التي اتخذتها المليشيات الانقلابية بمنع تدول العملة الوطنية الجديدة وانعكاساتها الإنسانية الكبيرة على حياة المواطنين المعيشية في المناطق الخاضعة لسيطرة تلك المليشيات المدعومة من ايران.. مشيرا الى ان تأثير هذا القرار لا يقتصر على حرمان عشرات الالاف من الموظفين والمتقاعدين من استلام رواتبهم والتحويلات المالية بل يمتد ايضا الى كل ما يتعلق بالوحدة الوطنية وحرية المواطن وتنقلاته وتجارته وامنه الغذائي.
ووصف الدكتور معين عبدالملك، هذه الإجراءات الحوثية بانها قرصنة على مدخرات المواطنين، وسيكون لها تداعيات خطيرة على الوضع المعيشي والاقتصادي للمواطنين في مناطق سيطرتها.. مشيرا إلى ان الحكومة لا تزال تراهن على ان يكون هناك قدر من العقل والحكمة للتراجع عن هذه الإجراءات لصالح المواطن.
واستمع رئيس الوزراء خلال الاجتماع الذي حضره نائب محافظ البنك المركزي اليمني, شكيب حبيشي, من مدراء وممثلي البنوك التجارية وقطاع الصرافة وتجار السلع الأساسية الى شرح حول الإشكاليات المختلفة في الجوانب المصرفية، والضغوط التي يتعرض لها القطاع التجاري من قبل مليشيات الحوثي الانقلابية، إضافة إلى الاثار والتداعيات المترتبة على الإجراءات غير القانونية بمنع تدول العملة الوطنية الجديدة على عملية تحويل الأموال وسعر الصرف، والمضاربة بالعملة وانعكاسات ذلك على حياة المواطنين والاقتصاد الوطني.
وتطرق الاجتماع للتدابير اللازمة لتسريع إجراءات سحب دفع جديدة من الوديعة السعودية لتغطية الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع الأساسية.
