قال الدكتور معين عبدالملك رئيس الحكومة إن ما اتخذته الميليشيات من حظر تداول العملة الوطنية إجراء إجرامي خطير، وهذا القرار يمثل فصلاً جديداً من فصول إفقار المواطنين وسرقة أملاكهم، ومحاولة ضرب قيمة العملة الوطنية والاقتصاد الوطني ومفاقمة حدة الأزمة الإنسانية. وأحد تداعيات هذا القرار كان اعتذار البنوك وشركات الصرافة التي تعاقدت معها الحكومة لدفع رواتب المتقاعدين وموظفي القطاع العام في مناطق سيطرة الحوثيين عن تحويل الرواتب بسبب هذه الإجراءات، مع العلم أن الحكومة تدفع معاشات المتعاقدين في مناطق اليمن كافة، بما فيها المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين، كما أنها تدفع رواتب 83 ألفاً من موظفي بالقطاع العام منذ شهر يناير 2019 في تلك المناطق، ويمثل هذا العدد موظفي قطاع الصحة بالكامل والجامعات الحكومية وموظفي القطاع المدني كافة في الحديدة، تخيل أن هؤلاء جميعاً لم يتسلموا رواتبهم لشهري نوفمبر وديسمبر (كانون الأول)، وهذا سيكون له أثر إنساني بالغ، أنا شخصياً متألم أنه بعد أن عالجنا أوضاع هذا العدد من موظفي الدولة، وكانت لدينا خطط لتوسعة رقعة تسليم الرواتب، أن يُحرموا هم وعائلاتهم من أبسط الحقوق ويُقذف بهم مجدداً للعوز والحاجة، والحكومة مستعدة لدفع الرواتب فور تهيئة الظروف الملائمة لذلك.
في المجمل، هناك سياسات اقتصادية أخذها البنك المركزي لاحتواء آثار القرار، وسياسات أخرى لحماية الاقتصاد الوطني ومنع انقسامه، ويقوم البنك المركزي بدور كبير ومهم والحكومة تدعمه بقوة في
