كشف الخبير الاقتصادي الدكتور يوسف سعيد الصبيحي استاذ الاقتصاد المصرفي بجامعة عدن، ان عملية صرف مرتبات الجيش والامن عبر قادة الوحدات العسكرية مباشرة، وفرت مداخل كبيرة للفساد والاثراء، مشددا على ان صرف رواتب القوات المسلحة والامن يجب ان يتم عبر البنوك.
وقال الصبيحي في مقال له: ان صرف رواتب الجيش والامن عبر القادة ساهم في تصعيد عمليات المضاربة على اسعار الصرف وتوليد الضغوط التضخمية، نتيجة لقيام بعض القيادات الامنية والعسكرية بايداع هذه المبالغ لدى الصرافين لأيام وهي مبالغ ضخمة تصل الى عشرات المليارات من الريالات خلال عمليات تسليمها للمستهدفين.
واكد الخبير الاقتصادي انه عبر هذه الطريقة المباشرة في صرف رواتب القوات المسلحة والامن خارج نطاق الوساطة المالية كان يجني بعض القادة العسكريين عوائد كبيرة جعلتهم يصعدون بسرعة فائقة لينظموا الى تعداد الاثرياء في اليمن، مشيرا الى ان الاموال المسترجعة وهي تخص ربما اعداد كبيرة من الاسماء الوهمية كانت تذهب لقادة لبعض قادت الوحدات العسكرية اضافة الى ذلك ان الراتب الذي كان يسلم للمتواجدين من الجنود فعليا كان من النادر ان يسلم كاملا لصاحبه لان الشيء العام ان ما كان يسلم للجنود هو اقل مما هو محدد وهذه حقيقة لامرا فيها.
واردف أستاذ الاقتصاد بجامعة عدن انه: نتيجة لهذه الممارسات والاثار التضخمية المترتبة وغيرها من الاسباب والاضرار عمدت الحكومة و البنك المركزي الى اتباع آلية جديدة تتمثل في تسليم رواتب العسكرين عبر مصرف الكريمي، الذي يعيد فائض الرواتب غير القانونية " الوهمية" الى الدولة عبر البنك المركزي، مستنتجا ان هذا هو السبب الذي ازعج البعض مع علمي ان الغالبية العظمى من افراد القوات المسلحة والامن يفضلون استلام رواتبهم عبر البنوك لناحية دقة المواعيد وتوفر النظام وسلامة الصرف .
وشدد على اهمية دور الجهاز المصرفي، لان كل العالم يتعامل مع البنوك وكل موظفي القطاع العام والخاص في البلدان الغنية والفقيرة المتقدمة والمتخلفة يتقاضون رواتبهم عبر الجهاز المصرفي في بلدانهم وهذا هو السليم اقتصاديا .
يذكر ان مرتبات الجيش تخضع لاستقطاعات تصل الى النصف غالبا، كون معظم الافراد منقطعين بتواطؤ قيادتهم التي تستولي على مخصصهم من التغذية.
