قالت أربعة مصادر من أوبك+ إن السعودية فتحت محادثات مع أوبك ومنتجي النفط المتحالفين معها حول تقديم موعد اجتماع أوبك+ المقبل من مارس آذار إلى أوائل فبراير شباط بعد هبوط سريع في أسعار النفط أثار انزعاج الرياض.

وتهز مخاوف حيال التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا الذي انتشر في الصين الأسواق العالمية، مما ساعد في انخفاض سعر الخام إلى حوالي 58 دولارا للبرميل مقارنة مع أكثر من 65 دولارا للبرميل في 20 يناير كانون الثاني.

وقالت مصادر أوبك+ إنه لم يُتخذ قرار نهائي بشأن الموعد الجديد للاجتماع، ولم يحظ بعد بموافقة جميع أعضاء أوبك، إذ أن إيران مرشح محتمل لمعارضة هذه الخطوة.

وتخفض أوبك+، التي تضم روسيا، إمدادات النفط لدعم الأسعار واتفقت في ديسمبر كانون الأول على خفض الإنتاج بواقع 1.7 مليون برميل يوميا حتى نهاية مارس آذار.

وقالت مصادر من أوبك لرويترز يوم الثلاثاء إن المنظمة تريد تمديد التخفيضات الانتاجية إلى يونيو حزيران على الأقل، مع طرح احتمال تعميق التخفيضات إذا تأثر طلب الصين على الخام بشكل كبير بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقالت المصادر إن روسيا لم تحدد رسميا موقفها النهائي من تقديم موعد اجتماع أوبك+.

وأشار مصدر بقطاع النفط الروسي إلى أن موسكو ربما تريد طمأنة السوق إلى أنها عازمة على تقديم موعد الاجتماع لمنع مزيد من الهبوط في أسعار النفط.

وبدأت دول عزل المئات من المواطنين الذين جرى إجلاؤهم من مدينة ووهان الصينية يوم الخميس لمحاولة وقف انتشار الوباء الذي قتل 170 شخصا.

ويساور السعودية، أكبر المنتجين في أوبك، وباقي أعضاء المنظمة قلق من أن الانتشار المستمر للفيروس قد يضر الطلب على النفط ويقود الأسعار إلى مزيد من الهبوط.

وقال مصدر من أوبك+ ”السعوديون يريدون وضع حد أدنى لأسعار النفط.. يريدون عمل شيء لمنع المزيد من الهبوط في الأسعار. هناك العديد من المناقشات جارية بين الدول حاليا بشأن ذلك،“ مضيفا أن الرياض لا تريد أن ترى أسعار النفط دون 60 دولارا للبرميل.

ولا تزال إيرادات النفط والغاز تهيمن على اقتصاد السعودية، أكبر اقتصاد في العالم العربي، بالرغم من خططها لتنويع مصادره. وتريد المملكة أسعارا مرتفعة للنفط لتحقيق توازن في موازنتها العامة.

وقال مصدر غير سعودي من أوبك ”السعوديون هم من يريدون رفعها“. وقال مصدر آخر من أوبك إن أعضاء المنظمة، بما في ذلك إيران، ليسوا جميعا مؤيدين لتقديم موعد الاجتماع.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب قوله يوم الأربعاء إن ”من الممكن جدا تقديم موعد اجتماع أوبك+ إلى فبراير بدلا من الاجتماع المقرر في مارس“.

وقال المصدر المطلع على تفكير روسيا إن اجتماع أوبك+ سيعقد على الأرجح في النصف الأول من فبراير شباط، لكن لم يتم اتخاذ قرار نهائي.

وأضاف قائلا ”من الأفضل طمأنة السوق في فبراير (شباط) بدلا من انتظار المزيد من التراجع (في الأسعار)“.

وامتنعت وزارة الطاقة الروسية عن التعقيب. ولم يتسن على الفور الاتصال بوزارة الطاقة السعودية للحصول على تعليق.