د. معين يؤكد عزم الحكومة وبتوجيهات فخامة الرئيس المضي في خطوات تحسين أداء الجهاز الإداري والمالي للدولة
أشار رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك خلال ترؤوسه اليوم في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا لقيادات وزارتي المالية والخدمة المدنية والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات الى ضرورة العمل على تحسين وتنمية موارد الدولة والبحث مع المانحين بشأن إمكانية تغطية جزء من عجز الموازنة فيما يتعلق بفاتورة الأجور والمرتبات.
وجدد دولة رئيس الوزراء التأكيد على عزم الحكومة وبتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية المضي في خطوات تحسين أداء الجهاز الإداري والمالي للدولة، والعمل على تفادي الإشكاليات عبر اعتماد الآليات الكفيلة بتجاوز كافة العقبات أمام تعافي الاقتصاد.
كما شدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، على أهمية العمل بطريقة مختلفة وابتكارية لتطوير وإصلاح قطاع الخدمة المدنية والوظيفة العامة بما من شأنه عدم تضخيم فاتورة الأجور والمرتبات وخلق أعباء جديدة على ميزانية الدولة في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد جراء الحرب التي اشعلتها مليشيات الحوثي الانقلابية.
وكرس الاجتماع بحضور وزير المالية سالم بن بريك ووكيل وزارة الخدمة المدنية عدنان عبد الجبار، لمناقشة جهود اعداد الموازنة العامة للدولة لعام ٢٠٢٠م والتي تهدف الى امتصاص جزء من البطالة المتراكمة جراء توقف التوظيف لسنوات وتوفير فرص عمل وفق قواعد الاستحقاق القانونية من خلال الشواغر المتاحة بسبب الوفاة والعجز عن العمل والاحالة الى التقاعد حتى عام ٢٠١٤م، مع إعطاء الأولوية للقطاعين الصحي والتعليمي، إضافة الى أوائل الجامعات الخريجين خلال السنوات الماضية.
وتطرق الاجتماع الى مستوى تنفيذ السياسات المقرة ضمن موازنة عام ٢٠١٩م وما يفترض أن تتضمنه موازنة عام 2020م بالتركيز على تحسين معيشة المواطنين اليومية، وذلك في ضوء القدرات المالية المتاحة.
وتدراس الاجتماع سبل تحسين النفقات التشغيلية لوحدات السلطات المحلية في المحافظات، وكذا تلبية احتياجات الموازنات التشغيلية للوحدات الحكومية الحديثة التي تم انشائها خلال الخمس السنوات الماضية لضمان تمكينها من أداء مهامها بالصورة المطلوبة.
