رحبت الحكومة الشرعية اليمنية باعتماد قرار مجلس الامن الدولي بشأن تجديد نظام العقوبات في اليمن.
أكد ذلك مندوب بلادنا الدائم في الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي في البيان الذي صدر باسم حكومة الجمهورية اليمنية أمام مجلس الأمن بعد تبني المجلس القرار الذي حمل الرقم ٢٥١١ لعام (٢٠٢٠) و الخاص بتجديد نظام العقوبات في اليمن بالقول :" نرحب باعتماد قرار المجلس بشأن تجديد نظام العقوبات".
السفير السعدي تابع قائلا "إن النتائج التي توصل إليها تقرير فريق الخبراء المعني باليمن تعكس أهمية الدور الذي ينبغي على مجلسكم الموقر أن يلعبه لإنهاء المعاناة الإنسانية والآثار المدمرة للحرب التي تشنها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران منذ أكثر من خمس سنوات في حق أبناء الشعب اليمني".
السعدي أكد أن الانتهاكات التي تمارسها المليشيات الحوثية ليست وليدة اللحظة وتتعارض مع مساعي وجهود السلام التي تبذلها الأمم المتحدة ؛ مشيراً الى ان المليشيا المدعومة من إيران تتهرب من تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق ستوكهولم.
كما أكد السفير السعدي أن الميليشيا الحوثية لا تزال تستقبل الخبراء الإيرانيين وتتلقى الدعم العسكري والأسلحة من إيران في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن بشأن حظر الأسلحة المستهدف.
وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة" كنا نتمنى أن يتضمن هذا القرار لغة واضحة وموقفا حازما من المجلس تجاه هذه الانتهاكات".
من جهتها .. اعتبرت المملكة العربية السعودية أن القرار يؤكد استمرار رفض المجتمع الدولي لـ "انقلاب" جماعة الحوثيين المدعومة من إيران.
وقال السفير السعودي لدى اليمن" محمد آل جابر" في تغريدة له على "تويتر" إن " قرار مجلس الأمن ٢٢٥١ بشأن اليمن يؤكد على استمرار رفض المجتمع الدولي لانقلاب جماعة الحوثيين المدعومة من إيران واعتداءاتها وانتهاكاتها ضد الشعب اليمني الشقيق".
وأشار "آل جابر" إلى ما ورد في نص القرار بشأن "أعمال العنف الجنسي، وإعاقة والتدخل في إيصال المساعدات الإنسانية، ورفض وصول موظفي الأمم المتحدة لصيانة خزان صافر".
وكان مجلس الأمن الدولي أقر مساء أمس الثلاثاء تمديد العقوبات المفروضة على بلادنا عاماً إضافياً حتى فبراير 2021، وتمديد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن حتى مارس 2021، إضافة إلى التدابير المرتبطة بتجميد الأصول وحظر السفر المفروض على عدد من الأفراد والكيانات.
