يترقب الكويتيون حلاً قريباً لأزمة السكن في البلاد، إذ تفيد تقارير صحافية أنّ مشروعاً خاصاً بالرهن العقاري سيعرض على مجلس الأمة خلال دور الانعقاد الجديد الذي ينطلق الأسبوع المقبل.
وأنهت الجهات المعنية إعداد المسودة الأولى لمشروع قانون الرهن العقاري والذي يرى مختصون اقتصاديون أنّه سيساعد على حل أزمة السكن التي يعاني منها الكثير من الكويتيين.
ويمكّن الرهن العقاري المواطن الكويتي الراغب في اقتناء عقار من الحصول على قرض بضمان العين العقارية المقرر شراؤها، وفقاً لما أوردته صحيفة “الجريدة” الكويتية.
وشدّد المختصون على أن الرهن العقاري سيخفف الحمل عن الميزانية العامة للدولة، وسيساهم في انتعاش السوق العقاري الذي يعاني منذ فترة كبيرة من الركود والجمود، إلى جانب تمكين المواطن من امتلاك الوحدة السكنية خلال فترة زمنية قصيرة.
وفي نفس السياق يعتقد مراقبون أن زيارة مقررة لوفد حكومي كويتي مشترك من المؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة العدل وبلدية الكويت، إلى الامارات للاطلاع على قوانين التنظيم العقاري واتحاد الملاك في إماراتي أبوظبي ودبي ستصب في تطبيق آلية الرهن العقاري.
ويتضمن جدول زيارة الوفد الاطلاع على بعض مشاريع المطورين العقاريين في جزر الريم والمارية والسعديات وياس، إضافة إلى لقاء مسؤولي دائرة الأراضي والأملاك في إمارة دبي ومعاينة المشاريع العقارية فيها.
