قالت مصادر صحفية محلية إن المحكمة التجارية الابتدائية الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء، أعلنت إفلاس إحدى شركات الاتصالات الخليوية الأربع بصورة أضفت عليها طابع الرسمية .
وأضافت المصادر أن المحكمة التجارية أعلنت عن إفلاس شركة (واي) للاتصالات، وهي آخر شركة أُطلقت بعد يمن موبايل وسبأفون وإم تي إن.
وأوضحت المصادر أن المحكمة أشارت في قرارها الذي نُشر في صحيفة "الثورة" بنسختها الخاضعة للحوثيين، إلى أن إعلان إشهار إفلاس الشركة جاء بناءً على الحكم الصادر في فبراير الماضي، الذي قضى بإفلاس الشركة، بعد عجزها عن سداد ديونها التجارية، لشركة "مينا فاز" المحدودة.
وقالت المصادر إن المحكمة عيّنت الخبير القانوني، عبدالباسط المقطري، مديراً لـ "التفليسة"، ووضع الأختام على أصول الشركة، فور النطق بالحكم.
وتواجه شركات الإتصالات في اليمن تحديات عديدة خلال سنوات الحرب من ضمنها تحكم الحوثيين في المراكز الرئيسية المشغلة لخدمات شركات الاتصالات الاستثمارية الخاصة، وإعاقة توسع الخدمة وتطويرها ، بالإضافة إلى فرض قيود أمنية واستقطاعات مالية طائلة حدت من انسيابية عمل الشركات وتقديم خدماتها وعروضها التنافسية للمواطنين، بل ووصل الأمر إلى السيطرة والتحكم الكامل في السيرفرات ومقرات الشركات الرئيسية بالعاصمة المختطفة صنعاء، ما أدى إلى تردي الخدمات في جميع الشركات ونهب عائداتها التي أعلنت المحكمة التجارة صنعاء - في طريق الإفلاس والفشل - أولى الشركات علانية خروجها عن نطاق الخدمة المتقرة والمنافسة مع بقية الشركات التي تبدو قريبة من هذه النتيجة كلما طال أمد الحرب التي يفرضها الانقلابيون وكلاء إيران في اليمن.
التي يقودها تحالف السعودية والإمارات، حيث استهدفت طائرات التحالف أبراج الخدمة في أكثر من موقع، إلى جانب انقطاع الكهرباء وارتفاع أسعار المشتقات النفطية.
