كشفت مصادر موثوقة في الأمم المتحدة، أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أنهت تعاقدها مع ممثلها في اليمن الدكتور العبيد أحمد العبيد بناء على طلب ميليشيات الحوثي.

ونقلت مواقع إخبارية محلية عن هذه المصادر أن المفوضية رضخت للضغوط الحوثية بعد أشهر من صراع مشرفي الحوثي ضد المفوض، وأبلغته بإعفائه من منصبه في اليمن، في فضيحة مدوية جديدة للمنظمات الأممية العاملة في اليمن.

واقتحمت ميليشيات الحوثي، مبنى الأمم المتحدة في صنعاء، أمس الأربعاء، وأغلقوا المفوضية، تحت مبرر رفض منسق المفوضية التعاون معهم ومنحهم نسخاً من تقارير العاملين.

وفي تصريح صحافي، حذر وزير حقوق الإنسان اليمني، محمد عسكر، الأمم المتحدة من الخضوع لمساومات وابتزاز ميليشيات الحوثي، لتغيير مدير مكتب المفوضية السامية في اليمن.. وقال إن ذلك "سيجعل للميليشيات الكلمة الأولى والأخيرة على الأمم المتحدة ولن يسمح لها بممارسة أعمالها وفق مبادئ الحيادية والاستقلال وبحسب الأعراف والنظم الدولية المنظمة لها".

وأضاف عسكر "أن القبول والخضوع لميليشيات الحوثي يمثل انتهاكا بحد ذاته ويفقد الأمم المتحدة ومنظماتها الكثير من المصداقية في التعامل، وإننا ندرس كافة الخيارات للتعامل مع هذه المستجدات".

مواجهات مستمرة مع الحوثيين

والدكتور العبيد بدأ عمله في مكتب المفوضية باليمن في أكتوبر 2016، وعمل من صنعاء حتى يونيو 2018 حين قام الحوثيون بطرده.

وبدأ الخلاف بين العبيد والحوثيين مع مقتل الناشطة الحقوقية رهام البدر في تعز، والتي عملت أيضا في مشاريع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وأوضح العبيد حينها أن القذيفة جاءت من مناطق سيطرة الحوثيين، وهو ما أغضب ميليشيات الحوثي التي قامت بطرده من صنعاء.

وتوج الخلاف باستهداف سجن النساء في تعز مطلع هذا العام، وأصدرت المفوضية السامية حينها بياناً أدانت فيه القصف، وذكرت بشكل واضح أن القذيفة وصلت من مناطق سيطرة الحوثيين.

وحاول الحوثيون الضغط على العبيد لتبني تفسيراتهم لجرائم الحرب التي يرتكبونها، كما طالبوه بأن يعرض عليهم كل تقاريره للمنظمة، إضافة لكشف مصادره الميدانية الراصدة للانتهاكات، وهو ما رفضه، وأدى إلى منع الحوثيين من دخوله صنعاء في أكتوبر 2019، ولكنه استمر في عمله من العاصمة الأردنية عمان.

وجاءت تلك التطورات، في أعقاب تقرير الخبراء البارزين المعنيين باليمن والمكلفين من المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والذي كشف عن جرائم جسيمة وانتهاكات بما في ذلك العنف الجنسي ضد النساء في السجون التي يديرها الحوثيون.

وأرسل الحوثيون رسائل اعتراض كثيرة للأمم المتحدة، متهمين العبيد بالعمل مع ما يسمونه "العدوان"، في إشارة للحكومة الشرعية والتحالف الداعم لها، وأنه لا يعرض عليهم تقارير حقوق الإنسان قبل نشرها، قبل أن يهددوا بنشر فيديوهات أفلام فاضحة له زعموا أنهم يمتلكونها، بحسب ما نقله موقع "المصدر أونلاين" الإخباري المحلي، عن مصدر مطلع على ملف القضية في الأمم المتحدة.

واستمر الحوثيون في استهدافه، مستفيدين من عدم توفير أي حماية له من قبل المنظمة الأممية التي تدعي التصدي للانتهاكات والدفاع عن حقوق الإنسان، فيما لم توفر أي حماية لكبير موظفيها.

وأشار المصدر إلى أن التهديدات الحوثية طالته شخصيا وأسرته واستمرت بالتدفق منذ 2018، غير أن الأمم المتحدة تجاهلت هذه التهديدات ولم تصدر بياناً تساند فيه ممثل هيئتها الحقوقية أو توفر له الحماية اللازمة، قبل أن ترضخ مؤخرا لمطالب الحوثيين وتنهي عمله خوفا من إغلاق الحوثيين لمكتبهم في صنعاء.

وقال مسؤول سابق في الأمم المتحدة، طلب عدم الكشف عن اسمه، بحسب ذات المصدر، إن الحوثيين أرادوا من التصعيد الخطير الذي طال مسؤول المفوضية والتنكيل الشخصي به، إيصال رسالة لكل العاملين في المنظمات الدولية وخصوصاً الحقوقية منها بأن مصيرهم سيكون مشابهاً له في حال كشف عن انتهاكاتهم.

وأضاف: "من المعيب حقا إرسال رسالة ضعف واستسلام من الأمم المتحدة، والتضحية بأحد مسؤوليها لصالح طرف سيضعهم دوما تحت رحمته".

وتساءل: "إذا كانت الأمم المتحدة غير قادرة على حماية موظفيها فكيف بالمنظمات الحقوقية الأخرى".

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من مكتب الأمم المتحدة، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن، حول هذا الموضوع.