قال مصدر حكومي مسؤول إن "ما أقدمت عليه مليشيات ما يسمى بالمجلس الانتقالي في أرخبيل سقطرى انقلاباً مكتمل الأركان قوض مؤسسات الدولة في المحافظة".
ونفى المصدر صحة المزاعم التي روجت لها عدد من الصحف ووسائل الإعلام عن وجود أسلحة وغنائم في سقطرى أدت إلى نشوب مواجهات مسلحة بين الجيش ومليشيات المجلس الانتقالي.
وأكد أن هذه المزاعم عارية عن الصحة، وتهدف إلى حجب الحقائق عن الرأي العام الذي أصبح مطلعاً على كافة تفاصيل الأعمال التخريبية والإجرامية التي تقوم بها مليشيات في سقطرى، ومحاولة من هذه الصحف والوسائل لتبرئة هذه المليشيات من جريمة التمرد، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وترويع أهالي سقطرى المسالمين الآمنين، وتقويض مؤسسات الدولة في المحافظة.
وأوضح المصدر أن هذه المليشيات شنت هجوماً بمختلف الأسلحة المتوسطة والثقيلة، مستهدفة مؤسسات الدولة وممتلكات المواطنين، واقتحمت المعسكرات والمقرات الحكومية مجسدة بذلك سلوك العصابات وقطاع الطرق.
وأضاف أن "المجلس الانتقالي بهذا السلوك، قدم من الأدلة والبراهين ما يكفي لإثبات أنه مجرد مليشيات متمردة تقوم باستنساخ خطوات التمرد الحوثي، وتنفيذها بحذافيرها في بعض المحافظات الجنوبية".
وأكد المصدر أن الحكومة لن تقبل بهذا العبث، ولن تتهاون أبداً في مواجهة أعمال التمرد والفوضى التي يمارسها المجلس الانتقالي ومليشياته المسلحة سواء في سقطرى أو أي مكان آخر من البلاد.
كما دعا التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية إلى إلزام ما يسمى المجلس الانتقالي بإيقاف العبث والفوضى والاعتداء التي تقوم بها مليشياته وتنفيذ بنود اتفاق الرياض.
