مجلس الوزراء يرحب ببيان التحالف ويشدد بأن الوقت لم يعد يحتمل المزيد من المماطلة والتأخير
رحب مجلس الوزراء بالبيان الصادر عن تحالف دعم الشرعية في اليمن، ودعوته للالتزام باتفاق الرياض وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها في سقطرى، ووقف إطلاق النار في أبين وتجنب التصعيد بما في ذلك التصعيد الإعلامي.
وأكد المجلس في اجتماع استثنائي اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور معين عبدالملك، أن ترحيب الحكومة يأتي ضمن تفاعلها الإيجابي والمستمر مع جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية لتنفيذ اتفاق الرياض.
وشدد أن الوقت لم يعد يحتمل المزيد من المماطلة والتأخير وفي مقدمتها التراجع فوراً عما سمي "الإدارة الذاتية"، وعودة اللجان والفرق السياسية والعسكرية للعمل على تنفيذ اتفاق الرياض وبشكل عاجل.
وأشاد المجلس بدور المملكة العربية السعودية كقائد لتحالف دعم الشرعية في دعم اليمن وشعبها في مختلف الظروف والأحوال وحرصها على أمن واستقرار ووحدة اليمن، وعدم القبول بمشاريع التفتيت والأجندات الدخيلة على المجتمع، مكرراً التقدير لموقف التحالف المعهود والذي جدده في بيانه الأخير، حول دعم الشعب اليمني لاستعادة دولته وأمنه واستقراره وسلامة ووحدة أراضيه.
وأكد مجلس الوزراء أن الحكومة لم توفر- وبتوجيه مباشر من فخامة رئيس الجمهورية- أية فرصة لتجنب المواجهات والتصعيد العسكري في المناطق المحررة، وتداعيات كل ما حدث، وكانت حريصة وبنوايا جادة على تنفيذ كل التزاماتها بموجب اتفاق الرياض، واحترام الجهود المحمودة التي تبذلها المملكة العربية السعودية الشقيقة، مشيراً إلى أن الصبر ومراعاة مصالح الشعب اليمني لا يعني السكوت عن تجاوز الخطوط الحمراء وفي مقدمتها الحفاظ على النظام الجمهوري ووحدة وسلامة الأراضي اليمنية وعدم التفريط بأي حال من الأحوال بالثوابت الوطنية.
وشدد مجلس الوزراء على محاسبة كل القيادات العسكرية والسياسية المتورطة في دعم أعمال التمرد وعناصره تحت أي غطاء كانت وتقويض مؤسسات الدولة والسلطات الشرعية، معرباً عن رفضه واستنكاره لكل الانتهاكات السافرة بحق المواطنين من اعتقالات وتهجير والتي تمارسها المليشيات المسلحة في سقطرى، وأعمال السطو على المؤسسات المحلية، مؤكداً أن مرتكبي هذه التجاوزات ستتم محاسبتهم ولن يفلتوا من العقاب عاجلاً أو آجلاً.
كما وجه الجهات المعنية بمراجعة عمل بعض المؤسسات الإقليمية والأجنبية العاملة في اليمن تحت غطاء خيري وتمارس أعمال سياسية وتساهم في تقويض الأمن والاستقرار، بما في ذلك العمل دون ترخيص من الجهات المعنية.
وثمن المجلس الموقف الرافض والموحد لأبناء محافظة أرخبيل سقطرى في رفض التمرد الذي يقوده المجلس الانتقالي ومن يقف وراءه، واصراره على تحويل هذه المحافظة الآمنة والمدرجة على قائمة التراث العالمي الى ساحة للفوضى والعبث، مؤكداً أن الحكومة لن تقبل إطلاقاً تحويل سقطرى إلى ساحة للعبث أو تنفيذ أجندات خارجية.