قالت الحكومة الجزائرية يوم السبت إن اقتصاد البلاد انكمش بنسبة 3.9 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي بعد نمو بنسبة 1.3 بالمئة في نفس الفترة من عام 2019 مشيرة إلى أن ذلك ناجم عن إجراءات العزل العام جراء تفشي فيروس كورونا والأداء السيئ لقطاع النفط والغاز الحيوي.
وانكمش قطاع الطاقة في البلد العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمصدر للغاز بنسبة 13.4 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020، أي ما يقرب من ضعف الانكماش الذي بلغ 7.1 بالمئة قبل عام، وفقا للديوان الوطني للإحصائيات.
ويسهم النفط والغاز بستين بالمئة من ميزانية الدولة و93 بالمئة من إجمالي عائدات التصدير إذ لا يزال القطاع غير المعتمد على الطاقة متراجعا على الرغم من محاولات الحكومة إجراء إصلاحات.
وانخفضت عائدات الطاقة بنسبة 26 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام بسبب تراجع الإنتاج والصادرات وكذلك انخفاض أسعار النفط العالمية جراء تفشي فيروس كورونا الذي أثر على الطلب العالمي.
وزاد ذلك من الضغط المالي، مما دفع الحكومة إلى خفض الإنفاق العام وإرجاء مشروعات استثمارية خططت لتنفيذها هذا العام في قطاعات رئيسية منها الطاقة.
ومن المقرر أن تعلن السلطات في الشهر المقبل عن خطة إنعاش اجتماعي واقتصادي جديدة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الطاقة وتطوير القطاع غير النفطي.
وفرضت السلطات إجراءات عزل عام في وقت سابق من هذا العام للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد مما أضعف النمو في جميع القطاعات تقريبا.
وبلغ النمو في قطاع الخدمات -2.8 بالمئة في الربع الأول بعد نموه خمسة بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2019.
وانكمش قطاع النقل والاتصالات بنسبة 4.8 بالمئة مقابل نموه بنسبة 5.3 بالمئة العام الماضي، بينما سجل قطاع الصناعة -0.5 بالمئة مقابل +4.9 في المئة خلال الفترة بين يناير كانون الثاني ومارس آذار من العام الماضي.
وقال الديوان الوطني للإحصاء إن النشاط الاقتصادي سجل ”انخفاضا معتبرا“ خلال الربع الأول وإن الوضع ”تفاقم... بسبب الأزمة الصحية العالمية“.
