- الأكثر قراءة
- الأكثر تعليقاً
لقاء بسيئون يقر إجراءات للحد من عملية المضاربة بالعملة الوطنية
2020/09/02
الساعة 10:34 مساءاً
(الأحرار نت)
أقر لقاء عقد اليوم بمدينة سيئون، إغلاق محلات الصرافة العاملة بدون ترخيص، وتجديد المحال المرخصة بشكل مرن وفقا للقانون، إضافة إلى إنشاء شبكة الكترونية من قبل فرع البنك المركزي من أجل مراقبة نشاط مراكز الصرافة في مديريات الوادي والصحراء، وإنشاء جمعية للصرافين على مستوى الوادي.
وقال نائب رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال الدكتور سالم الخنبشي خلال اللقاء الذي ضم عدد من مالكي شركات ومراكز الصرافة "ان الدورة النقدية المختلة للعملة الوطنية تسببت في تدهور قيمتها أمام العملات الأجنبية، وبرزت آثارها وأضرارها ومست حياة الجميع، وهو ما يوجب تكاتف الجهود لتحسين مستوى البنية الاقتصادية وتعزيز مصادر العملة الرئيسية بهدف توفير الغطاء النقدي الأجنبي الكافي".
وأشار الى أن الأزمة السياسية في اليمن عكست نفسها على الأوضاع الاقتصادية وزادت من معاناة معيشة المواطنين، مما يتطلب اتخاذ حزمة من التدابير والإجراءات لتعزيز قيمة العملة الوطنية، وتوفير البنية التحتية للعملية الاقتصادية.
من جانبه اشار وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء عصام الكثيري الى أن هذا اللقاء جاء انطلاقا من المسئولية المشتركة على السلطة المحلية والقطاع الخاص في نطاق الاختصاص لتخفيف معاناة المواطنين ارتفاع اسعار المواد الاساسية بسبب تدهور قيمة عملتنا الوطنية امام العملات الاجنبية.
وأكد المجتمعون على أهمية اللقاء لكشف العديد من الحقائق التي تستطيع السلطة المحلية التدخل فيها ومعالجتها بما يخدم الصالح العام، إلى جانب تفعيل دور البنك المركزي في الرقابة على نشاط مراكز الصرافة بموجب الصلاحيات القانونية المخول له القيام بها في هذا الجانب للمساهمة في الحد من عملية المضاربة بالعملة الوطنية امام العملات الأجنبية.
كما اتفق المجتمعون على ضرورة ضبط المخالفات التي تبرز في نشاط مراكز الصرافة، وتشديد العقوبات والرفع بإصلاح التشريع المنظم لعمل ونشاط المرافق المرتبطة بعمليات النقد في ظل الظروف الراهنة بالبلاد واتباع سياسة البنك المركزي لفتح شركات صرافة بدلا من تعدد محال الصرافة للحصول على الكثير من التسهيلات والضمانات الميسرة بموجب قانون البنك المركزي.
حضر اللقاء وكلاء المحافظة المهندس هشام السعيدي وعبد الهادي التميمي ومحمد الصيعري ورئيس نيابة استئناف سيئون القاضي عبد الناصر بن سنكر ومدراء مكاتب الشئون القانونية والصناعة والتجارة ونائبي مدير عام المالية والبنك المركزي بسيئون ورئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة وادي حضرموت.
وأشار الى أن الأزمة السياسية في اليمن عكست نفسها على الأوضاع الاقتصادية وزادت من معاناة معيشة المواطنين، مما يتطلب اتخاذ حزمة من التدابير والإجراءات لتعزيز قيمة العملة الوطنية، وتوفير البنية التحتية للعملية الاقتصادية.
من جانبه اشار وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء عصام الكثيري الى أن هذا اللقاء جاء انطلاقا من المسئولية المشتركة على السلطة المحلية والقطاع الخاص في نطاق الاختصاص لتخفيف معاناة المواطنين ارتفاع اسعار المواد الاساسية بسبب تدهور قيمة عملتنا الوطنية امام العملات الاجنبية.
وأكد المجتمعون على أهمية اللقاء لكشف العديد من الحقائق التي تستطيع السلطة المحلية التدخل فيها ومعالجتها بما يخدم الصالح العام، إلى جانب تفعيل دور البنك المركزي في الرقابة على نشاط مراكز الصرافة بموجب الصلاحيات القانونية المخول له القيام بها في هذا الجانب للمساهمة في الحد من عملية المضاربة بالعملة الوطنية امام العملات الأجنبية.
كما اتفق المجتمعون على ضرورة ضبط المخالفات التي تبرز في نشاط مراكز الصرافة، وتشديد العقوبات والرفع بإصلاح التشريع المنظم لعمل ونشاط المرافق المرتبطة بعمليات النقد في ظل الظروف الراهنة بالبلاد واتباع سياسة البنك المركزي لفتح شركات صرافة بدلا من تعدد محال الصرافة للحصول على الكثير من التسهيلات والضمانات الميسرة بموجب قانون البنك المركزي.
حضر اللقاء وكلاء المحافظة المهندس هشام السعيدي وعبد الهادي التميمي ومحمد الصيعري ورئيس نيابة استئناف سيئون القاضي عبد الناصر بن سنكر ومدراء مكاتب الشئون القانونية والصناعة والتجارة ونائبي مدير عام المالية والبنك المركزي بسيئون ورئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة وادي حضرموت.
إضافة تعليق
تفضيلات القراء
- اليوم
- الأسبوع
- الشهر
