اكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نجيب العوج ، على أهمية مواصلة البنك الدولي في دعم وتمكين الوحدات التنفيذية في الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية الناجحة ومنها مشروع الاشغال العامة والصندوق الاجتماعي للتنمية وصندوق الرعاية الاجتماعية وغيرها من المؤسسات الوطنية.

كما اكد الوزير العوج خلال لقائه ،اليوم ، عبر الاتصال المرئي ،المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي الدكتور ميرزا حسن، في ختام الاجتماعات السنوية للبنك الدولي ،على اهمية تشكيل لجان تسيير لجميع مشاريع المحفظة القادمة بمشاركة الوزارات المعنية والذي بدوره سيساهم في مزيد من الشفافية وتفعيل دور الرقابة وكذا تقليص نفقات التشغيل الى الحد الأدنى مع توسيع دائرة المستفيدين.

واقترح وزير التخطيط ،عقد لقاءات فنية مع فريق البنك الدولي بحضور فنيين من البنك المركزي ووزارة التخطيط وفق جدول زمني محدد للاتفاق على آلية اجراء المصارفة عبر البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن..معبراً عن شكره لفريق مكتب الرئيس التنفيذي للبنك الدولي على جهودهم الحثيثة للعمل والتنسيق المستمر مع الحكومة اليمنية..مشيرا الى اهمية تفعيل الشراكة مع البنك على كافة المستويات بدء من التنسيق وانتهاء بتنفيذ المشاريع وايصال الفائدة المرجوة للمستفيدين من الشعب اليمني في كافة أنحاء الجمهورية.

وتم استعراض جهود التنسيق بين الحكومة اليمنية ومكتب البنك الدولي في تعزيز التواصل ومتابعة محفظة المشاريع الحالية والقادمة، ومناقشة الترتيبات المؤسسية لتنفيذ مشاريع المحفظة القادمة واهمية وضع معايير لاختيار المؤسسات المنفذة ذات الخبرة والكفاءة لتنفيذ هذه المشاريع والتي ستحسن من فعالية مشاريع البنك وتعزز مستوى الشفافية في بناء قدرات المؤسسات الوطنية.

وخلال اللقاء بحضور كبير مستشاري المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي جيهان عبدالغفار ، ووكيل وزارة التخطيط لقطاع التعاون الدولي عمر عبدالعزيز عبدالغني ، ووعدد من الفنيين بوزارة التخطيط وسفارة بلادنا في واشنطن ،تم الاتفاق على عقد لقاءات فنية مع فريق البنك الدولي بحضور فنيين من البنك المركزي ووزارة التخطيط وفق جدول زمني محدد للاتفاق على آلية اجراء المصارفة عبر البنك المركزي في عدن.

من جهته ، رحب المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي ،بالوفد اليمني المشارك..مؤكدا على استمرار دعم مجموعة البنك الدولي لمشاريع التنمية في اليمن وحرص البنك على دعم مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص بما يحقق تعزيز الاستقرار الاقتصادي في ظل الظروف الحرجة التي يشهدها العالم إثر تفشي وباء كورونا المستجد وتداعياته الاقتصادية.

كما تطرق الدكتور ميرزا ، الى استجابة البنك لمطالب الحكومة بتوحيد قنوات تحويل المساعدات عبر البنك المركزي اليمني بالريال اليمني لتعزيز قدرات البنك المركزي النقدية ومدى تأثير ذلك على الاقتصاد الوطني واستقرار العملة..مشيراً الى ان فريق البنك يعمل حالياً على عقد عدد من الاجتماعات الفنية للخروج بآلية قابلة للتطبيق مع مراعاة المعايير الائتمانية التي تضمن الشفافية وسلامة التنفيذ ووفق جدول زمني محدد..مثمناً مقترحات الوزير ووعد بسرعة العمل مع ادارة البنك الدولي ومكتب اليمن من اجل دراستها والشروع في تنفيذ المتاح منها قبل نهاية هذا العام ٢٠٢٠م.

من جانبه ، تطرق سفير بلادنا لدى واشنطن الدكتور احمد عوض بن مبارك ،الى اهمية الاهتمام بالهدف الاستراتيجي من مشروع الحماية الاجتماعية والتحويلات النقدية والذي لا يتحقق الا عبر دعم البنك المركزي في عدن للحفاظ على استقرار العملة وتوحيد السياسة النقدية كونه الجهة المصرفية الوحيدة في اليمن التي تم تقييمها وتتوافق مع معايير صندوق النقد الدولي.