ترأس وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نجيب العوج، فعاليات المؤتمر الافتراضي الخاص بنتائج مشروع التنميط الحضري في اليمن والذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "هابيتات "في محافظات عدن وصنعاء ولحج وابين وتعز وصعدة والحديدة.

وأكد الدكتور العوج في المؤتمر بحضور منسقة الشؤون الإنسانية وسفير الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا ليزا جراندي، وهانز جروندبرج ، على أهمية العمل المشارك لتوسيع نطاق التنميط لمدن أخرى في مرحلة أخرى و التنسيق مع الحكومة ممثلة بوزارتي التخطيط والتعاون الدولي والاشغال العامة والطرق وكذا السلطات المحلية في المحافظات في التنسيق والمتابعة والرقابة على كافة البرامج والمشاريع المعنية بالتنمية الحضرية ،والاستفادة من الدراسات الهامة للحصول على تمويلات جديدة في مجالات إعادة الاعمار وتعافي البنى التحتية حرصا على استدامة مثل هذه البرامج وتحقيق أهدافها الاستراتيجية.

واشار الى ان الازمات المتتالية التي شهدتها بلادنا والتي كان اخرها جائحة فيروس كورونا والتي كان لها آثار سلبية مباشرة على النمو الاقتصادي ادى الى تردي مستوى الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم والطرقات والامن الغذائي..لافتاً الى ان نتيجة ظروف الحرب والصراع انكمش الناتج المحلي الإجمالي بحوالي ٥٠ بالمائة وانكمش النمو الاقتصادي الى ٦ بالمائة كما تدهور سعر صرف العملة الوطنية بأكثر من ١٨٠ بالمائة من قيمتها.

وتطرق الوزير العوج ، الى تفاقم الوضع الانساني لشريحة كبيرة من السكان بوجود ٢٤ مليون انسان بحاجة الى مساعدات إنسانية وأكثر من ٦٠ بالمائة منهم يعانون من انعدام الأمن الغذائي..منوهاً الى حاجة اليمن للدعم الاقتصادي والاغاثي من شركاء التنمية والمانحين للنهوض بالوضع الاقتصادي وتحقيق التعافي وإعادة الإعمار المنشود..مشيراً الى الملامح وخطط التعافي لمشروع التنميط الحضري الذي تم تنفيذه في سبع مدن يمنية وأهمية تقديم صورة واضحة للحكومة وشركاء التنمية حول كيفية تحديد أولويات الاستثمارات في الأنشطة الإنسانية والإنعاش والتخطيط لإعادة الإعمار الحضري.

وقال وزير التخطيط " ان الحكومة تعول على الدعم والخبرة من شركاء التنمية للمضي قدماً نحو التحول لبرامج و مشاريع التعافي والتنمية التي تركز على تنشيط الأنشطة الاقتصادية المجتمعية وتعبئة الموارد المحلية، والذي من خلاله ستتمكن الحكومة اليمنية بدعم من المجتمع الدولي من خفض معدل فقر اليمنيين إلى النصف بحلول نهاية العام 2023.

وجدد العوج ،الدعوة للمانحين مناقشة مجالات التدخلات المقترحة بشكل أكبر على أساس الفرص الاقتصادية وعوامل أخرى مثل العمالة الضخمة للشباب والنساء في المراكز الريفية والحضرية..معبراً عن شكره لمنسقة الشؤون الإنسانية وسفير الاتحاد الأوروبي ومدير مكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "هابيتات" على دعوته للمشاركة في المؤتمر.

كما استمع وزير التخطيط ومعه نائب وزير الاشغال العامة والطرق الدكتور محمد ثابت ومحافظو تعز نبيل شمسان ،وابين للواء الركن ابوبكر حسين سالم ، ولحج اللواء احمد تركي وعدد من الفنين في وزارتي التخطيط والأشغال العامة والطرق، الى شرح مفصل عن المشروع ونتائجه من المختصين في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ابتداء من إجراءات الحصر الميداني والمسوحات عن طريق تعبئة الاستبيان في أجهزة بنظام اندرويد وارسالها مباشرة الى شركة متخصصة لإسقاطها على الخرائط ومن ثم جمع المعلومات وتحليل الاضرار والاحتياجات الى الخروج بالدراسة بشكلها الحالي والذي يقدم صورة واضحة عن وضع البنية التحتية الحالي والخدمات المطلوب تقديمها والمساهمة في تحديد أولويات التدخلات الانعاشية والإنسانية المنشودة.

من جانبهم ، اشار محافظو تعز وابين ولحج ، الى أهمية الشراكة بين السلطات المحلية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في الاعداد والمتابعة والتقييم لتحقيق الاستفادة القصوى من الدراسات وتفادي اي قصور في المعلومات والنتائج وكذا أهمية مراجعة وتجديد نتائج الدراسات الصادرة عن المشروع وإعادة طباعتها باللغة العربية، واهمية المساهمة في بناء قدرات كادر وزارة الأشغال العامة والطرق والسلطات المحلية فيما يخص تقييم الأضرار ومعالجتها.

بدورهما ، عبر منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن وسفير الاتحاد الأوروبي ، عن شكرهما للجميع على تعاونهم لانجاز هذا المشروع الهام الذي يشكل خطوة مهمة نحو الإنعاش الحضري وإعادة الاعمار..مثمنين الجهود المبذولة من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي وتعاونها الدائم من خلال الشراكة المميزة مع المنظمات الأممية والاقليمية وتسهيلها أعمال المنظمات الدولية العاملة في اليمن.

وفي ختام فعاليات المؤتمر ، تم الإتفاق على العمل بمقترح وزير التخطيط والتعاون الدولي بعقد ورش عمل لكل محافظة على حدة بين برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "هابيتات" والسلطة المحلية في المحافظات المستهدفة لاعادة تقييم مخرجات المشروع وتصويب الدراسات واستيعاب ملاحظات المحافظين والفرق الفنية بالمحافظات المستهدفة تحت إشراف وزارتي التخطيط والأشغال العامة والطرق لضمان تحقيق الاستفادة المرجوة من هذه الدراسة.