قال رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك إن الكثير من الإنجازات التي حققت لحكومته في العامين 2018 و2019 تجمدت أو تراجعت هذا العام.

مضيفا أنه وعلى المستوى الاقتصادي وبعد أن استطاعت الحكومة ضبط سعر العملة وفرض سياسات مالية واقتصادية ساهمت بتقليص التضخم حتى نهاية 2019، شهدنا خلال العام الحالي ارتفاعا في مستوى التضخم وانخفاضا في سعر العملة، ما انعكس على معيشة المواطنين وعلى الوضع الإنساني إجمالاً. 

موضحا أنه وعلى المستوى السياسي شهدنا انسدادا في أفق الحل السياسي والانتقال إلى مربع الصراع العسكري في المناطق المحررة. 

مبينا أنه وعلى المستوى العسكري استغلت ميليشيا الحوثي الانقلابية الصراع القائم داخل معسكر الشرعية لتشن هجمات همجية باتجاه مدينة مأرب، أحبطها صمود الجيش الوطني في الجبهات وأنصار مشروع الدولة والجمهورية من مقاومة قبلية وشعبية وبإسناد صادق وأخوي من التحالف بقيادة المملكة.

وأوضح قائلا إن هذه الأزمات كلها كانت تداعيات تعطل عمل الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن منذ أغسطس 2019، والتأخير الذي طرأ على تنفيذ اتفاق الرياض. 

وأضاف الدكتور معين أن التفاؤل القائم هو بما توصلت إليه القوى السياسية أخيراً في آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض بدعم ومتابعة حثيثة من الرئيس عبدربه منصور هادي، وبرعاية من الأشقاء في المملكة، وما تلاه من خطوات عملية في تنفيذ الاتفاق بتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن، والجهود الحالية لتشكيل حكومة الكفاءات السياسية، وكذا جهود تنفيذ الشق الأمني والعسكري من الاتفاق.

لافتا إلى أنه وبالرغم من كل ذلك؛ يبقى التفاؤل حذرا.

وقال : "نعول على حكمة وحرص جميع الأطراف لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض، والتسامي فوق المصالح الآنية، والعمل يداً بيد تحت مظلة الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي لتوحيد الجهود في مشروعنا الوطني لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، وتوفير الخدمات والعيش الكريم للمواطن والتخفيف من معاناته، وينبغي أن يستمر هذا الحرص والروح الوطنية التي سادت الفترة الماضية لدعم الحكومة في عملها على الأرض، فالتحديات كبيرة ومعقدة".

وأضاف : "الحكومة الحالية وجميع أعضائها عملوا خلال الفترة الماضية في ظروف صعبة ومعقدة، واستطاعت بشكل عام الحفاظ على تماسك النظام السياسي في البلد والقيام على الأقل بالحد الأدنى من أعمال الدولة، وبعد الشروع في آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض وتكليفي بتشكيل الحكومة الجديدة، أضحت الحكومة الحالية حكومة لتصريف أعمال وعليها بطبيعة الحال قيود دستورية في عملها، لكن ما زالت روح المسؤولية عالية، واجتماعات مجلس الوزراء تعقد من وقت إلى آخر، كما أن اجتماعات اللجان المتخصصة كاللجنة العليا للطوارئ منتظمة، لكن لا مجال لمواجهة التحديات القائمة سوى بتشكيل الحكومة الجديدة في أقرب وقت ممكن، حكومة تكون فوق الخلافات السياسية وأداة لحلها، وتعمل على الأرض من العاصمة المؤقتة عدن، وتمكن من القيام بواجباتها".

رئيس الوزراء الذي كان يتحدث في لقاء خاص مع صحيفة عكاظ السعودية وفي معرض رده على سؤال للصحفي المحاور حول جزيرة سقطرى رد بوضوح وبالحرف الواحد أن "السيادة على كل شبر من أرض اليمن مسؤولية أصلية وواجب لا مساومة فيه للدولة اليمنية ولقيادتها الشرعية، وأي طرح ينتقص من ذلك وتحت أي مسمى أو مبرر ينتهي بالتفريط بالدولة والوطن لمصلحة الانقلابيين الحوثيين والقوى المتطرفة. وهذا الأمر ينطبق على سقطرى كما ينطبق على كل شبر من اليمن، فسقطرى جزء غالٍ من التراب الوطني، ولها رمزية عالية لدى كل أبناء اليمن، ولا يمكن أن تحكم أو تدار إلا من قبل الدولة اليمنية ومؤسساتها الشرعية".