قال رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك إنه وبعد الشروع في آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، أضحت الحكومة الحالية حكومة لتصريف الأعمال عليها قيود دستورية، لكنها ما تزال تعمل بروح المسؤولية العالية، وأن اجتماعات مجلس الوزراء تعقد من وقت إلى آخر، كما أن اجتماعات اللجان المتخصصة كاللجنة العليا للطوارئ منتظمة"؛ إلا أنه "لا مجال لمواجهة التحديات القائمة سوى بتشكيل الحكومة الجديدة في أقرب وقت ممكن".

وشدد الدكتور معين - في مقابلة أجرتها معه صحيفة عكاظ السعودية نشرتها اليوم - على "أن الحكومة الجديدة ينبغي أن تكون فوق الخلافات السياسية وأداة لحلها، وتعمل على الأرض من العاصمة المؤقتة عدن، وتمكن من القيام بواجباتها".

وأوضح دولته أن الأزمات التي مرت بها اليمن منذ اغسطس 2019م كانت بسبب تداعيات تعطل عمل الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن.

مشيرا إلى أن التأخير الذي طرأ على تنفيذ اتفاق الرياض، والتفاؤل القائم حاليا هو بما توصلت إليه القوى السياسية أخيراً في آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض بدعم ومتابعة حثيثة من الرئيس عبدربه منصور هادي، وبرعاية من الأشقاء في المملكة، وما تلاه من خطوات عملية في تنفيذ الاتفاق بتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن، والجهود الحالية لتشكيل حكومة الكفاءات السياسية، وكذا جهود تنفيذ الشق الأمني والعسكري من الاتفاق". مستدركا بالقول " إنه ومع ذلك فهو تفاؤل حذر، ونعول على حكمة وحرص جميع الأطراف لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض، والتسامي فوق المصالح الآنية، والعمل يداً بيد تحت مظلة الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي لتوحيد الجهود في مشروعنا الوطني لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، وتوفير الخدمات والعيش الكريم للمواطن والتخفيف من معاناته، وينبغي أن يستمر هذا الحرص والروح الوطنية التي سادت الفترة الماضية لدعم الحكومة في عملها على الأرض، فالتحديات كبيرة ومعقدة".

مشددا على أن "الخلاف وما تبعه من تعطيل عمل الحكومة منذ أغسطس الماضي، والصراع السياسي والعسكري خلق تعقيدات أثرت على أداء مؤسسات الدولة وعلى الوضع الاقتصادي والإنساني، وعلى الموقف العسكري للدولة، وشتت الجهود وحرفت المسار عن المعركة الوطنية الأساسية".

وأضاف "الحل هو العودة إلى اتفاق الرياض، واستعادة سلطة الدولة ومؤسساتها على كافة القطاعات ومنها القطاعات الأمنية والعسكرية، والواضح أنه لا حل إلا بتمكين مؤسسات الدولة من الاضطلاع بمسؤولياتها، وإنهاء حالة الانقسام السياسي والصراع العسكري، فاليمن تتسع للجميع ويمكن استيعاب المصالح المشروعة للأطراف كافة تحت مظلة الثوابت الوطنية وتوحيد الجهود لإنهاء انقلاب مليشيا الحوثي واستعادة الدولة".

وقال دولته "لا نملك ترف إضاعة مزيد من الوقت لأسباب سطحية ومصالح ضيقة، والالتزام بآلية تسريع اتفاق الرياض تمثل الاختبار الحقيقي للجميع، كما أن الوضع الاقتصادي يستدعي مواقف مسؤولة وتجاوز الخلافات الضيقة، وأمامنا خصم يقوم مشروعه على الدمار والتفرقة العنصرية والطبقية بين المواطنين ويستقوي بأجندات ودعم إيراني، كل هذا يحتم علينا نمطاً جاداً وشجاعة سياسية، ولدي ثقة بكل الأطراف وإدراكها لخطورة المرحلة، وخلال الجولة الأولى من مشاورات تشكيل الحكومة استعرضت خطورة الأوضاع مع كافة الأطراف واطلعتهم على المؤشرات السياسية والاقتصادية والعسكرية، ووجدت رؤى وطرحاً مسؤولاً من الجميع".