استأنفت الورشة التدريبية الخاصة بتشريعات السلطة المحلية التي تقيمها الإدارة العامة لبحوث التنمية الإدارية والتدريب بالتعاون مع مشروع دعم الاستقرار في اليمن، أعمالها اليوم بسيئون للمجموعة الثانية من المستهدفين البالغ عددهم 35 متدربا من قيادات السلطة المحلية في تسع مديريات، إضافة الى ممثلي مكتب وزارة الشئون القانونية والموارد المالية والشئون المالية والإدارية والإدارة العامة لبحوث التنمية الإدارية والتدريب.
وفي افتتاح الدورة أكد وكيل المحافظة لشؤون الوادي والصحراء عبد الهادي التميمي على أهمية الورشة لسد الفجوة التي برزت مؤخرا أثناء ممارسة العمل الإداري في إطار المديريات فيما يتعلق بتنظيم العلاقة بين السلطات المحلية.
من جانبه أوضح مدير عام الإدارة العامة لبحوث التنمية الإدارية والتدريب بوادي حضرموت المهندس عمر باشداده أن الورشة يأتي تنظيمها تلبية لإحتياجات قيادات السلطات المحلية بالمديريات لتمكينها من القيام بأدوار التقييم وذلك في إطار سلسلة من الدورات التدريبية الهادفة الارتقاء بأداء السلطة المحلية وتجاوز بعض الإشكاليات الإدارية لتقديم أفضل الخدمات للمواطن.
