الحكومة العراقية تكافح لتغطية رواتب موظفي القطاع العام المتضخم وسط أزمة سيولة غير مسبوقة
بعد "الصدمة المزدوجة".. تحذير من البنك الدولي بشأن 5.5 مليون عراقي
قال البنك الدولي إن الصدمة المزدوجة لجائحة كورونا وانهيار أسعار النفط تسببت في بروز تحديات اقتصادية جسيمة ودفعت بالملايين من العراقيين نحو هاوية الفقر.
ودعا البنك الدولي في تقرير جديد الحكومة العراقية إلى اتخاذ حزمة محفزات مالية عاجلة وإصلاحات اقتصادية لمساعدة الفقراء والفئات الأشد هشاشة في العراق.
ووجد تقرير جديد صدر عن البنك الدولي، الأربعاء، أن ما يصل لنحو 5.5 مليون عراقي قد يواجهون الفقر نتيجة لهذه الصدمة المزدوجة.
وأشار التقرير إلى أن "التقليص المحتمل لفاتورة الأجور العامة والرواتب يمكن أن تدفع ما يقرب من 1.7 مليون عراقي آخرين إلى الفقر، ما لم يتم تنفيذ إجراءات التقليص على نحو تدريجي وفعال".
ويتوقع التقرير الصادر عن المرصد الاقتصادي للعراق في البنك الدولي حصول انكماش في الناتج المحلي الإجمالي للعراق بنسبة 9.5 في المئة خلال عام 2020، فيما بلغت نسبة الانكماش 6.8 في المئة خلال النصف الأول من العام ذاته.
ووفقا للتقرير فقد تراجعت إيرادات الحكومة العراقية بنسبة 47 في المئة في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2020 بينما بقيت النفقات مرتفعة نتيجة لفاتورة الأجور العامة والرواتب التقاعدية، مما تسبب في الضغط على التمويل الحكومي.
وأشاد البنك الدولي بالورقة البيضاء التي قدمتها الحكومة العراقية مؤخرا لإصلاح الاقتصاد، مضيفا "إذا ما تم تنفيذها فستشكل نقطة انعطاف في الاقتصاد العراقي".
وقال المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جها، إن "الورقة البيضاء للحكومة ستعزز خلق الوظائف، وخصوصا في القطاع الخاص، والنمو الاقتصادي، وهما شرطان أساسيان لتحسين سبل العيش للعراقيين".
ويرى البنك الدولي أن "مثل هذه الإصلاحات يمكن أن تضيف ما يصل إلى 58.4 في المئة إلى نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في العراق".
وكانت الحكومة قد استعرضت خطة أو بالأحرى "رؤية" لإحداث تغييرات هيكلية شاملة في اقتصاد العراق، في "ورقة بيضاء" طرحت على نواب البرلمان العراقي والفصائل السياسية الشهر الماضي.
ومن ضمن ما جاء في هذه الورقة تقليص رواتب القطاع العام وإصلاح قطاع الدولة المالي واجراء إصلاح جذري للنظام بأكمله في غضون ثلاث إلى خمس سنوات.
وتدفع الحكومة حاليا رواتب زادت بما يعادل 400 بالمئة مقارنة بما كانت تدفعه قبل 15 عاما، فيما تكافح الحكومة لتغطية رواتب موظفي القطاع العام المتضخم وسط أزمة سيولة غير مسبوقة بسبب انخفاض أسعار النفط.
وتأخرت رواتب سبتمبر عدة أسابيع ورواتب أكتوبر لم تدفع بعد، لكن الأزمة في طريقها للانفراج بعد موافقة البرلمان العراق الخميس على قانون تمويل العجز المالي الذي سيسمح للحكومة الاقتراض من احتياطيات الدولة لدفع المرتبات.
