ملتقى أبناء اليمن في ماليزيا ينظم ندوة خاصة عن مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي

الرئيسية - محليات - ملتقى أبناء اليمن في ماليزيا ينظم ندوة خاصة عن مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي

2020/12/07 الساعة 10:20 مساءاً (الأحرار نت)

نظم ملتقى أبناء اليمن في ماليزيا ندوة خاصة بمناسبة حملة 16 يوم لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي بعنوان "العنف القائم على النوع الاجتماعي في اليمن وأوجه القصور في القانون اليمني".

وقدمت أوراق عمل للندوة التي بثت عبر تطبيق زوم من قبل الأستاذة عبير القدسي والأستاذة فاتن ضيف الله.

تحدثت الورقة التي قدمتها المدربة والاستشارية/ عبير القدسي عن حملة ١٦ يوم لمناهضة العنف القائم عن النوع الاجتماعي.

تأتي هذه الورقة ضمن الأنشطة الذي ينفذها ملتقى أبناء اليمن في ماليزيا في إطار حملة 16 يوم لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وهي حملة سنوية أطلقتها الأمم المتحدة لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي في ظل التزايد الخطر لقضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي في اليمن خاصة والعالم عامة، خاصة مع تنامي جائحة كورونا عالمياً، وتفاقم الوضع السياسي والاقتصادي السيئ في اليمن و الانفلات الأمني الذي تعاني منه كثير من أنحاء الجمهورية .

ومما لا شك فيه فإن العنف هو آلية حتمية للتدمير الانساني على كافة المستويات النفسية والصحية والعلاقات الاجتماعية والبنية

الذاتية وما بها من قيم وتقدير للذات، وقد أعلنت منظمة الصحة العالمية العنف كمشكلة صحية نظرا للإصابات الجسدية والعاهات الناتجة عنه، وبالرغم من تضرر جميع الفئات من هذا العنف إلا أن النساء تعد من أكثر الفئات المتضررة على المرأة ومحيطها من عائلتها وأطفالها وغيرهم وبالتالي تضرر المجتمع ونسيجة العام .

كما أعطت الأستاذة عبير المفاهيم النظرية عن النوع الاجتماعي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، بالإضافة إلى أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، واختتمت ببعض الامثلة التي تعايشها كثير النساء في اليمن، وعن أهمية المساءلة والمحاسبة لمن يقوموا بمثل هذا العنف.

أما فيما يخص المحور الثاني من الورقة والتي تناولت فيه د. فاتن ضيف الله أوجهه القصور في القانون اليمني والاختلافات والاختلالات التي في بعض قوانينه ولم يتم تعديلها بناءً على القوانين الدولية التي صادقت عليها اليمن كقانون مناهضة العنف ضد المرأة وحقوق الطفل وإلى آخره من الاتفاقات الدولية والتي تلزم الأعضاء المصادقين برفع تقارير دورية بالنصوص القانونية التي تم العمل عليها وتعديلها لتلائم مضمون الحقوق والحريات وتناهض العنف بكافة أشكاله وتم طرح بعض الأمثلة من نصوص القانون اليمني.

اعتمدت الورقة في مصادرها على التقارير الدولية التي رفعت من قبل منظمات محلية دولية بالإضافة إلى المواثيق والعهود الدولية التي كانت اليمن طرفاً فيها بالتصديق وخلصت الورقتين إلي التوصيات التالية:

1-زيادة الدعم المخصص لبرامج الحماية خاصة ان النساء تعاني كثيرا في أوقات النزاعات.

2-العمل على صياغة مسودات لمواءمة جميع القوانين والممارسات والسياسات والإجراءات بشكل تام مع القوانين والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

3-العمل على تطبيق القرار 1325 والذي يرتكز على أربعة محاور: هي الحماية والوقاية والمشاركة والإغاثة والإنعاش المبكر.

4-العمل على ضمان عدم وقوع النساء في العنف القائم على النوع الاجتماعي في الوقوع مرتين من قبل المعنف و السلطات المختصة من جهة أخرى.

5-العمل على تمكين الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي، لضمان عدم وقعهن فيه مرة أخرى .

6-التمسك بمخرجات الحوار الوطني والتي راعت الي حد ما النوع الاجتماعي.

وقد ادرات الندوة الدكتورة علا باوزير وتم استقبال مداخلات عدة من المشاركين في الندوة.