قررت السويد المضي قدما في بناء شبكة الجيل الخامس الخاصة بها من دون شركة هواوي، على الرغم من احتجاجات الشركة والحكومة الصينية، بينما تتراجع العلاقات بين بكين وستوكهولم كل يوم بسبب انتقادات لانتهاكات حقوق الإنسان المتواصلة في الصين.

ويتماشى القرار مع أحدث استطلاعات الرأي العام في السويد، التي تحمل بعضًا من أكثر وجهات النظر سلبية تجاه الصين في أوروبا، وفق صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ".

وقالت هيئة البريد والاتصالات السويدية (PTS) إنها ستستأنف مزادات الجيل القادم للاتصالات في الشهر المقبل، بعد أن أيدت محكمة الاستئناف قرارًا، في أكتوبر، بحظر شركتي Huawei و ZTE الصينيتين من شبكتها لأسباب أمنية.

وقالت هواوي، التي اعترضت على الحظر، إن معركتها لم تنته بعد. 

بينما قال متحدث باسم المحكمة إن "هناك إجراءات قضائية جارية وأعتقد أن على الجميع الانتظار والاطلاع فقط."

والشهر الماضي، قال بورغ إيكهولم، الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السويدية إريكسون، لصحيفة فاينانشيال تايمز إنه يعارض الحظر، بحجة أنه يقوض المنافسة.

ورداً على قرار محكمة الاستئناف بتأييد الحظر، قال سفير الصين في ستوكهولم، جوي كونغيو، إنه لا يزال يأمل في أن توفر السويد بيئة أعمال "غير تمييزية" للشركات الصينية، ورفض مخاوف السويد الأمنية.

وقال غوي في مقابلة مع صحيفة "اكسبريسن" السويدية "نحث الجانب السويدي على التصحيح الفوري لهذا القرار الخاطئ الذي لا أساس له من الصحة". 

وتابع "لا ينبغي أن نتحدث عن الديمقراطية والعدالة وسيادة القانون، بينما نستهدف الآخرين ".

لكن الديمقراطية وحقوق الإنسان هما أكثر القضايا إلحاحًا للمواطنين السويديين في علاقات بلادهم مع الصين، وفقًا لأحدث بيانات الاستطلاع.

وفي استطلاع للرأي أجري شهري سبتمبر وأكتوبر، فضّل 82 في المائة تعزيز حقوق الإنسان والإصلاح الديمقراطي في الصين كأولوية قصوى للسياسة. 
بينما قال 20 في المائة فقط إن الصين يجب أن تشارك في بناء البنية التحتية للجيل الخامس في السويد.

وتم نشر النتائج، الشهر الماضي، من قبل المعهد السويدي للشؤون الدولية (UI) كجزء من استطلاع شمل 13 دولة في أوروبا من قبل معاهد البحوث في جميع أنحاء القارة.

رئيس برنامج آسيا في المعهد السويدي للشؤون الدولية، والمؤلف المشارك للتقرير، بيورن جيردين، قال إن الحكومة الصينية ستحتاج إلى إظهار تحرك بشأن القضايا التي تهم السويديين قبل أن يبدأ الرأي في التحول.

وأضاف "حتى لو تحسنت العلاقات الثنائية فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية، فلا يزال يتعين علينا أن نتوقع أن تكون الآراء سلبية".

وبمناسبة يوم حقوق الإنسان في 10 ديسمبر، دعا وفد الاتحاد الأوروبي في بكين الصين إلى الإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم المواطن السويدي غوي مينهاي.

دعت السويد إلى إطلاق سراح موطنه، الذي كان بائع كتب مقيم في هونغ كونغ، والذي تتهمه بكين ببيع منشورات حساسة سياسياً حول القيادة الصينية.

ومنذ أن احتجزته الصين للمرة الثانية في عام 2018 أثناء توجهه إلى بكين تحت حراسة دبلوماسيين سويديين، حُكم على غوي هذا العام بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة "تقديم معلومات استخبارية بشكل غير قانوني في الخارج".