قال رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك في لقاء تلفزيوني مساء أمس إن "للسلام شروطا موضوعية لا يتحقق الا بها وهو ليس مجرد رغبة ومعركة كل يمني استعادة الدولة والنظام الجمهوري". موضحا أنه متى تحققت للسلام شروطه فإنه حينها سيكون هناك سلام في اليمن، سواء كان بمفاوضات أو بتوافق أو بحرب، نحن في الأخير لن نظل نتحارب إلى ما لا نهاية، لذلك أنا قلت إنها ثوابت واضحة وهي نفسها الشروط الموضوعية، السلام ليس رغبة، يجب تحقق شروط موضوعية ليتحقق".

وقال رئيس الوزراء: " إن الإرهاب الحوثي طال خطوط الملاحة، الإرهاب كان واضحاً داخلياً وخارجياً، ضرب منشآت وتهديد الاقتصاد، نحن عانينا داخلياً ونرى ماذا يحصل داخل البلد، تفجير بيوت، اختطافات، اعتقالات، أشياء كثيرة جداً".

مؤكدا أن " الحوثي كان ومايزال مشروع استثمار إيراني؛ وآلة موت ودمار لحروب متعددة طوال الحروب الست ثم كان أداة لتدمير المسار السياسي، ثم أداة الآن لتدمير البلد، هذا الأمر واضح وهذه معركة كل يمني، هي ليست مسألة أشخاص، هي ثوابت يجب أن تكون واضحة ومرسومة على جبين كل يمني، استعادة الدولة والنظام الجمهوري هذه أمور لا يمكن التفريط فيها".

مشيرا إلى أن "إيران الآن معاقبة من الجميع، وهي دولة مارقة؛ وقد سببت دماراً في المنطقة من العراق إلى لبنان إلى كل مكان".

وأكد رئيس الحكومة أن الحوثيين منعوا مرتبات الموظفين أن تصرف، وكان الناس يعلمون في مناطق سيطرة الحوثيين أن الحكومة قامت بجهد كبير لتحسين الوضع الإنساني في مناطق السيطرة الحوثية فيما يتعلق بمعاشات المتقاعدين وغيرهم، لكن الحوثيين للأسف أخذتهم العزة بالإثم؛ لا يريدون لهذه المرتبات أن تصرف، مقابل استعراضات. مبينا أن ذلك "أثر بشكل كبير" وأن ميليشيا الحوثي تريد دوماً إشعال غضب داخلي بحجة أن السبب هو الحصار وغيره".

 وأوضح رئيس الوزراء أن "هذه الأمور كان بالإمكان حلها بدون أن يتأثر المواطن".

وقال : صحيح أننا في حرب وهي ميليشيا متمردة ولكن لماذا يعاني المواطن؟ 

مشددا على أنه "كانت هناك إجراءات يمكن اتخاذها تحافظ على المواطنين في كل أنحاء البلاد كي لا يدفعوا هذه الضريبة الكبيرة". وقال : "بالنسبة للحوثيين هي جزء لإشعال الغضب وتجنيد المقاتلين، ولذلك توقفت المدارس؛ ولا تهتم الميليشيا بأي رعاية صحية، وهذه كلها من العناصر التي تراها الميليشيا تساعد في التجنيد للحرب".

وفي الجانب الاقتصادي أوضح رئيس الوزراء أن "الضغوط التي تمارسها الحكومة الآن فيما يتعلق بالرقابة المالية "مهمة جداً حتى تطبق قواعد الامتثال على البنوك في صنعاء؛ وإلا فإن العالم سيغلق عليك فيما يتعلق ببيانات البنوك وغسيل الأموال، هذه الأمور كلها". وأضاف: "حتى هذا الموضوع طبقناه قليلاً على النفط والذي يرفض الحوثيون الامتثال إليه، لأنه من المهم معرفة مصادر هذه الأموال ونقلها".
موضحا أن "الموضوع لا يتعلق بأن هذه تجارة نفط تخص قادة الميليشيا هي مصالح شخصية، لكن عندما يتم تحويل الأموال بطريقة مخالفة تضر بلدك، تضر اليمن، لكن بالنسبة لهم فهذا لا يعني لهم شيئاً. لذلك فبعض الأمور التي نجريها حفاظا على سمعة المؤسسات المالية والتحويلات المالية".

وقال : "لدينا طرف آخر هناك يقوم بأعمال كارثية للأسف على الشعب اليمني ورأينا أثرها خلال العام الماضي، لم يكن الموضوع بهذا السوء، حتى التظاهر فيما يتعلق بثبات سعر الصرف في مكان لا يدفع فيه مرتبات ولا مدارس ولا مرتبات للأطباء وسعر أسطوانة الغاز، فهناك إشكالية لمجرد استعراض ظاهري لكن الأثر الإنساني على اليمنيين كارثي".

وأشار الدكتور معين إلى نحن أحداث العام 2011 قائلا " إنه كان هناك المبادرة الخليجية". مضيفا " ورأينا كيف تم انقلاب الحوثي على كل المسار السياسي ونحن كنا قد انتهينا من الحوار الوطني؛ وفي مسودة الدستور". وقال " بعد ذلك مجدداً قام التحالف العربي بدور حقيقي حتى لا تقع اليمن فريسة لميليشيات تتبع النظام الإيراني؛ ولمشروع اختطاف اليمن". مؤكدا أنه "لن يقبل أي يمني أن تحكمه عصابات انقلابية".

رئيس الوزراء أشار كذلك إلى ما يحدث في البحر الأحمر ومشكلة خزان النفط صافر، وقال : "هي المشكلة التي أرقتنا منذ فترة وربما تهدد السلام البيئي في هذه المنطقة؛ إنها القنبلة الموقوتة للأسف، الحوثيون لم ينصاعوا لكثير من المطالبات"..

موضحا في هذا السياق أن "هناك فريق صيانة نزل الآن" وقال : "نحن بانتظار التقرير لكن تأخر الأمر، وكل ساعة كلفتها كبيرة جداً، ونحن تحدثنا مع المجتمع الدولي والدول المشاطئة للبحر الأحمر، ونحن أخلينا مسؤوليتنا بشكل واضح من البداية، هذه مشكلة لا يمكن لليمن أن يتحملها، هناك دور للمجتمع الدولي في ذلك، هناك جلسة عقدت في مجلس الأمن، هناك دور للولايات المتحدة الأمريكية والروس وكل الدول الكبرى، والدول المشاطئة للبحر الأحمر، فهي الآن على الخارطة والرادار العالمي؛ وهي كارثة محتملة، والتي نأمل أن يتم تداركها بشكل سريع". مبينا أنه "مؤخراً كان هناك فريق وننتظر ما هي النتائج وسنضغط بشكل كامل حفاظاً على سلامة سواحلنا ومياهنا من أي كارثة محتملة".

وحول سؤال للمحاورين عن إعادة المراقبين الذين هم في إطار اتفاق ستوكهولم، والتي يقال إن الحكومة اليمنية رفضت إعادتهم وفقاً للآلية السابقة.. أجاب رئيس الورزاء: "لم يحصل شيء بعد اغتيال الصالحي". مضيفا "هذه كارثة، نحن أوفينا بكل الالتزامات فيما يتعلق بستوكهولم؛ ولم يكن هناك أي استجابة حقيقية من الطرف الآخر، ولم يكن هناك تسمية أو إدانة لما قام به الحوثيون".