قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن الطرح العام الأولي لأرامكو السعودية يمضي قدما صوب العام القادم وإن قيمة شركة النفط الوطنية العملاقة قد تتجاوز التريليوني دولار.
يعد بيع نحو خمسة بالمئة من أرامكو العام القادم حجر زاوية لخطة الإصلاح الاقتصادي الطموح "رؤية 2030" التي يرعاها الأمير محمد والهادفة إلى تنويع موارد الاقتصاد السعودي المعتمد على النفط.
يقول المسؤولون السعوديون إنه تجري دراسة بورصات محلية وعالمية مثل نيويورك ولندن وطوكيو وهونغ كونغج للقيام بالإدراج الجزئي للشركة التي تديرها الدولة.
ولم تتحدد بعد البورصة التي ستستضيف الطرح مما يغذي التكهنات في السوق بأن الطرح الأولي قد يتأجل لما بعد 2018 أو حتى يتقرر تجميده وسط مخاوف متنامية بشأن جدوى إدراج عالمي.
وأبلغ الأمير محمد في مقابلة حصرية الأربعاء في الرياض للنشر الخميس "نمضي صوب هدف 2018... لكن تفاصيل الإدراج مازالت قيد البحث.. ستُطرح الشركة للاكتتاب العام في 2018".
لكن ولي العهد أحجم عن مناقشة التفاصيل الدقيقة للطرح الأولي الذي قد يكون الأكبر في التاريخ ومن المتوقع أن تصل حصيلته إلى 100 مليار دولار.
وللأمير محمد (32 عاما) سلطات كاسحة في الدفاع والطاقة والاقتصاد ومن المتوقع أن يأخذ القرار النهائي بشأن موقع إدراج أرامكو وإصلاحات أخرى.
ويدور سجال طويل بين المستثمرين بخصوص ما إذا كان من الممكن تقييم أرامكو قرب رقم التريليوني دولار الذي أعلنه ولي العهد الراغب في تدبير السيولة من خلال الطرح الأولي لتمويل استثمارات تهدف إلى الحد من اعتماد أكبر بلد مصدر للنفط في العالم على الخام.
لكن الأمير محمد جدد في المقابلة قوله إن تقييم أرامكو قد يقدر بنحو تريليوني دولار.
وقال الأمير محمد "أعلم أن جدلا كبيرا ثار بخصوص هذا الموضوع لكن الصواب في نهاية الأمر هو ما سيقرره المستثمر. لا ريب أن أكبر طرح أولي في العالم يجب أن ترافقه الشائعات. أرامكو ستثبت جدارتها على أرض الواقع يوم الطرح الأولي.
في الحقيقة عندما تكلمت عن التقييم قلت حوالي تريليوني دولار وهو قد يزيد على تريليوني دولار".
كانت مصادر بالقطاع قالت إن توقيت الطرح الأولي سيعتمد على نيل الموافقات القانونية والتنظيمية من الجهات ذات الصلة في مواقع الإدراج. وقد يتأثر أيضا بسعر النفط الذي يقل حاليا عن 60 دولارا للبرميل وهو المستوى الذي يصفه المسؤولون السعوديون بالجيد.
واستبعد الأمير محمد تأثر ثقة المستثمرين قبيل طرح أرامكو بالأزمة السياسية مع قطر قائلا "قطر قضية صغيرة جدا جدا جدا".
كانت السعودية وثلاث دول عربية أخرى قطعت العلاقات مع قطر متهمة إياها بدعم الإرهاب وهو ما تنفيه الدوحة.
وتقود السعودية جهود أوبك ومنتجي نفط آخرين مثل روسيا لخفض إمدادات النفط بموجب اتفاق عالمي لتقليص المخزونات العالمية ودعم أسعار الخام.
وقال الأمير محمد عندما سئل إن كانت المملكة ستدعم تمديد الاتفاق لما بعد موعد انتهائه الحالي في مارس آذار 2018 "نحن ملتزمون بالعمل مع جميع المنتجين من دول أوبك ومن خارجها، لدينا اتفاق عظيم وتاريخي، سندعم كل ما يمكن أن يحقق استقرار العرض والطلب. أعتقد الآن أن سوق النفط استوعبت معروض النفط الصخري والآن نستعيد زمام الأمور مجددا".
