قال البنك المركزي، في العاصمة المؤقتة عدن، إن استنزاف الاحتياطي الخارجي من 5.4 مليار دولار، في سبتمبر/أيلول 2014 (قبل الانقلاب)، إلى أقل من 600 مليون دولار في مايو/أيار 2016، أدى إلى تعليق البنوك المراسلة حسابات البنك الخارجية.
وذكر البنك في تقريره السنوي الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية، أن استنزاف الاحتياطات الخارجية تسبب باستنفاد خيارات معالجة وضع البنك، وعجزه عن سداد التزاماته الداخلية والخارجية.
ووفقاً للتقرير، فإن الاستنزاف أدى أيضا إلى استنفاد المخزون النقدي بالعملة الوطنية، مقابل عجز البنك عن الطباعة أو استقبال منح وقروض خارجية كونه كان مكبلاً ويرزح تحت الهيمنة والتهديد في صنعاء (الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية).
ولفت إلى أن العمل يجري حالياً لطباعة كميات من العملات من مختلف الفئات.
وأصدر فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي قرارا في سبتمبر/أيلول من العام الماضي يقضي بتعيين محافظ جديد للبنك ونائبه وإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي ونقل مقر عملياته من صنعاء إلى عدن.
وتطرق التقرير السنوي للبنك المركزي اليمني إلى التحديات التي واجهها عقب نقله إلى العاصمة المؤقتة عدن، وما تحقق من نجاحات لمعالجة قضايا البنية التحتية والكادر الوظيفي، والعمليات المصرفية المحلية والخارجية، والرقابة والإشراف على البنوك.
ولفت إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي ستنفذ برنامج تدريبي يستمر من الربع الأخير لعام 2017 وحتى العام 2018، يغطي جميع وظائف ومهام البنك، ويشمل الدعم الفني وتقديم المشورة فيما يتعلق بإعادة ترتيب الهيكل التنظيمي.
وأشار التقرير إلى الاتفاق الذي تم مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) على إنشاء صندوق بحجم 500 مليون دولار أميركي، لدعم الواردات السلعية من خلال تقديم ضمانات للاعتمادات المستندية التي يفتحها عدد من البنوك اليمنية لموردي ثلاث سلع أساسية هي (القمح والأرز وحليب الأطفال).
