كشفت وثائق نشرتها صحيفة "الغارديان" أن الشركات العاملة في مجال صناعة والغاز كانت تدرك منذ عقود أنها تسببت في كميات كبيرة من تلوث الهواء.

وفقا لتقرير الصحيفة البريطانية، فإن التلوث الناجم عن حرق الوقود الأحفوري يشكل مخاطر جسيمة على صحة الإنسان، يمكن أن تترسخ في أعماق الرئتين، وحتى أن عمال تلك الشركات قد يعانون من تشوهات خلقية بين أطفالهم.

لكن هذه المخاوف من الأضرار الصحية الناجمة عن تلوث الهواء، لم تجعل شركات النفط والغاز ووكلائها تحرك ساكنا، ما أثار الشكوك حول الكم المتزايد من العلم الذي يربط حرق الوقود الأحفوري بمجموعة من المشاكل الصحية التي تقتل ملايين الأشخاص حول العالم كل عام. 

وأطلق المهتمون بصناعة النفط والغاز سيلا من المواد التي تهدف إلى إثارة عدم اليقين بشأن الضرر الناجم عن تلوث الهواء واستخدامها لردع المشرعين الأميركيين من وضع قيود إضافية على هذه الملوثات.

خلال الشهر الماضي، قدر فريق من الباحثين الأميركيين والبريطانيين أن ما يقرب من 1 من كل 5 حالات وفاة في جميع أنحاء العالم كل عام ترجع إلى تلوث الجسيمات، وهو رقم مذهل للوفيات أكبر من تلك الناجمة عن فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) والملاريا والسل مجتمعة.

أشارت البيانات إلى أن 350 ألف وفاة مرتبطة بالتلوث تحدث فقط في الولايات المتحدة.

وبينما تحسنت اتجاهات تلوث الهواء بشكل عام في العقود الأخيرة في الولايات المتحدة، يتركز التلوث غالبا في المجتمعات الفقيرة بين الأشخاص الملونين.

منذ الستينات

في عام 1967 وعبر المذكرات والتقارير الداخلية، أقرت "إمبريال أويل"، وهي شركة تابعة لشركة "إكسون"، بأن صناعة البترول هي "مساهم رئيسي في العديد من الأشكال الرئيسية للتلوث" وأجرت دراسات استقصائية "للأمهات اللائي يشعرن بالقلق من آثار الانبعاثات الدخانية المحتملة".

وفي تقرير فني داخلي في عام 1968، ذهبت شركة "شل" إلى أبعد من ذلك، محذرة من أن تلوث الهواء "قد يكون في الحالات القصوى ضارا بالصحة" والاعتراف بأن صناعة النفط "هي إلى حد بعيد أكبر مصادر تلوث الهواء". 

يذكر التقرير أن ثاني أكسيد الكبريت، الناتج عن احتراق الزيت، يمكن أن يسبب "صعوبة في التنفس"، بينما ثاني أكسيد النيتروجين، المنبعث أيضا من المركبات ومحطات الطاقة، يمكن أن يتسبب في تلف.

في غضون ذلك، فإن الجزيئات الصغيرة المنبعثة من الوقود الأحفوري لها آثار صحية خطيرة، كما يعترف تقرير "شل"؛ لأنها يمكن أن تنقل السموم، بما في ذلك المواد المسرطنة "إلى أعماق الرئتين"

لطالما كانت آثار حرق كميات كبيرة من الفحم والنفط والغاز من المصانع والسيارات وغيرها من المصادر واضحة منذ فترة طويلة، حيث كانت المدن الكبرى في الولايات المتحدة وأوروبا تشهد انبعاثات دخانية كثيفة قبل ظهور قوانين الهواء النظيف الحديثة.

بحلول عام 1980، كانت "إمبريال أويل" حددت خططا للتحقيق في حالات الإصابة بالسرطان و"العيوب الخلقية بين ذرية العاملين في الصناعة". 

خبراء "إيسو" التابعة لشركة "إكسون" أثاروا في الوقت نفسه "إمكانية تحسين التحكم في الجسيمات" من خلال تصميمات السيارات الجديدة للحد من انبعاث التلوث الضار.

بعد 10 سنوات، ذكر تقرير داخلي لشركة "إكسون": "لقد أصبحنا أكثر وعيا بالآثار المحتملة التي تحدثها عملياتنا على السلامة والصحة". 

قالت أستاذة الإحصاء الحيوي في جامعة هارفارد، فرانشيسكا دومينيتشي، إن هناك "دليل ثابت وقوي للغاية (...) بين الجسيمات الدقيقة والأضرار التي تلحق بالصحة".

وأضافت: "هناك أيضا عدة أدلة على أن كثير من الناس يموتون في الولايات المتحدة بسبب التعرض للجسيمات الملوثة (...). هذا التلوث ضار للغاية ويلزم تنظيم أكثر صرامة".

وجدت دراسة أجرتها جامعة هارفارد أن تلوث الهواء مرتبط بنتائج أسوأ للأشخاص المصابين بكوفيد-19.

وذكر التقرير أن شركات النفط، رغم وعيها التام بأضرار صناعتها، استمرت في التشكيك علنا في الدراسات العلمية التي تناولت أضرار الوقود الأحفوري، فشركة إكسون مثلا وصفت عام 2009 الأدلة حول أضرار الجزيئات بأنها "غير موثوق فيها ومضللة".