بينما بدأت بنوك بنقل موظفيها من لندن.. توقعات بخسارة القطاع المالي البريطاني 75 ألف وظيفة بعد بريكست
قالت هيئة الإذاعة البريطانية بي.بي.سي الثلاثاء إن بنك إنكلترا المركزي يتوقع أن تخسر بريطانيا ما يصل إلى 75 ألف وظيفة في قطاع الخدمات المالية في السنوات التالية لمغادرتها الاتحاد الأوروبي عام 2019.
وتهيمن لندن على سوق الصرف الأجنبي العالمية وهي المركز المالي الرئيسي في أوروبا. ويعمل بالقطاع أكثر من مليون شخص في أنحاء بريطانيا.
وأظهرت بيانات رسمية الثلاثاء أن القطاع حقق رقما قياسيا من الصادرات العام الماضي بلغ 61 مليار جنيه استرليني ما يعادل نحو 81 مليار دولار.
لكن من المرجح أن تزداد صعوبة بيع الخدمات في أنحاء أوروبا حالما تغادر بريطانيا الاتحاد.
وبدأت بعض البنوك بالفعل في نقل موظفيها من بريطانيا أو التوسع في أماكن أخرى.
وقالت بي.بي.سي إن بنك إنكلترا الذي يراقب خطط الطوارئ بالبنوك يعتقد أن الأثر سيشمل ما يصل إلى 75 ألف وظيفة.
وكان سام وودز نائب محافظ البنك أعلن في بداية الشهر أن رقم العشرة آلاف في ما يتعلق بالوظائف التي ستخسرها بريطانيا والذي جاء في مسح أجرته رويترز لخطط البنوك، هو رقم معقول للتقديرات الأولية للأثر المبدئي لمغادرة الاتحاد الأوروبي.
وتترواح التقديرات الأخرى للخسائر المتوقعة في الوظائف بين 30 ألفا وما يصل إلى 232 ألف وظيفة، وهو رقم توقعه رئيس بورصة لندن في يناير/كانون الثاني الماضي.
ووضع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خامس أكبر اقتصاد في العالم في مواجهة حالة من الغموض تتعلق بآفاق نموه وجاذبيته للمستثمرين، وسط مخاوف أيضا من تداعيات سلبية على اقتصادات أخرى في أوروبا وغيرها.
وحذر اقتصاديون وخبراء من الأثر السلبي على نمو الاقتصاد البريطاني وأن الانفصال قد يدفع نحو الركود وقد يضر بمكانة لندن كمركز مالي عالمي وقد يؤثر سلبا على سوق العمل البريطانية.
وفي المقابل يرى المؤيدون لعملية الانفصال أن مجمل التحذيرات مبالغ فيها وأن الهدف منها هو ارباك مفاوضات الخروج التي تجريها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.
لكن ماي في حد ذاتها تواجه وضعا صعبا في ظل ضغوطات أوروبية وعلى ضوء خسارتها للأغلبية البرلمانية ما أضعف موقفها وقدرتها على المضي في مفاوضات بريكست بما يضمن انتزاع اتفاق جيد في ما يتعلق بمستقبل العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، لاسيما ما يخص الاتفاق التجاري.
