وجه رئيس مجلس الوزراء، رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى، الدكتور معين عبدالملك، الوزارات والجهات المختصة باتخاذ إجراءات رقابية فاعلة تضمن عدم استغلال قرار تحريك سعر صرف الدولار الجمركي في رفع الأسعار خاصة على السلع الأساسية المعفاة من الرسوم الجمركية.. مشددا على توحيد إجراءات تطبيق القرار للسلع الكمالية في جميع المنافذ وعدم السماح باي استثناءات او إعفاءات، وضرورة انضباط السلطات المحلية المعنية في تنفيذ القرار

وكان المجلس الاقتصادي الأعلى في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس الوزراء رئيس المجلس الدكتور معين عبدالملك، قد اعتمد حزمة من الإجراءات لدعم السياسة النقدية والمالية وفي مقدمتها منع تدهور العملة الوطنية وتفادي مخاطر الانهيار الاقتصادي، والدعم الدولي المطلوب لإسناد جهود الحكومة في هذا الجانب.

المجلس الاقتصادي الأعلى، في اجتماع اليوم عبر الاتصال المرئي، استعزض تقريرا حول مستوى تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 7 لعام 2021م بشأن تحريك سعر صرف الدولار الجمركي، والمقدم من رئيس مصلحة الجمارك، والذي تطرق الى ما تم اتخاذه في هذا الجانب وايجابيات القرار على زيادة مستوى الإيرادات العامة، وعدم تأثير ذلك على المواطنين، خاصة وان السلع الأساسية معفاة أصلا من الرسوم الجمركية.. مؤكدا ان تطبيق القرار لن يترتب عليه أي أعباء على المستهلك، لأنه يستهدف في المقام الأول السلع الكمالية.

وأشار المجلس الاقتصادي الأعلى الى ان السلع الأساسية المعفاة من الرسوم الجمركية وهي القمح والأرز وحليب الأطفال والأدوية، بجانب الدقيق والزيت، لن تتأثر نهائيا بهذا القرار.. لافتا ان قرار تحريك سعر صرف الدولار الجمركي لن يمس قوت المواطنين الأساسي، بل ان العائد النقدي جراء هذا القرار سيرفد المالية العامة بإيرادات تساهم في وقف تدهور العملة الوطنية، وتحسين الخدمات العامة وانتظام صرف مرتبات موظفي الدولة.

وأكد المجلس دعمه لإجراءات تطبيق قرار تحريك سعر صرف الدولار الجمركي، وعدم منح أي استثناءات او إعفاءات وتوحيد الإجراءات في جميع المنافذ، وما يتطلبه ذلك من تكامل وتنسيق مع السلطات المحلية في هذه الجانب.. وأقر العمل على تكثيف الإجراءات الرقابية لضمان عدم استغلال القرار في فرض أي زيادات سعرية غير مبررة على أسعار السلع الأساسية المعفاة من الرسوم الجمركية وغير المشمولة بالقرار.

.ونقل رئيس الوزراء الى أعضاء المجلس توجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية خلال ترؤوسه اجتماع مجلس الدفاع الوطني في الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية، واهمية ترجمة هذه التوجيهات من الوزارات والجهات المختصة الى سياسات وخطط تنفيذية تنعكس بأثارها على معيشة وحياة المواطنين.. مجددا التأكيد على العمل وفق الية تنسيق وتكامل واضحة وشفافة بين جميع الأجهزة المعنية، ووضع مصلحة المواطنين في أولى الأولويات للعمل التنفيذي في مختلف الجوانب.

وأحاط نائب محافظ البنك المركزي اليمني شكيب حبيشي، المجلس بتقرير عن الإجراءات المتخذة خلال الفترة الماضية لمعالجة تدهور العملة الوطنية ومسبباتها والاختلالات القائمة واليات معالجتها.. مشيرا الى التدابير التي تم اتخاذها تجاه شركات الصرافة المخالفة والتفاهمات مع البنوك التجارية والإسلامية لنقل مراكزها المالية الى العاصمة المؤقتة عدن، وما يمكن ان تحققه هذه الإجراءات على صعيد ضبط الوضع النقدي.. لافتا الى اليات التعامل مع السياسات التدميرية الممنهجة التي تتخذها مليشيا الحوثي الانقلابية لتقويض السياسة النقدية وضرب الاقتصاد الوطني والمضاربة بالعملة.

وتطرق نائب محافظ البنك المركزي اليمني، الى استمرار اعمال التدقيق والمراجعة من قبل شركة عالمية لأعمال البنك ضمن الإصلاحات المستمرة لتطوير اعمال البنك وتعزيز الثقة مع مجتمع المانحين.

وأقر الاجتماع عقد جلسة استثنائية للمجلس الاقتصادي الأعلى يقدم خلاله البنك المركزي اليمني تقرير شامل حول جميع الإجراءات التي اتخذها في السياسة النقدية وما يتصل بأعماله المختلفة، والدور الحكومي الممكن القيام به لدعم تفعيل أدوات السياسة النقدية.

وشدد الدكتور معين عبدالملك، على انتهاج الشفافية في كل ما يتعلق بالسياسة النقدية والمالية وتوضيح كثير من الأمور التي يجهلها الرأي العام، وبذل المزيد من الجهود لتفعيل أدوات السياسة النقدية.. موجها بتكامل الأداء بين السياستين المالية والنقدية بمشاركة جميع أجهزة الحكومة باعتبار المعركة الاقتصادية لا تقل أهمية عن معركة استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.

وأكد رئيس الوزراء، ان الحكومة ستتخذ كل الاجراءات والتدابير الواجبة لوضع حد لتدهور العملة الوطنية بالتعاون مع شركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة وفي مقدمتها دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.. لافتا الى ان ذلك يتزامن مع خطوات أخرى ومهمة في تصحيح مسار الاقتصاد الوطني وفي مقدمتها تجفيف منابع الفساد واتخاذ إجراءات فيما يخص ترشيد الانفاق وتحسين الإيرادات، وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة.