أصدرت وزارة الكهرباء والطاقة بالعاصمة المؤقتة عدن توضيحا هاما جاء فيه :

طالعت وزارة الكهرباء و الطاقة و المؤسسة العامة للكهرباء البيان الصادر من المكتب التنفيذي لنقابة عمال  المؤسسة العامة للكهرباء عدن والذي يدعو من خلاله إلى اتخاذ خطوات تصعيدية لتحقيق عدد من المطالب .

وهنا تؤكد قيادتي وزارة الكهرباء والطاقة والمؤسسة العامة للكهرباء بأنها كانت ولا زالت حريصة كل الحرص في تلبية مطالب موظفيها وعمالها وظل كيان المؤسسة قائما ومتماسكاً في مواجهة أصعب التحديات وهي جهود واضحة من غير المنطقي التنكر لها.

وفي هذا السياق تدعو الوزارة والمؤسسة العامة للكهرباء جميع كوادرها الى التحلي بروح المسؤولية والنظر بجدية لوضع المؤسسة العامة للكهرباء وما يحيط بها من ظروف وتحديات أوشكت فيه إلى حافة الأنهيار والإفلاس حيث يعي معظم موظفيها بأن أي أستحداث أو تعديل سواء في عدد طواقمها أو في مستحقاتهم المالية وبدون خطوات مدروسة ستنعكس نتائجه سلباً في الوضع المالي للمؤسسة وسيسرع من إنهيارها في الوقت الذي تظل فيه المؤسسة عاجزة عن الأيفاء بأبسط متطالبتها من زيوت ووقود وقطع غيار ، هذا في الوقت الذي تعد تكلفة أنتاج الكهرباء الحالية كبيرة حيث تقدم للمواطنين بتكلفة أقل لا تمثل 10% من تكلفته الحقيقية الذي يضعها امام شبح الإفلاس والانهيار وما ينعكس من مردود مالي حالياً لا يغطي بالكاد الا احتياجاتها المالية بوضعها الحالي .

وتأكيداً على سعي الوزارة والمؤسسة في تدارك حاجة موظفيها فقد كانت منذ الوهلة الأولى على مقربة من كافة الجهود النقابية ، ونستغرب أن يأتي البيان ينكر تلك الجهود بصورة غير صحيحة ومجحفة لما تم بشأن مطالب العمال حيث يعلم القائمون على المكتب التنفيذي بأنه جرى اعتماد العديد من المطالب الحقوقية والذي تعد جزءا" ليس باليسير مقارنة بالأعوام السابقة وأولت كلاً من الوزارة والمؤسسة اهتماماً  بمطالبات النقابة والسماع لها وآخرها اجتماع الذي عقد يومنا هذا الأثنين (أمس) الموافق 2021/8/23م  هذا في سبيل النقاش في تلك المطالب ،  والذي مع الأسف لم يرتقي ممثلي النقابة في آلية نقاش تلك المطالب وقيامهم بعدد التصرفات لا مسئولة خلال الاجتماع المنعقد في صالة أجتماعات ديوان الوزارة  وختمت من خلال مغادرة ممثلي النقابة للأجتماع قبل أنتهاء النقاش بهدف مقصود لعرقلة أي مساعي جادة تخدم الموظف و حقوقه و تحافظ على المرفق.

أما بالنسبة للمطالب لوحظ بأن أكثر من 70 % من المطالبات مستحدثة و غير قانونية و المطالبة بها يعد خرقآ لإستراتيجية الأجور و المرتبات لعام 2006م، هذا جانب و من جانب أخر بعض المطالبات شكل لها لجان ورئيس المكتب التنفيذي للنقابة بالتحديد عضو فيها و بالتالي كان الأحرى به العمل مع اللجان لا تصدير المشاكل و المعوقات !! ناهيك عن كون البعض منهم للأسف فهم العمل النقابي بشكل خاطئ و مغلوط ولوحظ تدخلهم الملموس في عمل المؤسسة و المناطق من خلال مطالبتهم برفع الموازنة التشغيلية للمناطق و المحطات الأمر الذي يعد سوء فهم منهم للعمل النقابي، و يتضح بأن هناك أهذاف أخرى لتصرفهم لاسيما و إن أحد ممثلي نقابي كهرباء المنطقة الأولى بكهرباء منطقة عدن و المعروف بأسم / محمد الدرة قام يوم الأحد الموافق 2021/8/22م و أثناء وقت الدوام الرسمي بالحضور للوزارة و من أمام بوابتها كان يهتف بالميكرفون برحيل الأخ/ مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء ، حيث إن هذا التصرف و العمل يعد تصرفآ و عملآ لامسؤول ولا يمت للعمل النقابي بصلة نهائيآ ، ولكنه للأسف بذر ممن ينتمي للنقابة والتي يجب عليها محاسبته طبقآ للقانون رقم (35) لسنة 2002م بشأن تنظيم النقابات العمالية.

وفي الختام نؤكد إننا مع الموظف و مع كافة حقوقه و في المقابل تأدية الجميع لكافة واجباته و إننا في مرحلة تستدعي من الجميع التكاثف و تظافر الجهود للحفاظ على المؤسسة من الإنهيار في ظل تدهور الأوضاع في أغلب مرافق الدولة.

 و الله الموفق.