بحسب التقاليد اليابانية الأشياء لا توجد بمعزل عن بعضها، وباعتقاد الشعب الياباني هناك جوهر يكمن في كل عنصر، وعليه يعتبر اليابانييون أن طريقة حياتهم فريدة وخاصة إذا ما قورنت بأسلوب الحياة الأوروبي أو الأميركي.

بهذا الخصوص تشير الكثير من الدراسات والأبحاث أن التشدد الذي تبديه اليابان، ياتجاه المهاجرين يتعلق إلى حد كبير بإحساسها الفريد بالهوية الوطنية الموروثة عبرالأجيال، والمخاوف أن تتأثر التقاليد والعادات بالوافدين الأجانب.

لكن أن يكون المرء يابانيا يتخطى حدود إتقانه اليابانية، التي هي لغة صعبة بطبيعة الأحوال، أو حمل طبق الأرز باليد اليسرى. إنه أيضا يتعلق بالتحدث بهدوء، وعدم التلويح باليد في الأماكن العامة.

ويضاف إلى كل ما سبق، التقيد بالقواعد الصارمة في مجال التخلص من القمامة.

هناك في اليابان احترام للتسلسل الهرمي لإدارة النفايات، إلى جانب إعادة التدوير وتخفيض الاستهلاك, كما أن هناك تقدير كبير للممتلكات.

رغم الحاجة الملحة لثالث أكبراقتصاد في العالم للقوى العاملة من جيل الشباب. فهو يعد من البلدان الناشئة في استقبال مهاجرين.

في هذا الصدد، يؤخذ على الحكومة تقاعسها في تعريف السكان المحليين، بفوائد الهجرة ومساهمتها في النمو الاقتصادي والمعاشات التقاعدية، حسب ما يقول الخبراء . حيث لايزاال الجدل قائما بالنسبة لتحديث إجراءات الهجرة إلى اليابان، التي يبدو أنها مستمرة بتشددها بشأن المهارات المطلوبة وأيضا العدد الذي يتم قبوله من طلبات الهجرة.

على عكس البلدان الأخرى في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، اليابانيون هم من أعادوا إعمار بلادهم وانطلاقها الاقتصادي بعد الحرب العالمية الثانية, دون اللجوء لجلب مهاجرين. لم تبدأ الحكومة في فتح حدودها أمام العمال الأجانب إلا في منتصف السبعينيات.

لكن ما هو تفسير وجود عدد كبير من العمال غيرالمهرة أو شبه المهرة في اليابان؟

 يعود السبب الرئيسي إلى البرامج التي أتاحت فتح الأبواب للأشخاص المنحدرين من أصل ياباني في أمريكا اللاتينية، أو إصدار تأشيرات الطلاب، في مواجهة متطلبات العمل في الصناعة.

وتضمنت التعديلات على قواعد الهجرة، التي حصلت بداية التسعينيات من القرن الماضي, تقديم تأشيرات طويلة الأجل لأحفاد المهاجرين اليابانيين الذين انتقلوا إلى أميركا اللاتينية بعد الحرب العالمية الثانية.

لكن عندما تراجع الاقتصاد في عام 2008 ,حثت الحكومة هؤلاء المهاجرين أنفسهم على العودة إلى البرازيل ودول أميركا اللاتينية الأخرى التي انتقلوا منها.

كذلك أدت الإصلاحات المؤقتة إلى سد فجوة نقص العمالة، عبر تمكين الأجانب الحاصلين على تأشيرات طالب,من العمل لمدة تصل إلى 28 ساعة في الأسبوع.

هذا التوجه تحديدا، عرض البلد الآسيوي لبعض اللوم بأنه يستخدم الطلاب لسد النقص في اليد العاملة.

لكن صناع القرار في اليابان، بدأوا يدركون أنهم لا يستطيعون العيش بدون مهاجرين.

سكان اليابان يشيخون ومعدل المواليد من بين أدنى المعدلات في العالم. نتيجة لذلك, يتم استنفاد القوى العاملة, ،مما دفع الشركات للمطالبة بتغييرات جذرية في قواعد الهجرة لتوظيف عمال من دول أخر .

في 2019، أعلن رئيس الوزراء السابق، شينزو آبي، أنه سيتم منح حوالي 350 ألفا من العمال غير المهرة, تأشيرات ضيف على مدى السنوات الخمس المقبلة, لتلبية حاجات الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم, في قطاعات مثل الزراعة والتمريض والبناء.

لكن آبي شدد على أن القانون المقترح، ليس إصلاحًا شاملاً لسياسة الهجرة، وأن اليابان لن تقبل إلا الأجانب الذين لديهم مهارات محددة, ويمكنهم العمل فورًا لمعالجة النقص الخطير في العمالة وفقط في القطاعات التي تحتاجهم.

رغم أن ذلك يعد تحولا كبيرا في الممارسات الحكومية ,لكنه لم يخلو من اشتراطات أهمها,أنه لا يمكن للمهاجرين إحضار أقارب معهم.

*سي ان ان