- الأكثر قراءة
- الأكثر تعليقاً
أقر مجلس الوزراء، في اجتماع له اليوم برسائة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، عدم قانونية أي عقود او تعاملات داخلية بالعملة الأجنبية، واقتصار التعامل الداخلي بالعملة الوطنية بما في ذلك ايجار العقارات وغيرها.
والزم المجلس وزارة الصناعة والتجارة والجهات ذات العلاقة، بتكثيف الرقابة على أسعار السلع ومنع التلاعب بها، والتنسيق مع الغرف التجارية والصناعية بهذا الشأن لضمان حماية المستهلك من أي ابتزاز او ارتفاعات غير مبررة.
وأكد المجلس دعم إجراءات البنك المركزي اليمني للرقابة على سوق الصرف، وتفعيل قطاع الرقابة على البنوك، ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتدارس مجلس الوزراء، المهام الماثلة امام الحكومة لمواجهة التحديات الصعبة والمركبة في هذه المرحلة الحرجة، وما يتطلبه ذلك من تكاتف الجهود وتكاملها لتحقيق النجاح في معالجتها وبما يلبي الحد المعقول من متطلبات حياة ومعيشة المواطنين اليومية، بما في ذلك وقف تدهور أسعار صرف العملة الوطنية، وتحقيق الاستقرار التمويني للمشتقات النفطية.
كما أكد بهذا الخصوص وفقا لمتابعة "الأحرار نت"، ان هناك جملة من الإجراءات المتخذة والتي تم الشروع في تنفيذها وستلمس ثمارها في الفترة القريبة لتحقيق استقرار أسعار العملة، بما فيها توريد إيرادات المحافظات الى الحساب العام للحكومة وفرض قيود على واردات السلع الكمالية، والاستفادة من حقوق السحب الخاصة لليمن من صندوق النقد الدولي.
المقالات
كتابات وآراء
- اليوم
- الأسبوع
- الشهر