قال رئيس مجلس الورزاء الدكتور معين عبدالملك :إن"قرار عودة الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن كان ضرورة حتمية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في مختلف الجوانب، والوضع كان سيكون أسوأ بكثير إذا لم تتحمل الحكومة مسؤوليتها في هذا الظرف الحرج والمعقد، انطلاقا من مصلحة المواطنين قبل أي اعتبارات أخرى، فقدرنا هو مواجهة التحديات ومعالجتها وعدم الاستسلام مهما كانت الصعوبات، ولن نتهرب من ذلك تحت أي ذريعة كانت، وذلك وعدنا لشعبنا ما دام قبلنا بتحمل المسؤولية في هذه الظروف". واستعرض الدكتور معين عبدالملك، ما يمكن أن  تقوم به الحكومة وما هو متاح امامها للتعاطي مع التحديات القائمة بمختلف جوانبها خاصة العسكرية والاقتصادية والمعيشية، والمتطلبات الممكن الاعتماد فيها على الدعم الإقليمي والدولي لإسناد الحكومة للقيام بواجباتها، إضافة إلى ضرورة عمل الوزارات والجهات الحكومية وفق منهجية مختلفة تراعي طبيعة الظروف الاستثنائية، واعتماد المصارحة والشفافية مع المواطنين.. مشيراً إلى خطط تعزيز الإيرادات وترشيد النفقات، والشروع في تنفيذ إصلاحات اقتصادية بشكل عاجل من أجل تحقيق مصلحة المواطنين وكسب ثقة الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم الدعم اللازم. كما تطرق رئيس الوزراء الى نتائج زيارته الرسمية للقاهرة بناءا على دعوة نظيره المصري الدكتور مصطفى مدبولي، والنتائج التي خرجت بها المباحثات الثنائية والموسعة لتعزيز العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين، والمزيد من التسهيلات الممكن تقديمها للجالية اليمنية في مصر، والدعم المصري الثابت لليمن وشعبها وحكومتها الشرعية ورفضها التدخل الإيراني في شؤونها، إضافة الى مناقشة القضايا التي تهم اليمن ومصر وخصوصا الأمن القومي للبلدين وجهود الحفاظ على سلامة الملاحة الدولية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر. واستمع مجلس الوزراء الى تقرير وزير الدفاع الفريق محمد المقدشي، حول أوضاع جبهات القتال في مأرب وشبوة، وما حدث فيها خلال الأيام الماضية، والترتيبات التي تجريها قوات الجيش الوطني بإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، لإعادة استعادة زمام المبادرة حتى استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.. مشيراً إلى المعنويات العالية والإرادة الصلبة لأبطال الجيش والمقاومة الشعبية ورجال القبائل وبالتفاف مجتمعي من الشعب اليمني على الانتصار في هذه المعركة التي يدافعون فيها عن كرامتهم وحريتهم ونظامهم الجمهوري. وجدد مجلس الوزراء التأكيد على ان الحكومة تضع في مقدمة أولوياتها دعم جبهات القتال والابطال الميامين في هذه المعركة الوجودية والمصيرية، مثمنا البطولات والتضحيات التي يقدمها أبطال الجيش والمقاومة ورجال القبائل والشعب اليمني في مواجهة مليشيا الحوثي.. مؤكداً بأن النصر حليف أبناء الشعب اليمني، مهما تمادت المليشيات وداعميها في جرائمها وانتهاكاتها ضد المدنيين والنازحين، وما ترتكبه من جرائم حرب.. متعهدا بان هذه المليشيات وقادتها سيدفعون الثمن على كل جرائمهم عاجلا غير آجل. وكرر المجلس وتقديره لمواقف الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة ودورهم الكبير في تقديم المساندة في هذه المعركة المصيرية المشتركة. وقدم وزير الخارجية احمد بن مبارك، تقرير حول تطورات الأوضاع السياسية وبيان مجلس الامن الدولي الأخير وما تضمنه من ادانة واضحة للحوثيين ودعم للحكومة، إضافة الى المواقف الدولية الداعمة للحكومة وأهمية استثمارها بالعمل الجاد على الأرض. ورحب مجلس الوزراء بما جاء في بيان مجلس الأمن، ودعمه القوي للحكومة وجهودها واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض، وضرورة الوقف الفوري لتصعيد الحوثيين في محافظة مأرب، إضافة الى التنديد بهجمات الحوثيين العابرة للحدود ضد المملكة العربية السعودية، والعدد المتزايد للحوادث قبالة السواحل اليمنية، بما في ذلك الهجمات على السفن المدنية والتجارية، "والتي تشكل خطرا كبيرا على الأمن البحري للسفن في خليج عدن والبحر الأحمر". واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الصناعة والتجارة محمد الاشول، حول الوضع التمويني والسعري، مؤكدا ان الامدادات من السلع الغذائية منتظمة على مستوى كافة المحافظات، وان المخزون الاستراتيجي بشكل حالة جيدة من خلال رصد حركة الاستيراد للمواد الغذائية والمعروض السلعي في الأسواق. وأشار التقرير الى حملات الرقابة الميدانية التي نفذتها وزارة الصناعة والتجارة لمراقبة أسعار السلع وضمان عدم التلاعب بها، والاجتماعات التي عقدتها مع كبار التجار والمستوردين لضبط الأسعار. وأكد المجلس دعمه الكامل لوزارة الصناعة والتجارة وجهودها للرقابة وضبط الأسعار، ووجه جميع الوزارات والجهات المختصة بدعم عمل الوزارة للحفاظ على الاستقرار التمويني والسعري وعدم التلاعب باقوات ومعيشة المواطنين اليومية. وناقش مجلس الوزراء التقرير المقدم من وزير المالية سالم بن بريك، حول الوضع المالي والايرادي وما تم تحقيقه من زيادة في الإيرادات خلال الفترة الماضية من العام الجاري والدور المعول عليها في دعم استقرار العملة الوطنية.. متطرقاً إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لضبط الإيرادات وتدفقها الى الحساب العام للحكومة ومتابعة تنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية للمحافظات بالتوريد الى الحساب العام، والالتزام الذي ابدته في هذا الجانب خاصة محافظتي المهرة وحضرموت. وأشاد مجلس الوزراء بتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية لتدفق الإيرادات من المحافظات إلى الحساب العام للحكومة، والإجراءات المتخذه من قبل وزارة المالية لتنفيذ تلك التوجيهات، والتزام المحافظات بذلك.. مشدداً على ضرورة مواصلة هذه الإجراءات بما يدعم استقرار سعر صرف العملة الوطنية واستمرار ترشيد الانفاق العام.