تابعت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، تطورات الوضع الوبائي لفيروس كورونا على ضوء اعلان منظمة الصحة العالمية عن المتحور الجديد "أوميكرون"، وما يمكن اتخاذه من إجراءات لتفادي انتقال المتحور الى اليمن. وشددت اللجنة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية المنفذة في المنافذ، وكلفت وزارة الصحة العامة والسكان بمتابعة التطورات واتخاذ الاجراءات والقرارات المناسبة في هذا الجانب. ووجه الدكتور معين عبدالملك، باستمرار الجاهزية العالية للقطاع الصحي تحسبا لاي طارئ.. مؤكدا على أهمية توسيع عمليات التطعيم للقاح ضد كورونا لجميع شرائح المجتمع واستكمال تحصين الفئات ذات الاولوية من الكادر الطبي وكبار السن، وبالاستفادة من الدعم المقدم من الاشقاء والأصدقاء من اللقاحات، وضرورة تكثيف التوعية المجتمعية. وأشاد رئيس الوزراء، بالجهود الاستثنائية التي يبذلها منتسبو القطاع الصحي في ظل هذه الظروف، وما يقدمونه من اجل خدمة المرضى.. مشددا على ضرورة التعاون المجتمعي مع هذه الجهود وذلك من خلال الاستجابة والتفاعل مع حملات التلقيح.. لافتا الى أن اللقاحات والالتزام بالتدابير الصحية والوقائية هي حائط الصد الأول للوقاية من الاصابة بفيروس كورونا. واطلعت اللجنة على التقرير المقدم من وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح حول الوضع الوبائي لفيروس كورونا، وانحسار اعداد الإصابات المسجلة بشكل ملحوظ، وخطط الوزارة لاستمرار الجاهزية ورفع قدرات القطاع الصحي للتعامل مع أي طارئ، بما في ذلك سير العمل الجاري في تجهيز مصانع اوكسجين بعدد من المحافظات.. مشيرا الى سير عملية اللقاحات ضد كورونا، حيث بلغ عدد الملقحين ٦٠٠ الف، ومازالت الوزارة مستمرة في حملات التلقيح من خلال المراكز الصحية ومتخصصة وفرق متنقلة. واستعرض وزير الصحة الدفع المتوالية من اللقاحات المقدمة من الدول الشقيقة والصديقة عبر مبادرة كوفاكس، وخطة توزيع هذه اللقاحات، منوها باستمرار مليشيا الحوثي في رفض استقبال اللقاحات وعرقلة حملات التلقيح في المناطق الخاضعة لسيطرتها، إضافة الى منع لقاحات شلل الأطفال وعودة ظهور بؤر لهذا المرض. وأقرت اللجنة العليا للطوارئ الزامية التطعيم ضد فيروس كورونا لجميع موظفي الدولة، ووجهت الوزارات والمؤسسات المركزية والسلطات المحلية بالتعاون مع وزارة الصحة باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، كما وجهت وزارة الصحة العامة والسكان بتكليف فرق ثابته ومتحركة لتنفيذ الحملة، وتكثيف التوعية المجتمعية بأهمية اللقاح.. وأكدت على تشديد اجراءات الفحوصات للعائدين الى اليمن، والرقابة على فحوصات البي سي ار لمكافحة أي تلاعب او تزوير فيها.. وجددت التأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتطبيق الدقيق للقرارات الصادرة من اللجنة والجهات الصحية. وحملت اللجنة العليا للطوارئ، مليشيا الحوثي الانقلابية كامل المسؤولية عن معاودة تفشي مرض شلل الأطفال في المناطق الخاضعة لسيطرتها وتحديدا في صعدة وحجة نظرا لمنعها فرق التحصين، بعد ان تخلصت اليمن من هذا المرض عام 2006م.. ودعت الأمم المتحدة ومنظماتها المعنية بالإفصاح عن هذه الممارسات التي تنتهجها مليشيا الحوثي والضغط عليها للسماح لفرق التحصين والتطعيم للقيام بمهامها، محذرة من معاودة تفشي هذا المرض وتوسعه الى محافظات جديدة والذي يشكل تحدياً جديداً لليمن ودول الجوار ما يحتم على المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته تجاه هذا الخطر الكبير. ووجهت اللجنة وزارة الصحة العامة والسكان بتكثيف حملات التحصين واطلاع الراي العام المحلي والدولي على عدد الحالات المكتشفة لشلل الأطفال وأماكن تواجدها والعوائق التي تواجه القطاع الصحي في القيام بمهامه جراء العراقيل التي تضعها مليشيات الحوثي بما في ذلك نهب المساعدات الطبية وتسخيرها لخدمة حربها العبثية ضد الشعب اليمني.. مؤكدة على منظمة الصحة العالمية بالتحرك العاجل بالتنسيق مع وزارة الصحة لمواجهة هذا الخطر. كما حملت اللجنة مليشيا الحوثي مسؤولية استمرار تعنتها ورفضها للتطعيم ضد وباء كورونا في مناطق سيطرتها، بما في ذلك للكوادر الصحية والطبية ما يعرض حياتهم للخطر.. مؤكدة ان هذه السلوكيات والممارسات ليست بجديدة على المليشيات الحوثية، التي تسعى لإعادة اليمن الى عصور المرض والجهل والخرافة وتحارب العلم، ولا تهتم بخسارة الأطباء والطواقم الصحية، وحياة الشعب اليمني بأكمله، وطالبت اللجنة منظمة الصحة العالمية ومنظمة الامم المتحدة باطلاع المجتمع الدولي والرأي العام العالمي بذلك، خاصة وان قرار مجلس الامن رقم ٢٥٦٥ لعام ٢٠٢١، شدد وبصورة واضحة على جميع الدول والاطراف تسيير وتسهيل حملات التلقيح ضد كورونا، وكلف المبعوثين الدوليين والمنظمات المعنية بإحاطة المجلس بأي ممارسات تعيق ذلك.