قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك إن كل المحاولات السابقة لعرقلة عمل الحكومة والسلطة المحلية وغيرها لها أبعاد مختلفة تحتاج أحياناً لمصارحات، والحكومة تعمل على الأرض، والظرف الاقتصادي صعب، ولكن سنصارح الناس، حول الإمكانات، والشفافية المالية التي يمكن لوزارة المالية أن تعلن أرقاماً كثيرة مهمة بخصوصها سواء كانت مركزية  أو محلية".

مضيفا أن "على السلطات المحلية أن تكاشف المواطنين في كل مكان، سواء كان في المكلا أو في عدن وغيرها، كي توضع الأمور في نصابها". 

وأوضح دولته أن "الحرب سحبت على الدولة إمكانات كبيرة جداً، مؤكدا أن البلد ليست في وضع عادي".

مبينا أنه "وبالرغم من هذه الحرب؛ استثمرت الدولة في محطة مركزية مثل محطة الرئيس أو خطوط نقل الطاقة في عدن، بما لم يتم عمله منذ 30 سنة".

وقال : "هناك أشياء كثيرة كنا نتمنى أن تنجز بسرعة لكنها ستنجز".

وتطرق الدكتور معين الى "موضوع الإيرادات وتخصيص العشرين في المائة، والذي كان فيه قرار من فخامة الرئيس لتنظيم هذا الموضوع".

وقال - والكلام موجه للسلطة المحلية - "هذا الأمر سيُعكَس لكم في ميزانيات ستساعدكم على التحرك".

موضحا ان "هناك شلل فيما يتعلق بقدرة السلطات المحلية على التخطيط للانتقال بالأمور لمستوى افضل" . لكنه استدرك قائلا "نحن نتمنى في 2022 أن يعاد تخطيط الأمور بطريقة مختلفة، ليس فقط في عدن ولكن في كل المحافظات".

رئيس الحكومة أكد أن "لعدن وضع خاص، ليس لأنها العاصمة الاقتصادية فقط، فهي العاصمة السياسية والاقتصادية"، متحدثا عن إمكانية تجنيبها أية صراعات، كما حصل في صنعاء، وقال "لا نريد أن يتكرر ذلك في عدن".

الدكتور معين في كلمته امس في مقر محافظة عدن قال إن "الاحتقانات الموجودة حالياً لأسباب اقتصادية ومعيشية هي موجودة بكل مكان، لكن محاولات تأجيجها في عاصمة البلد السياسية هي محاولات لعرقلة كينونة عدن السياسية والاقتصادية كعاصمة للبلد" .

وأكد دولته أن "التوافق السياسي يؤدي بالضرورة إلى تطبيع أمني أكبر ، وإلى تطبيق إجراءات اقتصادية أفضل، خصوصا مع حديث المجتمع الدولي عن إصلاحات، بدأت الحكومة فيها رغم صعوبتها، ورغم كوننا في بلد يعاني سبع سنوات من الحرب، وفيه قوى مختلفة، تحاول كل منها الحفاظ على مساحة نفوذها فيه، كواقع على الأرض، والتي تستوعبها الحكومة لتحول التوازنات لمصلحة قوة للدولة ومؤسساتها".

وكشف رئيس الوزراء أنه "ولأول مرة منذ 3 أشهر بدأت الإيرادات المركزية تتدفق، مشيرا إلى أنها من يناير إلى سبتمبر بلغت العام الماضي 2020 الضعف تماماً، رغم مشكلة كورونا التي ألقت بظلالها الثقيلة ، مشيرا إلى أن ماقبلها قبلها كانت الايرادات في معظمها إصدار نقدي مكشوف".

رئيس الحكومة تطرق أيضا للحديث عن تحسن ملحوظ في موضوع الإيرادات وقال : "هناك أمور تحسنت، بدأت في بعض المحافظات، وهذا أحدث فرقاً في الإيرادات بشكل ملحوظ لكنه ليس بالكبير في الاقتصاد الكلي بأرقام كبيرة كالتي ممكن أن تتحقق، من الضرائب، والجمارك، والإصلاحات الكثيرة في المنظومة المالية والمؤسسات المالية والنقدية".

وفي إطار مكاشفته العامة قال رئيس الوزراء إنه "كلما حصلت حالة احتقان سياسي فإن ذلك يؤدي إلى عرقلة عمل الإصلاحات، وهذا ما هو حاصل، وكلما نعمل إصلاحات تستنفر مراكز قوى معينة، وهذا لكن الإصلاح رغم ذلك يمشي بوتيرة، ويحتاج إلى صبر وثبات، لأنه كلما تُمَس مصالح معينه لقوى نافذة، تواجه الحكومة هجمة إعلامية شرسة من إشاعات واختلاق روايات لمواقع صارت تظهر وتفرخ بشكل غير عادي, كانعكاس للانفلات في الخطاب الإعلامي؛ وهي كلها محاولات ممنهجة لإحداث إحباط شديد لدى المواطنين".

مشيرا إلى الاشاعات التي عملت على تخويف المستثمرين كما حصل مع موضوع الموانئ، وذلك عبر حملات إعلامية، والتي تم تفنيدها ودحضها بزيارة الميناء، مؤكدا أن المستثمر الحقيقي محمي" .

وأكد دولته أن "مدينة عدن لا يمكن ان تبنى الا بالاستثمار من قبل القطاع الخاص، لكونها مدينة اقتصادية، إلا أنه لا بد لأجل ذلك من تجنيبها أي صراعات".
.
رئيس الوزراء أشار إلى أن حكومته تواجه حربا ضروسا على أكثر في أكثر من اتجاه، وقال "نحن لا نتكلم الآن عن مشكلة انهيار اقتصادي أو وضع أمني في وضع عادي، بل نحن فعلا في وضع حرب، تشنها الميليشيات الانقلابية، على كل الأصعدة كحروب ممنهجة؛ اقتصادية، ومضاربات على العملة، وشبكات طلب حثيث على العملة الاجنبية بشكل غير مسبوق".

مبينا أن "الحكومة بالرغم مواجهتها كل هذه الحرب تقوم بتنظم طلب التجار على العملة للاستيراد، وتناقش تفاصيل كيفية توصيل البضائع إلى مناطق التركز السكاني، في ظل وضع صعب غير اعتيادي" .

وقال دولته إن تبعات الحرب العسكرية ايضا كبيرة، فهناك شهداء ومعاقون، وللحكومة التزامات تجاههم". وقال دولته "إن ما يفوق 54% من إنفاق الدولة خلال العام يذهب في الجانب الأمني والعسكري، وبالرغم من ذلك فاحتياجات المعركة أكبر، وقد تحدثنا في هذا الموضوع مع الأشقاء للوقوف معنا، لكن الجزء الأكبر يبقى علينا في مدى قدرتنا على بناء التوافقات السياسية وتوحيد الصفوف، ويبقى الدعم الاقتصادي مهما بالتأكيد".

وأوضح الدكتور معين أن "تأخر أي دعم اقتصادي سيجعل الكلفة كبيرة" وقال "هذه الحكومة تشكلت بموجب اتفاق الرياض وفيه استحقاقات، وقال إن من الصعب القيام بإصلاحات ما لم تترافق بدعم أشقائنا، الذين نناشدهم أنه يجب أن يكون الدعم سريعا، كي يساعدنا".

مشيرا إلى أن "هناك كثير من الأمور التي يجري الترتيب فيها لتدخلات سريعة للحكومة فيما يتعلق بالاحتياطيات النقدية الموجودة التي تحتاج لترتيب بشكل أفضل، وفيما يتعلق بحاجة التجار وتنظيم عملية الطلب التي لا بد ان يكون هناك دور كبير للسلطة المحلية فيها" .

وقال "نتكلم عن عدن التي فيها الميناء والمصفاة وفيها اختناقات تموينية وأخرى في الغاز، ولا بد للمكتب التنفيذي بالرغم من كل جهوده التي هي محل تقدير لما تواجهه من مصاعب في الميدان ، والحالة الاقتصادية الصعبة، والموازنات التشغيلية التي هي في أضعف حالاتها، إلا ٱنه لا يمكن إلا أن تساعد جهود الأخ المحافظ وجهودكم في المرحلة القادمة".

مشددا على أنه وفي الأخير كيان هذه الدولة وبقاء المؤسسات الشرعية لا يمكن لها أن تبقى إذا لم يتم إصلاحها من الداخل وعبر مؤسسات".

 رئيس الوزراء أكد أن الدولة تتسع للجميع، خصوصا مع مبدأ عدم الإقصاء الذي تمثله الحكومة الآن ، في ظل الاستفادة من التجارب السابقة، وأن كل انجاز ممكن بناؤه عبر الحكومة التي تحرص على تجاوز كل الخلافات والمعوقات والعراقيل؛ فكلما كان هناك توافقات سياسية؛ كلما كنا قادرين على تحقيق الامن والاستقرار بشكل كبير في كل المحافظات المحررة".

وكشف رئيس الحكومة أنه ولأول مرة ومنذ ثلاثة عقود او اكثر، تجري الحكومة قرارات وتصحيحات تطال كبار موظفي الدولة ؛ ويحال مسئولون في السلطة العليا للمحاسبة، حيث أن للإصلاحات الأولوية في أجندة هذه الحكومة".