أكد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، في مقابلة مع عضوان الأحمري على قناة الشرق الإخبارية، بأن الحكومة تخطط بأن يتجاوز صادرات النفط الخام الـ 100 ألف برميل.
وقال دولته في سياق حديثه عن هذا الجانب: "صادرات النفط الخام تباع عن طريق لجنة مقررة من مجلس الوزراء لجنة تسويق النفط الخام، هذا الموضوع حكر على الدولة ويشترى من جهات دولية بمناقصات شفافة".
وأضاف رئيس الوزراء: "كل ما نبيعه لا يتعدى المليار دولار في السنة وهذا رقم غير كبير لأن إنتاج اليمن تضاءل لحدود 50 و60 ألف برميل، نخطط أن يتجاوز الـ 100 ألف برميل".
وعن احتكار استيراد المشتقات النفطية قال وفقا لمتابعة "الأحرار نت": "جرى كسر الاحتكار لكن هناك إشكالية في التنظيم الآن، وهذا مثار للجدل يدور حاليا في موضوع المشتقات النفطية في موضوع تنظيم بيع المشتقات النفطية والتسويق عبر شركات النفط ودور القطاع الخاص نحن حريصون على القطاع الخاص لكن بشفافية بأن تكون هناك فرص متساوية للجميع، عقد نمطي واضح، آلية للتوريد".
وتابع الدكتور معين قائلا: "هناك نقاش مع أشقائنا في المملكة وعدد من الدول في موضوع التسييل النفطي عبر مؤسسات الدولة لتفعيل دور المصافي وشركة النفط".
كما كشف بأن "ضعف دور الدولة أدى إلى تغول في مصافي عدن تغول في قطاع تسويق النفط وأنشأ مراكز قوى بعضها مرتبطة بمحافظين وبعضها مرتبطة بقوى سياسية، يعني ليس طرفا واحدا".
واستدرك رئيس الوزراء بقوله: "لكن الآن على الأقل ليست محتكرة ومهم إعادة تنظيمها وهذا جزء من الإصلاحات الهامة التي نسعى لترتيبها خلال المرحلة الماضية لأنها أثرت بشكل كبير جدا على طلب العملة وبطريقة شفافة للجميع بحيث أنه توزع هذه المشتقات لكل أنحاء اليمن بحيث يعرف كيف يتم طلب العملة لأنها قد تكون جزءا من غسيل الأموال أو نقل الأموال بطريقة غير شرعية".
وأضاف: "لذلك هناك قرار رقم 75 الذي عملته الحكومة كان مهما، لأن جزءا من التمويلات التي كانت تصل إلى الحوثيين كانت تصل عبر واردات المشتقات النفطية، وكانت هناك شركات تدفع في الخارج ثم تباع في الداخل جزء من التمويل، دوران رأس المال المتعلق بالمشتقات النفطية التي تباع للمواطن يجري رقابته بشكل كبير من المؤسسات المالية".
