أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، ان استمرار الاجماع الدولي حول الازمة في اليمن والذي تجدد في قرار مجلس الامن رقم 2624 الصادر مؤخرا بوصف وتصنيف ميليشيا الحوثي " جماعة إرهابية"، وادراجها ككيان على قائمة العقوبات لحظر السلاح ، عامل أساسي لتحقيق السلام وانهاء معاناة الشعب اليمني الإنسانية التي تسببت بها هذه المليشيات المدعومة إيرانيا. وأشار رئيس الوزراء لدى استقباله اليوم في العاصمة المؤقتة عدن المبعوث الخاص لمملكة النرويج الى اليمن كرستي ترومسدال، والوفد المرافق لها، الى ان القرار الاممي الصادر تحت البند السابع يستهدف المليشيا الحوثية وعوامل استمرار الحرب وعلى رأسها تهريب السلاح للجماعة الحوثية الارهابية المتطرفة التي فجرت الحرب وأفشلت كل مقاربات السلام، موضحا أن معاناة الشعب اليمني المتفاقمة هي نتيجة للانقلاب والحرب التي اشعلها الحوثيين ونتيجة لممارساتهم الارهابية ونهبهم المنظم للمؤسسات والعائدات وعبثهم بالدعم الانساني الدولي والاقليمي . لافتا الى ان الحكومة لم تغلق يوما أبواب السلام لكن المليشيات الحوثية ومن ورائها النظام الإيراني لا تؤمن بالسلام وغير آبهة بمعاناة الشعب اليمني. ورحب الدكتور معين عبدالملك، بتعيين النرويج لمبعوثه خاصة لها الى اليمن، والذي يضع اليمن وقضاياها ضمن أولوياتها، والدور المعول عليها على المستوى الثنائي ومن خلال عضويتها في مجلس الامن، لدعم جهود الحكومة في تخفيف معاناة الشعب اليمني.. مؤكدا دعم الحكومة للمبعوثة النرويجية وتقديم كل التسهيلات اللازمة لانجاح عملها. وتطرق اللقاء الى مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية، والتحضيرات الأممية الجارية لعقد مؤتمرا إنسانيا لدعم اليمن خلال الشهر الجاري، والتنسيق المشترك مع شركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة لانجاحه، إضافة إلى الاسهام في دعم الحكومة والاقتصاد الوطني كعامل أساسي للاستدامة في تخفيف الوضع الإنساني. كما تم التطرق الى دعم النرويج لبدء تنفيذ خطة الامن والسلامة للمرأة، وانخراط مختلف المؤسسات في هذا الجانب وحرص الحكومة على تذليل كافة التحديات، وكذا إمكانية اسهامها في اسناد جهود الحكومة وشركائها في نزع الألغام الحوثية، وتفريغ خزان صافر النفطي الذي يهدد بكارثة بيئية عالمية غير مسبوقة، في ظل استمرار التعنت والرفض الحوثي لكل المبادرات الأممية والدولية في هذا الجانب. واستعرض رئيس الوزراء التحديات التي تواجه اليمن في مختلف المستويات، والتطلعات المعقودة على شركاء اليمن من الدول الشقيقة والصديقة لدعم الاقتصاد الوطني ومساندة جهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات العامة لمكافحة الفساد وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.. مشيرا الى ما حققته الحكومة من نجاحات في هذا الجانب ومضيها قدما في كل الإجراءات الهادفة الى تحسين مستوى معيشة المواطنين، إضافة الى تقليل تاثير التبعات العالمية المستجدة مؤخرا على السوق المحلية. بدورها، تحدثت المبعوثة النرويجية عن مشاريع بلادها في اليمن، والحرص على حشد الدعم الدولي لتغطية خطة الاستجابة الإنسانية لليمن، وتفهمهم لدعوة الحكومة للانتقال الى المشاريع المستدامة.. مؤكدة دعم بلادها للجهود التي تقوم بها الحكومة في مختلف الجوانب. حضر اللقاء وزيري التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب والخدمة المدنية والتامينات عبدالناصر الوالي، ومساعد مدير مكتب رئيس الوزراء علي النعيمي، ورئيس الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين افراح الزوبه.