- الأكثر قراءة
- الأكثر تعليقاً
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، أن الحكومة ومنذ تشكيلها عام ٢٠٢٠ كانت تدرك حجم التحديات القائمة بشكل واضح وعكستها في برنامجها، وعلى رأس ذلك الحفاظ على الاستقرار والتماسك في الحد الأدنى لمنع تشظي النظام السياسي.
جاء ذلك خلال عقد حكومة الكفاءات السياسية برئاسته اليوم، جلستي نقاش مع المشاركين في المشاورات اليمنية- اليمنية المنعقدة في الرياض تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المحورين السياسي والأمني.
وفي كلمته قال الدكتور معين عبدالملك: "ان تعريف الحكومة هو من ثلاث جوانب فهي حكومة حرب وسلام .. لانها مسؤولة للانتصار للجمهورية والنظام الديمقراطي وانهاء معاناة المواطنين، وحكومة انقاذ: تواجه انهيار سياسي واقتصادي واجتماعي ووطني وعلينا ان ننقذ المجتمع من ذلك على كافة المستويات، وحكومة وحدة وطنية: لانها تمثل الجسد التوافقي داخل الدولة المنبثق عن اتفاق الرياض".
وأكد رئيس الوزراء ان الوسيلة لاستعادة دور الدولة في المجتمع والقيام بمهامها والاستجابة لمهامها والأولويات المختلفة عن المألوف هو باستعادة سيطرتها وادارتها لمؤسساتها.
وأشار الى التحديات التي تواجه الحكومة وعملها في بيئة غير مثالية واستثنائية، حيث يتمثل التحدي الأساسي في بناء المؤسسات والقيام بمهامها، بجانب مواجهة تحديات على المستوى الإقليمي والدولي غير مألوفة بجانب الحرب، كالتداعيات الاقتصادية والسياسية لتفشي وباء كورونا ومؤخرا الازمة العالمية الراهنة، وانعكاساتها على الوضع العام وعلى تعاطي المجتمع الدولي مع الملف اليمني.
واعتبر رئيس الوزراء الموضوع الأمني من اهم المواضيع وأكثرها حساسية، حيث يرتبط بكافة الملفات الأخرى، ويؤثر على الجانب السياسي والاقتصادي والعلاقة بالحلفاء والمجتمع الدولي.. مستعرضا التحديات القائمة في إعادة بناء المؤسسة الأمنية والقوى النظامية والقوى التي واجهت الانقلاب تحت مظلة مؤسسات الدولة.. مؤكدا انه كانت هناك عدة مراحل توحيد غرف العمليات ومصدر القرار الأمني، والحل الأساس هو في التنفيذ الكامل لاتفاق الرياض.
المقالات
كتابات وآراء
- اليوم
- الأسبوع
- الشهر