قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك: "وبالرغم من ظروف الحرب في اليمن فان اليمن لا زالت تستقبل المهاجرين القادمين من القرن الافريقي ما جعل اليمن ثاني أكبر دولة في العالم في استضافة اللاجئين الافارقة".

وحول دور المجتمع الدولي في دعم الحكومة لمعالجة هذه التحديات، والجوانب التي حققت نجاحا وتلك التي لا زالت بحاجة الى تطوير، شدد رئيس الوزراء على أهمية استمرار التدخلات من قبل المجتمع الدولي.. مثمنا جهود المجتمع الدولي ودعمهم، فمؤسسة التنمية الدولية تعتبر أحد الأمثلة التي يحتذى بها في مجال التضامن الدولي في أبهى صورة خصوصا دعم الدول التي تعاني من الصراع كاليمن.

ولفت الى ضرورة التأكد من ان الحكومات تسير على نفس النهج في تولي القيادة، وزيادة الإيرادات العامة بما في ذلك دعم استئناف انتاج الغاز الطبيعي المسال في اليمن لدفع رواتب موظفي الدولة والحفاظ على استقرار العملة.. مؤكدا على المؤامة بين خطط الاستجابة الطارئة واهداف التنمية طويلة الأمد من اجل المساهمة في تطوير النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، والحاجة الى التخفيف من المخاطر بدلا من تجنبها.

واستعرض الدكتور معين عبدالملك، تأثيرات المتغيرات العالمية الراهنة على الامن الغذائي في اليمن وآليات تعامل الحكومة معها والدور المطلوب من المجتمع الدولي لدعم هذه الجهود.. وقال " تواجه اليمن أزمة كبيرة من حالة انعدام الأمن الغذائي فما يقرب من 20 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وتمثل واردات القمح من دولة أوكرانيا 31% مما ووصل الى اليمن في العام 2022 م، وهناك الارتفاع المفاجئ في الأسعار الى ما يصل سبع اضعاف عما كانت عليه في عام 2015م".

وأكد رئيس الوزراء على اغتنام الفرص من اجل دعم اليمن للانتقال الى مرحلة إحلال السلام وتمكين الناس من لمس ثمار هذا السلام على ارض الواقع.. لافتا الى ان الصدمات التي تسببت بها الازمات مثل الحروب وانتشار الجائحة وما تسببت به حول العالم تذكرنا باننا جميعا جسدا واحدا وان الطريق الوحيد للتعافي من مثل هذه الازمات هي في الاستثمار في طرق الوقاية وتعزيز القدرة على الصمود في هذه البلدان.

وطرح رئيس الوزراء عدد من المقترحات للتعامل مع التحديات التي تواجهها البلدان الهشة بينها رفع مستوى الدعم للبلدان التي تعاني من الازمات.. وقال "الأزمات الصعبة تتطلب استجابة غير مسبوقة، هذه الاستجابة يجب ان تتماشى مع طبيعة وحجم الازمة المتفردة، فالاستجابة للازمات لا يعني ان الازمة هي من تقرر القدرة على إعادة الاعمار وخلق رؤية مستقبلية".

وشدد على صياغة الحلول العامة والخاصة، وذلك لغرض دعم التحول الاقتصادي وتوسيع الأثر الاقتصادي الذي من شانه ان يؤدي الى خلق مزيد من الفرص الوظيفية وتمكين المرأة والشباب، إضافة الى تطوير أداء المؤسسات المحلية.. وقال ان "الاستثمار في المؤسسات المحلية وأنظمة الدفع خلال الازمات، بالإضافة الى تعزيز قدرتها على الصمود في أوقات الحروب، فالمؤسسات المحلية مثل الصندوق الاجتماعي للتنمية وصندوق الاشغال العامة واستمرارها في تقديم الخدمات حتى اثناء الازمات المختلفة التي تواجهها اليمن".

وأكد رئيس الوزراء على ضرورة دعم القطاع الخاص، واجتذاب رؤوس أموال الى المناطق اليمنية التي لا تشهد صراعا وذلك بتقديم الضمانات المناسبة، والاستثمار في راس المال البشري، باعتباره يحتل أهمية بالغة بالنسبة للنمو الاقتصادي ويساعد في تعزيز قدرة الدول في التعامل مع الازمات وكونه استثمارا للمستقبل.

وأوضح ان الأزمات ليست محايدة بالنسبة للجنسين، فالأزمات تدفع المزيد من النساء إلى الفقر دون تمييز ما يؤدي إلى الانخفاض طويل الأمد في دخل المرأة كما يؤثر على مشاركتها في القوى العاملة مما ينتج عن ذلك زيادة العنف القائم على النوع الاجتماعي.. مؤكدا على ضرورة أن تأخذ التدخلات الإنسانية بعين الاعتبار مشاكل النوع الاجتماعي.